بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 93/44 دادنامه: 211 تاریخ صدور: 28/11/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 90/400/68906 مورخ 4/7/90 و ابطال بند 5 و 35 بخشنامه 90/430/8890 مورخ 11/3/90 و اصلاح کد پروانه اشتغال مهندسی از مرتبط به اصلی
شاکی: آقای احمدرضا بالاخانی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه بوده بر اساس ماده 4 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های اصلی (موضوع ماده 6 قانون فوق الذکر) را دارای صلاحیت دریافت پروانه اشتغال می داند، نسبت به اخذ پروانه اشتغال اقدام نموده و این پروانه در تاریخ 2/4/89 با کد اصلی در رشته مهندسی عمران صادر گردید. پس از درخواست ارتقاء پایه پروانه اشتغال (موضوع ماده 4 آییننامه فوق الذکر) بر اساس بخشنامه موضوع شکایت ارتقاء پایه را با محدودیت مواجه نموده است در حالی که مفاد بخشنامه بر خلاف قانون و آییننامه صدرالبیان میباشد. در ضمن تبدیل کد اصلی به مرتبط موضوع عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد (به استناد ماده 10 قانون نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیات مدیره سازمان باید از دارندگان پروانه اشتغال در رشته های اصلی انتخاب گردد) در ضمن تاریخ صدور پروانه اشتغال در رشته اصلی مورخ 2/4/89 میباشد و تاریخ بخشنامه 4/7/90 و تاریخ تغییر پروانه اشتغال مهندسی از رشته اصلی به رشته مرتبط مورخ 30/6/92 میباشد که این تغییر کد رشته اصلی به کد رشته مرتبط بر خلاف قاعده عطف به ماسبق نشدن می شد و پس از صدور اخطاریه رفع نقص شاکی بخشنامه مورد شکایت را مغایر با مواد 6 و 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 4 آییننامه اجرایی قانون مذکور اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ شکایت به طرف شکایت تا کنون لایحه دفاعی ارسال نشده است. امضا تهیه کننده گزارش: دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 13 / 11 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایرتی با مواد 6 و 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارند و مغایرت بخشنامه ها با آییننامه اجرایی قانون مذکور (ماده 4) به لحاظ قانونی قابل ترتیب اثر نیست لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط 10 نفر از قضات دیوان و یا ریاست کل دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد و در خصوص شق دوم خواسته به لحاظ موردی بودن شکایت عقیده به صلاحیت رسیدگی شعب دیوان دارد. نظریه اقلیت: (1 نفر) معتقدند که دعوت از نماینده مشتکی عنه و اخذ توضیح ضروری میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری