بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/1159 دادنامه: 210 تاریخ صدور: 28/11/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه مورخ 3/5/88 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: سید حسین حسینی با وکالت مجید ناصری
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - شهرداری کامیاران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامیاران که مورد تنفیذ شورای برنامه ریزی استان کردستان طی مصوبه شماره 26363 مورخ 25/7/88 قرار گرفته اراضی موکل در طرح فضای سبز قرار گرفته و برغم گذشت چهارسال از تاریخ تصویب تا کنون طرح اجراء نشده و شهرداری تملکی نسبت به املاک واقع شده در طرح برابر ماده واحده قانون یعنی وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها ننموده است و از آنجائی که به سبب عدم اجرای طرح قانون مذکور نقض گردیده خواستار ابطال مصوبه با استناد به ماده واحده فوق الذکر از دیوان میشود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً شاکی مطابق ماده 22 قانون ثبت مالک نبوده و برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک حق اقامه دعوی در دیوان را ندارد. ثانیاً شاکی بایستی بر اساس مدارک مالکیت با مراجعه به شهرداری حدود اربعه زمین واقع شده در طرح فضای سبز بر اساس طرح تفصیلی مصوب درخواست تغییر کاربری زمین واقع شده در طرح را از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان بنماید.
نظریه تهیه کننده گزارش: طرح های شهری جامع، تفصیلی، هادی متفاوت از طرح های عمومی عمرانی و نظامی دولت و شهردارها بوده و در طرح های شهری کاربری تعیین میشود نیازی به تصویب مجدد ندارد در حالی که طرح های عمومی و عمرانی و نظامی مستلزم تصویب است کاربری نیازی به اعلان دارد: چرا که در قالب فرضاً طرح تفصیلی تدوین و اعلام شده است اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است بنابراین عدم اجرای طرح فضای سبز به معنی حذف و تغییر کاربری نمیباشد. علاوه بر آن حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی نداشته در صورت عدم اجرای طرح حق مالکانه اشخاص جهت انتفاع آنها از ملک شان به آنها باز میگردد و رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 25/2/91 هیات عمومی دیوان نیز ابطال طرح جایز ندانسته است لذا بنا به جهات فوق عقیده بر رد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 23 / 10 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام
می گردد.
رای هیات تخصصی
قطع نظر از این که برابر رای وحدت رویه شماره 96 - 28/8/73 و 69 - 9/2/86 و 68 - 8/2/87 هیات عمومی دیوان لزوم داشتن سند مالکیت جهت اعمال حق مورد تاکید قرار گرفته و شاکی مالک نمیباشد از آنجا که ابطال طرح به موجب رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 25/2/91 هیات عمومی تجویز نگردیده و عدم اجرای طرح دلیل ابطال آن نیست لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره طبق ماده 84 قانون دیوان از ناحیه 10 نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری