شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 1397 نسبت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز مشاغل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نموده است که شاکی نسبت به برخی از قسمت های تعیین شده ناظر بر مربی آموزش فنی و حرفه ای اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت:
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 15؍11؍1397 بنا به پیشنهاد شماره 19401؍400؍97 مورخ 06؍06؍1397 آن سازمان به استناد ماده 70 و دریف های 1 و 2 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل مربی آموزش فنی و حرفه ای، کارشناس آموزش فنی و حرفه ای و کارشناس سنجش و مهارت و صلاحیت حرفه ای را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تلقی نمود. شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 26؍10؍1395 این سازمان از تاریخ ابلاغ شغل اختصاصی یاد شده الزامی است....................
عنوان شغل: مربی آموزش فنی و حرفه ای
تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام فعالیت های آموزشی به صورت تئوری و عملی در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای میباشند. این شغل میتواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.
اهم وظایف و مسئولیت ها:
1-...... 2-..... 3-........ 4-...... 5-....... 6-.......... 7-........... 8-.........
9 - تعیین نیازها و ملزومات آموزشی از قبیل ابزارها و تجهیزات کارگاه ها
10- انجام اقدامات لازم برای حفظ و نگه داری تجهیزات، ابزار و ملزومات موجود در کارگاه ها
11- نظارت بر بهداشت محیط کار و مسائل مربوط به ایمنی در کارگاه ها
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- طبق ماده 7 قانون استخدام کشوری " شغل" عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط، مستمر و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد و "رسته" عبارت است از مجموع رشته های مشاغلی که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد. 2- طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود 3- به استناد ماده 2 و ماده 3 آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، شغل انبارداری کارگاه، از لحاظ نوع کار و رسته شغلی متفاوت از شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای میباشد در حالی که طبق بند 9 و 10 بخشنامه مورد شکایت، وظایف شغل انبارداری - که در رسته شغلی خدمات میباشد - را جز شرح وظایف مربی آموزش فنی و حرفه ای که جزو مشاغل آموزشی بوده محسوب کرده است. 4- شغل انباردار کارگاه، از لحاظ وظایف و مسئولیت های مستمر و هم از جهت رسته شغلی و نوع کار و حرفه و تجربه با شغل مربی آموزش فنی- حرفه ای متفاوت است 5- طبق بخشنامه مورد شکایت در تعریف شغل مربی آموزش فنی حرفه ای، مدرس دورس تئوری از عملی مجزا نگردیده زیرا این دو نوع از لحاظ نوع کار یعنی عملی و تئوری از هم جدا هستند و نمی توان این دو شغل مجزا را به یک شغل انتصاب داد. زیرا از هر نوع کار با یکدیگر متفاوت میباشند و هم اکنون در هنرستان ها و دانشگاه ها مدرسین تئوری از عملی مجزا میباشند. 6- در تعریف و شرح وظایف شغلی مربی آموزش فنی حرفه ای مستند به آییننامه طرح طبقه بندی مشاغل، بخشی از شرح وظایف و مسئولیت های شغل های انبارداری و سرپرست کارگاه، در شغل مربی آموزش لحاظ شده که آن مقرره مغایر با قاعده لاضرر و لاضرار و موجب تحمیل وظایف خارج از نوع کار و حرفه و وظایف و مسئولیت های آموزشی شده و همچنین تجاوز و سوء استفاده از اختیارات توسط شورای توسعه مدیریت صورت گرفته و نیز خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت میباشد و مغایر با ماده 7 قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و نیز ماده واحده تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به خاطر تحمیل شغل انبار داری و سرپرستی و تئوری و عملی به شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای میباشد. همچنین به جهت عدم رعایت بند 9 قانون اساسی و عدم رعایت بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز به جهت جلوگیری از بهره کشی نیروی کار و به جهت عدم رعایت اصل 141 قانون اساسی در خور نقض است.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره 2918 مورخ 25؍01؍1400 اعلام داشته: 1- با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و به موجب ماده 70 قانون مزبور، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است و عبارات رسته و رشته شغلی در احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون یاد شده حذف و عبارت پست و شغل جایگزین آن شده است 2- مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به استناد ماده 70 قانون مزبور، متناسب با ویژگی های شغل و وظایف و مسئولیت های آن، تعیین و ابلاغ میگردد و بر همین اساس شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای نیز در مشاغل ابلاغی سازمان فنی حرفه ای پیش بینی و ابلاغ شده است. 3- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی بر اساس وظایف تخصصی هر دستگاه و عدم وجود این وظیفه در دستگاه های دیگر میباشد که با بررسی و پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید این سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین میگردد؛ در همین راستا تنظیم شناسنامه شغلی و اهم وظایف و مسئولیت های شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای بر اساس شرایط محیطی و وضعیت موجود سازمان فنی و حرفه ای با پیشنهاد سازمان مزبور در مرجع ذی ربط تصویب و ابلاغ گردیده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
با توجه به اینکه اولاً سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب مصوبه سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از جمله واحدهای سازمانی وابسته و تابع وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی میباشد و از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مشمول مقررات قانون مذکور میباشد و به موجب ماده 70 و بند (1) قسمت (ب) ماده 116 این قانون بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد، بنابراین بر اساس صلاحیت و اختیار حاصل از قانون اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است. ثانیاً مستفاد از مواد 65 و 70 قانون مذکور مشاغل دستگاه های اجرایی بر اساس عواملی متناسب با ویژگی هایی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز طبقه بندی میشود و با توجه به اینکه "آموزش" در موسسات فنی - حرفه ای حسب بند 8 ماده 2 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب سال 1396 به اخذ "مدرک تحصیلی حرفه ای" منجر شده و مشاغل آموزشی در این موسسات اعم از آموزش نظری و عملی و اقدامات مرتبط با آن را در برمی گیرد.با توجه به اینکه وظایفی که شاکی به آن اعتراض داشته بخشی از مسئولیت های مربی در حین آموزش درکارگاه و جزیی از الزمات آن میباشد و با شرح وظایف انباردار که در مصوبه مورد شکایت احصاء شده متفاوت میباشد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل نموده است، بنابراین مغایر با قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی