رای شماره 95 مورخ 1393/06/19 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: ه- ع/90/1301

موضوع: ابطال بخشنامه به شماره 4256/5020 مورخ 28/8/87 مدیرکل درآمد حق بیمه

تاریخ رای: چهارشنبه 19 شهریور 1393

شماره دادنامه:95

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

شاکی: جلیل جهانفر

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی (مدیر کل درآمد)

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: رئیس اتحادیه شالیکوبی داران استان مازندران اعلام کرده با توجه به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که پرسنل مجموعه فعالیت آن تا پنج نفر باشند معاف از پرداخت حق بیمه می‌باشند که این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و پنج تبصره مصوب گردیده و برای سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان نهاد مجری لازم الاتباع است اما سازمان طی بخشنامه ای نوعی تفسیر به قانون و مصادره به مطلوب نموده که اساساً در مقام و جایگاه آن قرار ندارد همانطور که رونوشت بخشنامه به شماره 4256/5020 مورخ 28/8/87 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی حکایت دارد کارگاههای صنایع روستایی در مورد معافیت آن دسته از فعالیتهای شالیکوبی که در محل روستا و واقع می‌باشند را در زمان فعالیت (شهریور لغایت اسفند ماه) از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5 نفر معاف دانسته و در غیر زمان مذکور شالیکوبی داران را ملزم به تادیه حق بیمه سهم کارفرما به صورت کامل نموده است با توجه به اینکه در ماده واحده اساساً اشاره ای به فعالیت فصلی یا ماهی یا روزانه نشده است. ثانیاً واحدهای شالیکوبی مشمول بند 23 فهرست الحاق تبصره به قانون مذکور فعالیت شان در طول سال بوده درخواست نقض و ابطال بخشنامه بدلیل مغایرت با ماده واحده قانون مذکور را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با توجه به ابلاغ دادخواست و ضمایم به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 19/1/1391 و انقضاء مواعید قانونی سازمان نسبت به دعوی مطروحه ایراد و یا دفاعی به عمل نیاورده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 که به موجب آن کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از (قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نماید تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف نموده و با التفات به تبصره 5 قانون مرقوم که بر اساس آن فعالیت شالیکوبی جز ردیف 23 گانه ضمیمه بخشنامه 106254 - 12/2/69 هیات وزیران مشمول معافیت قانون مذکور می‌گردد لهذا مقید نمودن معافیت از پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی شهریور بود لغایت اسفند مغایر با اطلاق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه بوده و خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع طبق بند ت ماده 80 ق تشکیلات دیوان می‌باشد ضمناً عدم تسری به فعالیت شالیکوبی داران واقع در شهر یا خارج از روستا نیز محل ایراد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد هر چند شاکی به این امر اشاره نداشته است. امضا تهیه کننده گزارش: احمد خضرائی به تاریخ 19/6/1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/1301 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.

رای هیات تخصصی

نظر به این که حسب اظهارات نمایندگان مدعو سازمان تامین اجتماعی و اکثریت اعضاء هیات محترم تخصصی (بیش از 4/3 اعضاء حاضرین از 16 نفر، 13 نفر که ده نفر به رد شکایت اظهار نظر نمودند) مبنی بر اینکه اولاً: مورد خواسته بخشنامه نبوده بلکه پاسخ نامه است که در صدر آن نیز اشاره و تصریح شده است. ثانیاً: صرفنظر از مراتب مذکور، مفاد مورد خواسته مقید به زمان خاصی نیست بلکه زمان فعالیت کارگاههای تولیدی - صنعتی و فنی مورد ملاک عمل می‌باشد و مقید آوردن زمان را در داخل پرانتز از شهریور ماه لغایت اسفند، به لحاظ اینکه فعالیت غالب کارگاه ها در آن مقطع زمانی بوده می‌باشد به همین لحاظ هر چند کارگاههای شالیکوبی مشمول کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی نمی‌باشد بلکه یک کارگاه خدماتی محسوب می گردند، و چنانچه در ایام دیگر ثابت شود که کارگاه شالیکوبی فعالیت دارد (از باب مساعدت) مشمول معافیت قرار می‌گیرد ثالثاً: بر اساس ردیف 23 فهرست بخشنامه 106254 مورخ 13/2/69 هیات محترم وزیران، شالیکوبی در ردیف فهرست مذکور به عنوان کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی قرار نگرفته است علیهذا با عنایت بمراتب فوق الذکر و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیات عمومی می‌باشد.

کرمینایب رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

منبع