متن مقرره مورد شکایت:
ماده 1: به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.
تبصره1: مدت قرارداد کار موضوع این ماده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد بلامانع خواهد بود.
تبصره2: نمونه قرارداد کار موضوع این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه توسط وزیر کشور ابلاغ میشود.
ماده7: ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیرمی باشد.
ماده11: حقوق و مزایای دهیار بر اساس مقررات قانون کار و چهارچوب اعتبارات مصوب شورای اسلامی روستا تعیین و پرداخت خواهد شد.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1) در خصوص تقاضای ابطال ماده 1 آییننامه مورد شکایت: درقانون تاسیس دهیاری های خودکفا، دهیاری به منظور اداره امور روستا تاسیس شده است و اطلاق عبارت اداره ناظر بر امور «اداری» است و نه «کارگری» با نگاهی به وظایف دهیار مصرح در ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مشخص میشود که اموری که به دهیار از سوی مقنن واگذار شده است"اداری" است و اساساً مطابق اصل 100 قانون اساسی شوراهای اسلامی نیز به منظور اداره محلی امور ایجاد شدهاند بنابراین حاکمیت قانون کار بر دهیاری ها ناشی از مقرره معترض عنه مخالف منظور مقنن است. هیات وزیران میبایست مقررات استخدامی وضع کند نه اینکه دهیاری ها را تابع قانون کار اعلام نماید. اگر دهیاری ها تابع قانون کار تلقی شوند بنابراین کارگر خواهند بود و چون هیات وزیران میبایست مقررات استخدامی وضع کند لذا مغایر با ماده 188 قانون کار خواهد بود. قرائنه ای که از عدم امکان حاکمیت قانون کار بر دهیاری ها می توان در این بخش نام برد اول آنکه طرف شکایت در ماده 10 نظام رسیدگی به تخلفات حاکم بر دهیار را "تخلفات اداری" برشمرده است بنابراین قبول دارد که شغل یادشده اداری میباشد و نه کارگری و دوم آنکه ماده 7 اساسنامه دهیاری ها مصوب 1380 و ماده 7 مقرره موضوع شکایت بر امکان ماموریت کارمندان دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به عنوان مامور چه در سمت دهیار و یا به دهیاری ها تاکید شده است و برخی
از مفاد قانون کار عملاً بر دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی قابلیت تحقق ندارد. 2) در خصوص تقاضای ابطال ماده 7 آییننامه مورد شکایت: نظر به اینکه در این ماده امکان ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی سایر دستگاههای موضوع ماده 5 این قانون به دهیاریها مجاز دانسته شده اول مفروض بر صحت حاکمیت قانون کار مصرح در آییننامه معترض عنه چگونه می توان پذیرفت کارمند دستگاه اجرایی با اعزام به ماموریت به دهیاری، در مشاغل کارگری خدمت نمایند؟! زیرا وفق ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت و انتقال حصر در مستخدمین رسمی دارد و اطلاق کارمند پیمانی در مقرره معترضٌ عنه مغایر این حصر میباشد و نیز امکان ماموریت مستخدمین پیمانی به دهیاریها خلاف مقتضای استخدام پیمانی که در مشاغل موقت و حسب ضرورت است و در صورت امکان تغییر تعرفه قراردادی و کار محوله به غرری شدن عقد منجر شده که مغایر با بند 3 ماده 190 قانون مدنی تلقی میگردد و نیز در خصوص مستخدمین پیمانی قانون استخدام کشوری نیز دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 597؍83 الی652 مورخ 09؍12؍1383 و 203 مورخ 20؍04؍1387 موید عدم امکان آن میباشد. همچنین در قوانین موضوعه نصی مبنی بر امکان ماموریت از دستگاه دولتی به دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی وجود ندارد این در حالی است که انتقال و ماموریت به دستگاههای از این دست موکول به تجویز مقنن است و چون در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای مشمول آییننامه تصویبی هیات وزیران میبایست مشمول این قانون باشند از آنجایی که دهیاری ها با جمع مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی از آن محسوب میشوند لذا اعزام ماموران فاقد مبنای قانونی و مغایر با ماده 121 قانون مدیریت خواهد بود.3) در خصوص اعتراض به ماده 11 آییننامه مورد شکایت: با توجه به اینکه طرف شکایت در این ماده مجدداً محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای دهیار را تابع قانون کار دانسته است اما باید تصریح داشت که با توجه به بندهای گفته شده قبلی نمیتوان دهیاری ها را و از جمله دهیاران را تابع قانون کار برشمرد زیرا طرف شکایت مکلف بود به لحاظ مستثنی بودن مقررات استخدامی از قانون کار مستفاد از ماده 118 قانون کار، در تنظیم و تصویب این تصویب نامه رعایت جهات قانون را بنماید و تعارض موضوع تابعیت حقوق و مزایا بر قانون کار و تخلفات اداری بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستفاد از ماده 18 قانون اخیرالذکر کاملاً مشهود است بنابراین چنین در هم ریختگی با ذات یک مقررات استخدامی صحیح و متناسب نیست و مغایر با بند10 اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 16347 مورخ 19؍2؍1400 بیان کرده: 1- ماهیت اداری دهیاری ها باید مورد توجه قرار گیرد چرا که مقنن دهیاری ها را موسسه عمومی غیردولتی شناخته است و اداری بودن منصرف از دولتی بودن است و بر فرض اداری دانستن آنها این امر به هیچ وجه مانع از شمول قانون کار بر نیروهای مشغول به خدمت در دهیاری ها نیست و شمول یا عدم شمول قانون کار به اعتبار ماهیت مرجع به کار گیرنده و حتی ماهیت کار سپرده شده به شخص نبوده و بر اساس عمومات موجود در قانون کار و از جمله ماده 188 قانون یادشده صورت میگیرد. اصل بر این است که هرگونه بکارگیری شخص در قبال دریافت دستمزد مشمول مقررات قانون کار بوده و استثنا از مقررات قانون مذکور، مستلزم وجود قوانین و مقررات خاص استخدامی میباشد و بر اساس اختیاری که مقنن در ماده واحده قانون تاسیس دهیاری ها برای تعیین مقررات استخدامی دهیاری ها به دولت واگذار کرده بی تردید در بردارنده این اختیار هست که مرجع ذیصلاح مقررات قانون کار را بر این نوع از بکارگیری حاکم بداند. 2- شمول قانون کار بر رابطه افرادی که در دهیاری ها به کار گرفته میشوند به هیچ وجه مانع انجام خدمت کارکنان دستگاه های دولتی به صورت مامور در دهیاری ها نبوده و هیچ مانع قانونی برای این ماموریت وجود ندارد و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان ماموریت های پیش بینی شده در چارچوب همان قانون است و در بردارنده ممنوعیت سایر انواع ماموریت درنظام های استخدامی دیگر نیست. 3- چون دهیاری ها از موسسات عمومی غیر دولتی هستند بنابراین به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از مقررات قانون مذکور خارج هستند از طرف دیگر ماده 188 قانون کار، اجرای این قانون را در خصوص افرادی که برای آن ها قوانین و مقررات استخدامی وضع نشده ممنوع ننموده است و چون بر اساس تبصره 1 قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاها تصویب مقررات استخدامی دهیاری ها بر عهده هیات وزیران قرار گرفته بنابراین هیات وزیران مجاز بوده راساً مقررات استخدامی وضع نماید یا مقرر نماید به کارگیری کارکنان دهیاری ها در قالب قانون کار انجام پذیرد که مطابق رای شماره 399-398 مورخ 8؍4؍1399 هیات عمومی اعمال قانون کار در مورد حقوق دهیاری ها صحیح و موافق مقررات اعلام شده است. 4- مطابق ماده 12 قانون استخدام کشوری امکان ماموریت کارکنان دولت به موسساتی که فهرست آنان به تصویب دولت میرسد تجویز شده و در این ماده مذکور فهرست موسسات مقید به موسسات دولتی نشده و به همین جهت در آییننامه آن ماموریت به تعدادی از نهادها و موسسات غیردولتی از جمله موسسات بین المللی تجویز شده است. و بند (ه) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امکان ماموریت کارمندان بخش دولتی به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده میباشند منظور شده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
نظر به اینکه اولاً به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 دهیاری ها، از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و تبصره 1 ماده واحده مذکور صلاحیت وضع آییننامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها بر عهده هیات وزیران قرار داده که هیات وزیران در چارچوب تفویض صلاحیت اعطایی از ناحیه مقنن اقدام به این امر کرده بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع نمیباشد. ثانیاً دهیاری ها مطابق ماده واحده مذکور و حسب مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق ماده 117 قانون مذکور از رعایت مقررات آن قانون مستثنی هستند. ثالثاً با عنایت به تبصره4 ماده 117 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اشتغال مشمولان قانون کار در دستگاه دولتی و تصدی مشاغل دولتی و اداری منعی نداشته و این امر از نظر قانونگذار پذیرفته شده است و رابعاً ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور را (که با توجه به تعریف ماده 7 قانون مذکور شامل نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری میباشد در چارچوب آییننامه مصوب هیات وزیران) به سایر دستگاه های اجرایی جایز دانسته است و از آنجایی که دهیاری ها از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب میشوند، بنابراین و من حیث المجموع مقررات مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی