هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/13 شماره دادنامه: 9709970906010340 تاریخ: 19/10/97
شاکی: آقای حجت نوری
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) بخشنامه شماره 60/226268 - 12/10/96 مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرایط داوطلبین عضویت در هیات مدیره
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) و در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390)، نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی معدن استان ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) موسسه عمومی غیردولتی تلقی میگردد، لذا به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت هم زمان کارکنان مرجع صدور پروانه های اکتشاف و استخراج معادن در هیات مدیره نظام مهندسی معدن جایز نمیباشد. از اینرو عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت (اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی) با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نبوده و چنانچه اشخاص مزبور تمایل به داوطلبی سمت های فوق را داشته باشند باید از سمت خویش در سازمان نظارتی استعفاء دهند. با این توضیح ابطال بند (1) بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد شکایت: «... پیرو استعلام تعدادی از هیات های اجرایی انتخابات در خصوص چگونگی روند بررسی صلاحیت کارکنان سازمان های صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استان ها که داوطلب عضویت در هیات مدیره میباشند به آگاهی می رساند: 1- داوطلبی و بررسی صلاحیت کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت به جز معاونین و روسای ادارات با رعایت سایر شرایط بلامانع است... »
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- سازمان نظام مهندسی معدن به تصریح ماده 3 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 غیر انتفاعی محسوب میشود و تابع قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیر انتفاعی است و بنابراین استناد شاکی به ماده (3) قانون مدیریت در تبیین ماهیت سازمان یاد شده صحیح نمیباشد. چون این سازمان در زمره موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیست. 2- در ماده 11 قانون نظام مهندسی معدن شرایط چهارگانه ای برای انتخاب شوندگان در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ذکر شده است (1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- عدم اعتیاد 3- صلاحیت علمی 4- عدم سوء سابقه) و قانونگذار هیچ گونه ممنوعیتی دایر بر عدم حضور کارکنان وزارت صنعت و معدن بیان نداشته است. 3- در رابطه میان قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، لازم به ذکر است که قانون نظام مهندسی به عنوان قانونی موخر موجب نسخ قانون عام مقدم یعنی قانون ممنوعیت و یا تخصیص آن شده است. از این رو مغایرتی با قانون سابق به جهت نسخ آن ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده 3 قانون نظام مهندسی معدن (مصوب 3/12/79)، سازمان نظام مهندسی هر استان، از جمله سازمان های غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند. همچنین ماده 11 قانون مذکور و ماده 53 آییننامه اجرایی همان قانون، شرایط انتخاب شوندگان در هیات مدیره سازمان هر استان را تصریح نموده و منصرف از ممنوعیت مورد نظر شاکی است. با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه اولاً: بر خلاف ادعای شاکی، سازمان های مذکور در شمار موسسه عمومی غیردولتی نیست و مستنداً به ماده 3 قانون فوق الذکر یک سازمان غیر انتفاعی محسوب میگردد و ثانیاً: ممنوعیت مذکور در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل صرفاً در عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی است، علی ایحال به نظر میرسد با توجه به تفاوت موسسات غیر انتفاعی با شرکت های خصوصی مد نظر قانونگذار که مشمول ماده 20 قانون تجارت خواهند بود، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه به جهت عدم تسری مستندات قانونی مورد اشاره به نوع شخصیت حقوقی سازمان موصوف، محکوم به رد است. با تذکر این نکته که تلقی سازمان نظام مهندسی به عنوان موسسه خصوصی در بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 موجب تلقی آن به عنوان شرکت خصوصی نخواهد بود، اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل صرفاً عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی را (نه موسسات خصوصی) برای کارمندان دولت ممنوع نموده است. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
بر اساس اصل 141 قانون اساسی عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ممنوع گردیده است و برابر تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 عیناً به همین موضوع تاکید نموده است. در حالی که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی موسسه غیر انتفاعی بوده مشمول ممنوعیت مذکور نمی گردد و همچنین بند (ب) ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 سازمان نظام مهندسی را به عنوان موسسه خصوصی تلقی نموده است از مصادیق شرکتهای خصوصی نیست. بنابراین بند یک بخشنامه مورد شکایت به شماره 60/226268 - 12/10/96 خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری