بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300153 شماره دادنامه سیلور: 140431390000153497 تاریخ: 1404/01/26
شاکی: آقای نیما نجفی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
4- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بند 4 مصوبه جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 (ابلاغی از طریق نامه 50432 مورخ 1396/04/31) مقرر نموده است سازمان تامین اجتماعی صرفا در بازه یک ساله از تاریخ ارایه آخرین بیست بیمه میتواند نسبت به بازرسی از دفاتر قانونی اقدام نماید. هرچند مصوبه مذکور با نیت جلوگیری از اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی از دفاتر در بازه ده ساله صورت گرفته است ولیکن خلاف نص صریح قانون بوده و مراتب آن به شرح ذیل بیان می‌گردد.
براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را راسا ً‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» همچنین براساس ماده 101 این قانون: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند…»
بنابراین بازه مجاز جهت بازرسی از دفاتر قانون شش ماه می‌باشد که مصوبه مورد اعتراض موجب گسترش آن به یک سال شده است و این موضوع خلاف نص مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی است؛ علیهذا ابطال مصوبه مورد شکایت تحت استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 103348/55355 مورخ 1403/07/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/05/22 در خصوص شکایت آقای نیما نجفی به خواسته ابطال بند (4) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره 50432 مورخ 1396/02/31 معاون اول رییس جمهور)» که طی پرونده کلاسه 0301216 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند:
1 - ماده (39) قانون تامین اجتماعی، ضمن تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد و تسلیم صورت مزد با حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد تعیین میشود سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده تا «حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی» قرار دهد. بر این اساس ظرف زمانی شش ماه مندرج در این ماده ناظر به رسیدگی سازمان به اسناد و مدارک ارسالی کارفرما در خصوص حق بیمه و همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان می‌باشد در ماده (101) این قانون نیز تاکید شده که «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلاف مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند.» از این رو، دو ماده مذکور منصرف از «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی» کارفرمایان بوده و حکم مواد مزبور صرفاً ناظر به رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به اسناد و مدارک ارسالی کارفرما می‌باشد.
2- در ماده (47) قانون تامین اجتماعی، به موضوع «بازرسی دفاتر و مدارک» کارفرمایان اشاره شده و مقرر گردیده است: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند...». بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان همچنانکه در بند (2) مصوبه مورد شکایت نیز به آن اشاره شده، ممکن است به تبع «شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال» صورت گیرد و لذا بازرسی موضوع ماده (47) قانون تامین اجتماعی، تابع بازه زمانی مشخصی نبوده و این امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رابطه با سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته است.
3- در مصوبه مورد شکایت، با درک تفاوت احکام موضوع مواد قانونی فوق الذکر، ضمن این که در بند (1) آن در چارچوب مواد (39) و (101) قانون تامین اجتماعی به این نکته تاکید شده که «سازمان تامین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار مدت اشتغال نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید»، در بند (4)، در چارچوب بازرسی موضوع ماده (47) قانون و «در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال» مقرر شده که «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است» که البته با توجه به عبارت ذیل بند (1)، «رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.»
با این وصف، در بند مزبور نه به رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، بلکه به بازرسی از دفاتر قانونی در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرما اشاره شده و در نتیجه، ادعای شاکی ناظر بر اینکه «بازه مجاز جهت بازرسی از دفاتر قانونی شش ماه می‌باشد که مصوبه مورد اعتراض موجب گسترش آن به یک سال شده است و این موضوع خلاف نص مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی است»، وارد نیست.
4 - در پایان، شایان ذکر است مفاد بند (4) مصوبه مورد شکایت در بخشنامه شماره 411000/99/95 مورخ 1399/05/15 سازمان تامین اجتماعی منعکس شده و در این رابطه، هیات تخصصی کار، بیمه تامین اجتماعی در دادنامه شماره 140331390000847069 مورخ 1403/04/12، آن را در اجرای ماده (47) قانون تامین اجتماعی دانسته و غیر قابل ابطال قلمداد نموده است.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300153 با موضوع " ابطال بند (4) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"در جلسه مورخ 1403/08/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بههرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید بهسازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و بر اساس ماده 101 این قانون، سازمان مکلف است بهصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بهکارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسیولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. علیهذا نظر به اینکه مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی ناظر بر زمان بررسی اسناد ارسالی از سوی کارفرما بوده که در بند 1 مصوبه ی مورد شکایت نیز همان مدت شش ماه ذکر شده است و آنچه در بند 4 مصوبه مزبور قید شده در راستای حکم مقرر در ماده 47 قانون تامین اجتماعی و در خصوص دفاتر قانونی کارفرما ناظر به مواردی است که کارفرما از ارایه آن خودداری کرده است در نتیجه نظربه اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی