هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/563 دادنامه: 9709970906010163 تاریخ: 26/6/97
شاکی: آقای علی باغبان فرزند اسماعیل
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000-1/9/95
متن مقرره مورد شکایت: بند 36: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که 5 سال و یا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شاغلین خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود. بند 37: در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه میگردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب قرار داد شماره 5417-2/6/82 بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ای تامین اجتماعی قرار گرفته ام. با نرخ 18 % و با حداکثر دستمزد روزانه، به نحوی که تا سال 95 حق بیمه را بر مبنای حداکثر دستمزد پرداخت نموده ام. لکن خوانده در سال 96 این مبنا را رعایت ننموده و علت آن را بخشنامه معترض عنه اعلام کرده است. در حالی که سازمان مکلف بوده طبق قرارداد منعقده در سال 82 که تا سال 95 عمل نموده، کماکان اقدام نماید. بخشنامه مذکور مخالف شروط قرارداد فی مابین بوده و عطف به ماسبق نمی گردد. لذا تقاضای ابطال بند های 36 و 37 بخشنامه موصوف را در آن قسمت که موجب تضییع حقوق بیمه شدگان مشاغل آزاد و خویش فرما میگردد، دارم. چه مغایر تبصره 1 بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شکلی: موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و مراتب منجر به صدور دادنامه شماره 410-411 مورخ 13/11/81 شده است. لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. دفاعیات ماهوی: با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد میگردد، لذا دستمزد در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار اضافه میگردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود. بنابراین در اجرای قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 30/6/65 و آییننامه اجرایی قانون مذکور بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29/7/66 خاصه ماده 5 و تبصره ذیل آن، متقاضی مخیر است که مبنای کسر حق بیمه دستمزد خود را یک بار در ابتدا انتخاب نماید و افزایش دستمزد بعدی نیز به استناد ماده 5 آییننامه هر دو سال به میزان 10 درصد خواهد بود. لذا بندهای 36 و 37 بخشنامه معترض عنه وفق مقررات یاد شده تنظیم شده و با توجه به اینکه مستفاد از رای هیات عمومی استنادی، تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی است، رد شکایت مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000 - 1/9/95 که در اجرای مصوبه مورخ 24/12/94 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مصوب گردیده وفق مقررات، خاصه ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 30/6/65 و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 29/7/66 خاصه ماده 5 آییننامه موصوف و تبصره ذیل آن اصدار یافته و مغایرتی با آن و ایضاً تبصره 1 بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی که شاکی اعلام مغایرت با آن نموده است را ندارد و قابل ابطال نمیباشد.تهیه کننده گزارش: رادنیا
رای هیات تخصصی
اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء معتقدند بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000-1/9/95 که در اجرای مصوبه مورخ 24/12/94 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مصوب گردیده با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد میگردد و تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی است و لحاظ مقررات قانونی شامل ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 30/6/65 و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 29/7/66 خاصه ماده 5 آییننامه موصوف و تبصره ذیل آن، وفق مقررات مذکور اصدار یافته و مغایرتی با آنها و ایضاً تبصره 1 بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی ندارد و قابل ابطال نمیباشد. بر این اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری