تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لزوم اخذ اجازه کتبی دادستان ناظر به مواردی است که قیم محجور، راسا مبادرت به فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید؛ بنابراین تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور که در دادگاه مطرح می‌شود و فرض بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه است، صحیح و قابل رسیدگی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ها ن.خ. و س. و ز. و ن.الف. و ن.س. و س.س.جملگی م. با وکالت آقای ه. ع. به طرفیت خوانده س.ر. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک واحد آپارتمان به پلاک..... واقع در بخش...تهران به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان خانم ز. طی پرونده 930025 مورخه 1392/07/09 تحت قیمومیت آقای م. ج.صدر بوده و اینکه هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیر منقول منوط به اجازه کتبی دادسرای سرپرستی بوده به لحاظ احتمال تضییع حقوق احتمالی طرح دعوی دروضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 1240 و 1241 قانون مدنی وماده 83 امور حسبی قانون امور حسبی و 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

صبوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانمها 1 - ن. خ. 2 - س. 3 - ز. 4 - ن.الف. 5 - ن.س. 6 - س. س. شهرت همگی م. با وکالت آقای ه. ع. به طرفیت آقای س.ر. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهان (خواهان‌های دعوای نخستین) به خواسته تقسیم ترکه شامل یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی..... واقع در بخش... تهران به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر می‌رسد به جهت اینکه محکمه محترم بدوی با این استدلال که احد از خواهان‌ها به نام خانم ز. س. م. به موجب پرونده کلاسه --- مورخه 1392/07/09 تحت قیمومیت آقای م. ج. صدر بوده و اینکه هرگونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیرمنقول محجور منوط به اجازه کتبی دادستان بوده به استناد ماده 1240 و 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده در حالی که درخواست تقسیم ترکه از طریق دادگاه مطرح گردیده و دادگاه به استناد مواد 313 و 321 قانون امورحسبی مجاز به تقسیم ترکه می‌باشد و تقسیم ترکه به عمل می آورد و فرض نیز بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه می‌باشد و دادخواست تقدیمی در پرونده مبحوث عنه منصرف از مواد 83 و 1240 و 1241 قانون مدنی می‌باشد به جهت اینکه مواد مذکور ناظر به مواردی است که قیم محجور راساٌ مبادرت فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید و از دادگاه درخواست ننماید با توجه به مراتب مذکور به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به محکمه محترم بدوی ارسال میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع