هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1314 شماره دادنامه: 9709970906010339 تاریخ: 19/10/97
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/86
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی تقاضای ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- مقرره مورد شکایت به استناد بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب شده است. این در حالی است که اولاً بر اساس اصل سالانه بودن بودجه، تصویب این آییننامه صرفاً در سال 1385 دارای مجوز بوده و برای سال های بعد مستلزم تنفیذ قانونگذار است. ثانیاً به موجب بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385، دولت تنها اجازه دریافت تعرفه آب بهاء، خدمات دفع فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب را دارد. در حالی که مقرره مورد شکایت متضمن دریافت های متفرقه و دریافت وجه در قبال انجام تعهدات متقاضیان نیز میباشد و با مفاد بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 مغایرت دارد. 2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، دریافت هرگونه وجه از مردم منوط به تجویز قانونگذار است. این در حالی است که بر اساس مقررات قانونی و از جمله بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 که مستند تصویب این مقرره قرار گرفته چنین مجوزی برای تصویب مقررات مورد شکایت وجود ندارد. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 605 مورخ 29/8/91 در موضوعی مشابه مقرره ای را به دلیل دریافت وجه بدون مجوز قانونی توسط وزارت نیرو ابطال کرده و مقرره مورد شکایت با این رای نیز مغایرت دارد. 4- بر اساس بند 6 مصوبه شماره 150088/309-8/9/85 شورای اقتصاد، مقرره مورد شکایت باید تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کسب می کرده که تا به حال تاییدیه اخذ نشده است.
متن مقرره مورد شکایت: 46-4: انجام تعهدات متقاضیان آب و فاضلاب توسط شرکت در مواردی که متقاضیان درخواست نمایند ایجاد تاسیسات یا انجام خدماتی که می باید خودشان انجام دهند، توسط شرکت انجام شود، شرکت میتواند به عنوان پیمانکار انجام امور مذکور را بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی یا مشترک که در این امور نقش کارفرما را خواهد داشت، انجام دهد. قرارداد مذکور تابع این آییننامه نبوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود. در صورتی که متقاضی از مدیران و یا روسای ادارات شاغل در شرکت باشد، شرکت تنها با اجازه وزارت نیرو مجاز به قبول پیمانکاری میباشد.
فصل هفتم: موارد متفرقه
هزینه های متفرقه: هزینه های متفرقه عبارتند از هزینه های خدمات پس از فروش که شامل تغییر مکان وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری آن، تغییر نام پرونده و جریمه تخلفات مشترک و استعلام توسط هیات مدیره شرکت های آب و فاضلاب تعیین و پس از تایید مدیرعامل قابل دریافت میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ به طرف شکایت، پاسخی از وزارت نیرو در پرونده ملاحظه نمی گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در شکایت شاکی ایراد شکلی و عدم رعایت تشریفات مطرح گردیده است و به لحاظ عدم وصول پاسخ طرف شکایت اظهار نظر در این خصوص امکان پذیر نیست، نظر به پیگیری پاسخ یا دعوت به جلسه دارم. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند «ه-» ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویههای اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه، انجام تعهدات موضوع بند 46-4 آییننامه فوق توسط شرکت آب و فاضلاب مبتنی بر درخواست متقاضیان بوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود و هزینههای متفرقه مندرج در فصل هفتم آییننامه مورد شکایت نیز مبتنی بر تجویز قانونگذار در بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بند 6 مصوبه مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد میباشد، بنابراین بند 46-4 انجام تعهدات و فصل هفتم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/1386 خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری