بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300159 شماره دادنامه سیلور: 140431390000152801 تاریخ: 1404/01/26
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات 291 مورخ 20/1/99 و 292 مورخ 17/3/99 و بند 1 بخشنامه 7933 مورخ 26/1/99 و بند 1 بخشنامه 48692 مورخ 31/3/99 از حیث مغایرت با شرع از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه جلسه 291 مورخ 20/1/99
1- حداقل مزد در سال 1399 روزانه 809/611 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.
2- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1399 به میزان روزانه 15 درصد به اضافه ی 338/30 ریال آخرین مزد (ثابت با مبنا موضوع ماده 36 ق. ک) سال 1398 افزایش می یابد.
تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 809/611 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند (1) کتر شود.
واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.
مصوبه جلسه 292 مورخ 17/3/99
به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای 7 و 8 بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 1399/01/26 و در راستای اجرای ماده 41 قانون کار موارد ذیل مورد تایید شورای عالی کار قرار گرفت.
1- با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه 100000000 ریال به مبلغ ماهانه 300000000 ریال موافقت گردید و مقرر شد جهت تایید نهایی به هیات محترم دولت ارسال شود.
2- با جابه جایی مبلغ روزانه 000/25 ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399 روزانه 809/636 ریال (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.
3- سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15 درصد به اضافه ی 336/55 ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 ق. ک) سال 1398 افزایش می یابد.
تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 809/636 ریال (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) بند (1) کمتر شود.
4- الحاق یک تبصره به ماده 132 آیین دادرسی کار در خصوص تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به صورت غیر حضوری
تبصره: در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تایید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می‌گردد و تایید اداره کل روابط کار و جیران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارایه دادخواست هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط یس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رویت و تایید طرفین و اعضای هیات که در جلسه برخط حضور دارند، برسد تایید متن صورتجلسه صرفا در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) به منزله تایید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.
بند 1 بخشنامه 7933 مورخ 26/1/99
از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار- اعم از قرارداد دایم یا موقت- مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.
همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می یابد.
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
بند 1 بخشنامه 48692 مورخ 31/3/99
با جابه جایی مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد.
بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399 روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15 درصد آخرین مزد سال 1398 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 ق. ک) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.
تبصره - از اول تیرماه سال 1399 با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (1) کمتر شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همان طور که مستحضر هستید به موجب اصل یکصد و پنجم قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام باشد ؛ نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از کارگران در سایه نبود امنیت شغلی و از ترس از دست دادن شغل شان و از سر اجبار و اکراه در زمره حداقل بگیران قرار دارند و صرفاً با دریافت پایه حقوقی امرار معاش می نمایند ؛ لذا مصوبات جلسات شماره 291 مورخ 1399/01/20 و شماره 292 مورخ 1399/03/17 شورای عالی کار و بندهای 1 بخشنامه های شماره 7933 مورخ 1399/01/26 و شماره 48692 مورخ 1399/03/31 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آنها با کاهش بها تسلیم نیروی کار ؛ پایه حقوقی کارگران حداقل بگیر را به طور غیرعادلانه و کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1399، افزایش داده است ؛ بنا به دلایل ذیل الذکر مغایر با شرع می‌باشد ؛ لذا با تقدیم این دادخواست و به استناد بند 1 ماده 12، مواد 13، 80، تبصره 2 ماده 84، مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مذکور را از زمان تصویب از حیث مغایرت با شرع از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم.
مغایرت با آیات قرآن
وَإِلَی مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْکُمْ بَیِّنَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تُفْسدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُوْمِنِینَ. سوره الاعراف آیه 85
وَیَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسدینَ. سوره هود آیه 85
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسدینَ. سوره الشعراء آیه 183
مغایرت با حدیث نبوی
عنه صلی الله علیه و آله: ظُلمُ الاجِیرِ اجرَهُ مِن الکبایرِ
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کم دادن مزد اجیر (کارگر)، از گناهان کبیره است. [ بحار الانوار، ج 103 ص 170]
مغایرت با نظرات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوقی متناسب با افزایش تورم نیست، افزودند: ارتقای سطح مهارت آموزی و تخصص کارگران، توجه به بیمه و بهداشت و درمان آنان، امنیت شغلی، برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران و ایجاد روابط عادلانه میان کارگر، کارآفرین و دولت ابعاد دیگر موضوع حمایت از کارگر است. بیانات مورخ 1400/02/12
یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت هفته‌ی کارگر خوب است روی آن تکیه بشود، مسیله‌ی رعایت حقّ نیروی کار است. حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود ؛ یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظّم و بدون تاخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیّت شغلی که بنده روی این امنیّت شغلی هم سالهای قبل تاکید کرده‌ام که این یکی از مسایل بسیار مهم است. بیانات مورخ 1399/02/17
یکی از چیزهایی که برای موفّقیّت کارگر در ایجاد کارِ مناسب لازم است، سلامت محیط کار است ؛ یکی از چیزهایی که لازم است، افزایش سهم دستمزد در هزینه‌ی تولید است. این ممکن است جوری برنامه‌ریزی بشود که به کارفرما هم هیچ صدمه‌ای نزند ؛ از هزینه‌های اضافی و زاید کاسته بشود و به سهم دستمزد کارگر افزوده بشود ؛ اگر این انجام بگیرد، کارگر تشویق میشود. بیانات مورخ 1395/02/08
نتیجه گیری
براساس حکم صریح قرآن "وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ" باید ارزش واقعی هرآنچه که متعلق به انسان است و می‌تواند آن را در معرض نقل و انتقال قرار دهد به او پرداخت شود. کلمه اَشْیَاءَهُمْ از عمومی ترین مفاهیمی است که هرآنچه مفید است را شامل میشود، مانند تسلیم نیروی کار ؛ در قرآن نهی شده است که از اَشْیَاءَهُمْ کارگر، یعنی از ارزش تسلیم نیروی کار کارگر کاسته شده و بها کم و غیرعادلانه بر روی آن گذاشته شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی فرموده اند از کم دادن مزد اجیر (کارگر).
حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در تاریخ 1399/02/17 می فرمایند ؛ "حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود ؛ یعنی دستمزد عادلانه" ؛ ایشان همچنین در تاریخ 1400/02/12 می فرمایند ؛ "حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوقی متناسب با افزایش تورم نیست" ؛ ایشان همچنین در تاریخ 1395/02/08 می فرمایند ؛ "یکی از چیزهایی که لازم است، افزایش سهم دستمزد در هزینه‌ی تولید است. این ممکن است جوری برنامه‌ریزی بشود که به کارفرما هم هیچ صدمه‌ای نزند ؛ از هزینه‌های اضافی و زاید کاسته بشود و به سهم دستمزد کارگر افزوده بشود" ؛ مطابق نظرات صریح ولی فقیه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) حق طبیعی نیروی کار یعنی تعیین مزد عادلانه باید رعایت شود و پایه حقوقی کارگر متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
اساساً به حکم عقل و شرع (قاعده ملازمه اصل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع ») مزد عادلانه آن است که چون کالاها و خدمات برابر نرخ تورم خریداری می‌شوند ؛ مزد کارگر باید حداقل برابر نرخ تورم، افزایش یافته تا نیازهای اساسی انسان که در بند (1) اصل چهل و سوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده، ﺗﺄمین گردیده به طوری که کرامت و ارزش والای انسان حفظ شده و جلوی بهره کشی از کار دیگری گرفته شود (موضوع بند (6) اصل دوم و بند (4) اصل چهل و سوم قانون اساسی).
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43743/102 مورخ 1403/07/18 اعلام کرده است که:
خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت احراز نشد.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300159 با موضوع «ابطال مصوبات جلسات شماره 291 مورخ 1399/01/20 و شماره 292 مورخ 1399/03/17 شورای عالی کار و بندهای 1 بخشنامه های شماره 7933 مورخ 1399/01/26 و شماره 48692 مورخ 1399/03/31 وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از زمان تصویب از حیث مغایرت با شرع» در جلسه مورخ 1403/09/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43743/102 مورخ 1403/07/18 اعلام داشته که موضوع مصوبه جلسه شماره 291 مورخ 1399/01/20 و شماره 292 مورخ 1399/03/17 شورای عالی کار و بند 1 بخشنامه شماره 7933 مورخ 1399/01/26 و بخشنامه شماره 48692 مورخ 1399/03/31 وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 1399 در جلسه مورخ 1403/07/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت احراز نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی