تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۳۳
پیام: حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعوای راجع به تولیت غیر قابل فرجام خواهی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
الف. به طرفیت آقای ه.ب. دادخواست دستور موقت بر انسداد حساب‌های بانکی موقوفه مرحوم ی.م. و الزام به تحویل اسناد و اموال و دارائی موقوفه و تأیید نظریه شماره ۲۰۵- ۱۳۹۱/۱۰/۶ شعبه تحقیق اداره اوقاف تقدیم دادگاه‌های عمومی اراک نموده که در شعبه دوم به کلاسه ۹۱۰۹۰۳ ثبت شده (ص ۸۴) سپس دادخواست دیگری به خواسته الزام خوانده به تمکین و متابعت از دستور نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان اوقاف به شماره ۱۸۵۶۸۰- ۱۳۹۱/۳/۱... تقدیم نموده که به کلاسه ۹۱۰۹۱۲ ثبت و توأم شده (ص ۹) و دادخواست دیگری از ناحیه آقای ک.ع. به وکالت از آقایان ح.، م.، س.ب. به‌عنوان ورود ثالت تقدیم شده که به کلاسه ۹۲۰۰۴۸ ثبت و ضمیمه شده است (ص ۳۵)
دادخواست دیگری از سوی اداره اوقاف به خواسته، تقاضای ممنوعیت و عدم دخالت متولی در اداره موقوفه به دلیل عدم تمکین به دستور نماینده ولی‌فقیه و عدم توجه به مقررات و قوانین و تحویل اسناد و مدارک موقوفه در صفحه ۵۵ ملاحظه می‌شود که ثبت نشده است.
دادگاه پس از استعلامات لازم و اعطایی نیابت قضائی و رسیدگی‌های معموله در نهایت به‌موجب دادنامه شماره ۸۹- ۱۳۹۳/۲/۳ ضمن رد تقاضای دستور موقت، دعاوی اصلی و ورود ثالث را وارد ندانسته و محکوم به بطلان نموده است (ص ۱۲۹ و ۱۳۰)
آقای ج.م. به وکالت از اداره اوقاف از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده (ص ۱۵۰) و آقای ک.ع. نیز به وکالت از خواهان‌های ورود ثالث تجدیدنظرخواهی نموده (ص ۱۶۲) و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه ۹۳۰۴۹۵ طبق دادنامه شماره ۸۱۱- ۱۳۹۳/۸/۱۷ (ص ۲۳۲ و ۲۳۳) با استناد به بند یک ماده یک و تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه همان قانون و ماده ۲۹ اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق، حکم به تأیید نظریه شماره ۲۰۵- ۱۳۹۱/۱۰/۶ شعبه تحقیق اوقاف مبنی بر ممنوعیت تجدیدنظرخوانده از دخالت در امور موقوفات مرحوم م. و الزام وی به تحویل اسناد و اموال و دارائی‌های موقوفه به اداره اوقاف، ضمن نقض حکم بدوی در این موارد، قرار عدم استماع دعوی در خصوص متابعت از دستور سرپرست سازمان اوقاف به لحاظ اینکه نامه مزبور دستور اداری است و نیاز به حکم ندارد، صادر نموده است.
آقای س.ب. به وکالت از محکوم‌علیه از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مفهوم مخالف مقررات ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون حکم دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعاوی راجع به تولیت قابلیت فرجام‌خواهی ندارد، لذا فرجام‌خواهی به‌عمل‌آمده فاقد مجوز قانونی بوده و رد می‌شود.
رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور
معینی- کریم زاده