هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/95/1509 - 97/108 - 96/1383 - 96/1004 - 96/1012 - 96/605 - 96/1087 - 96/874 - 96/1159 - 97/410 - 96/1168 - 96/979 - 96/1027 - 96/1086 - 96/963 - 96/686 دادنامه: 179 - 9709970906010164 تاریخ: 26/6/97
شکات: آقایان جواد ادبی ممقانی، امیر بهبودی، اصغر حاجتی، علی اصغر شاه آبادی، عزت اله شیروانی، محمود مداری، حسین زارع، محمد صفار زاده، محمد حسین ایزد پناه، صادق گوهری، محمد خدایی، محسن عظیمی، اکبر شیری، محمد مهدی پناه، عزت اله شیروانی و خانم محبوبه ترابی
طرف شکایت: 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- وزارت اقتصاد و امور دارایی هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های 5654 - 18/1/95، 15095 - 31/1/95، 68552 - 21/4/95 و 68129 - 19/3/95
متن مقرره مورد شکایت: شرکت مخابرات در تاریخ 18/8/88 به بخش خصوصی واگذار شده به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت مصوب 86 مشمول قانون کار گردیده است و تعهدات قبلی دولت بر اساس بند 6 مصوبه 163955 - 8/12/85 هیات وزیران و مواد 12 و 34 و 41 قانون کار بر عهده کارفرما جدید واگذار شده. هیات مدیره شرکت مخابرات در تاریخ 30/5/89 طی صورت جلسه ای، آییننامه استخدامی را مورد تصویب قرار داد. لکن شرکت مخابرات از سال 93 بر خلاف آییننامه استخدامی جدیدالتصویب را نقض و با اعمال افزایشات مصوب سالانه شورای عالی کار درصدی از حداقل حقوق مقرر قانون کار برای کارگران برای هر سال خودداری نموده. مدیر کل روابط کار، جبران خدمت (وزارت تعاون) با تبانی شرکت مخابرات با صدور دستورالعمل 5654 - 18/1/95 و دستورالعمل 15095 - 31/1/95 خطاب به مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیران کل استانها و هیات های تشخیص و حل اختلاف را مکلف به تبعیت از این دستورالعمل نمود. به دلایل مشروحه ذیل دستورالعمل های اصداری مدیر کل روابط کار، جبران خدمت قابلیت نقض و ابطال را دارد. 1- به استناد اصل 73 قانون اساسی تصویب تفسیر قوانین با مرجع واضع یعنی مجلس شورای اسلامی بوده مدیر کل روابط کار با اصدار دستورالعمل موجب نفی و نقض حق و حقوق قانونی کارکنان مخابرات را فراهم آورده 2- قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی نیز هر یک از وزیران در حدود وظایف حق وضع آییننامه و بخشنامه را دارند که مفاد آن نباید با روح قانون مخالف و مصوبه مذکور منطبق با شرع و قانون اساسی نمیباشد. 3- با فرض وجود اختیار دستورالعمل صادره مغایرت با مواد 10 و 25 قانون برنامه توسعه مصوب 79 و مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و بند 6 مصوبه هیات وزیران و مواد 12 و 26 و 34 و 41 قانون کار و خارج از اختیارات قانونی میباشد. 4- با توجه به اینکه شرکت مخابرات قبل از خصوصی شدن کارکنان از مزایای پرداختی جدول رفاهی بهره مند بوده، این مزایا پس از واگذاری سهام به بخش غیر دولتی بر اساس ماده 12 و 34 قانون کار جزء تعهدات کارفرمای قبلی بوده و جزء حقوق قانونی و مکتسبه درآمده و به موجب ماده 26 قانون کار، به عنوان عرف جاری در شرکت تبدیل و بر ذمه کارفرمای جدید قرار گرفته 5- شرکت مخابرات مدعی اعمال تغییرات و اصلاح در آییننامه استخدامی موصوف میباشد. لذا وزارت تعاون در اجرای ماده 26 قانون کار مکلف است تغییرات و اصلاح شرایط کار را با مواد (10 و 25) فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و قوانین و مقررات ذکر شده تائید و انطباق نماید. در خواست ابطال دستورالعمل های صادره از سوی مدیر کل روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد استدعاست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با اصل 73 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 10 و 25 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 79 و بند 6 مصوبه 163955 ت 36544 ه- مورخ 8/12/85 هیات وزیران و مواد 12 و 26 و 34 و 41 قانون کار و نیز اعلام خروج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده
خلاصه مدافعات طرف شکایت: بالاترین مقام اجرایی قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به زیر مجموعه تفویض مینماید (تفویض اختیار) قسمتی از اختیار به معاونت روابط کار و اداره کل روابط کار و جبران خدمت تفویض گردیده از جمله وظایف این اداره کل نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی است. تهیه، تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه کار در چارچوب مقررات، ایجاد هماهنگی وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف لازمه این وظیفه صدور نامه های اداری و مکاتبات متعدد شرکت مخابرات مبنی بر تضییع حقوق شرکت مخابرات با پاسخ مقتضی به سوالات متعدد مراجع حل اختلاف مبادرت نموده است. آییننامه استخدامی شرکت مخابرات در تاریخ 31/5/89 به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است که مزایایی از قبیل کمک هزینه خرید کتاب، پرداختی های فعالیتی، خواربار، تامین لباس برای کارکنان تعیین گردیده که ماخذ محاسبه این مبالغ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال میباشد. در تاریخ 29/10/89 قبل از اجرای مفاد آییننامه هیات مدیره با اعمال تغییراتی در آییننامه طی نامه 6234/89/101 ماخذ محاسبه و پرداخت مبالغ مذکور را مصوبه هیات مدیره شرکت در هر سال تعیین نموده است. به عبارتی اصلاح و میزان آن بر اساس مصوبه هیات مدیره در هر سال تعیین گردیده و در سالهایی نیز کارفرما مزایای رفاهی کارگران را برابر با افزایش حداقل مزد مصوب آن سال تعیین و پرداخت کرده لکن این امر بر مبنای مصوبات هر ساله هیات مدیره نه متن اولیه آییننامه صورت گرفته نمی تواند به عنوان عرف تلقی گردد. خواسته کارکنان مطالبه ما به التفاوت رفاهیات در سال هایی است که مصوبات هیات مدیره حداقل مزد مصوب آن سال را تعیین کرده آییننامه مصوب کارفرما متضمن اعمال یک طرفه کارفرما در قبال کارگران میباشد. به نظر این اداره در زمره ایقاعات محسوب میشوند. زیرا محصول اراده مشترک طرفین نیستند. صرفاً با انشاء از سوی کارفرما واقع گردیده ایقاعات از موارد ایجاد تعهد نمینماید و الزام آور نمیباشد. قطع نظر از اینکه آییننامه را ایقاع بدانیم یا خیر، ماهیت یک طرفی بودن آن روشن است. منابع ایجاد حق در حقوق کار قانون و قرارداد (تعهدی دو طرفه) عرف و رویه های کارگاهی میباشد. لذا اقدام کارفرما در اعمال اصلاحات و تغییرات در مفاد آییننامه فاقد ایراد قانونی است. در زمان تصویب نامه و انجام اصلاحیه هیچ پرداختی صورت نگرفته نتیجتاً موضوع عرف منتفی میباشد. پرداختی های بعدی نیز بر مبنای مصوبات هر ساله هیات مدیره و آییننامه اصلاحی بوده لذا از مصادیق عرف محسوب نمی گردد. هیات مدیره حق اعمال هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد آییننامه استخدامی را دارد. لذا خواسته کارگران فاقد وجاهت قانونی است. شاکی به بند 6 تصویب نامه هیات وزیران استناد کرده در حالی که پرداخت اقلام رفاهی مواد 22، 25، 57، 59، 60، 65، 69 و 70 به کارکنان آن شرکت اساساً به موجب آییننامه پس از خصوصی شدن شرکت صورت گرفته لذا استناد به این بند موضوعاً منتفی میباشد. الزام شرکت مخابرات به پرداخت مزایای رفاهی مطابق متن اولیه و قبل از اصلاح، صرف نظر از ایرادات حقوقی از حیث سیاسی نیز به ضرر کارگران میباشد. به لحاظ اینکه پیام به کارفرمایان می دهد که از پرداخت هرگونه مبلغی تحت هر عنوان و به هر دلیل به کارگران خود خودداری نمایند. با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مزایای انگیزشی و رفاهی و فوق العاده های رفاهی در قبل از خصوصی سازی و دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت گردیده با خصوصی شدن شرکت مخابرات در 18/8/88 و کارفرمای جدید به عنوان قائم مقام قبلی شرکت مخابرات محسوب نمی شود و بر اساس حاکمیت قانون کار مشمولین کارکنان شرکت مخابرات بعد از خصوصی سازی تابع قانون و مقررات کار بوده و قبل از آن به عنوان شرکت دولتی مزایا و فوق العاده های انگیزشی و رفاهی تعهدی به کارفرمای جدید ایجاد حقی نمینماید. ماده 26 قانون کار بحث عرف کارگاه را مطرح کرده است که تغییرات عمده کارگاه با موافقت وزارت کار قابلیت اجرایی داشته و مشمول عرف و روال کارگاه نبوده تا کارکنان استحقاق برخورداری از مزایای مطالباتی را داشته باشند. لذا اساساً دستورالعمل صادره خارج از حدود صلاحیت مقام صادر کننده نبوده و مغایرتی نیز با قانون و استنادات ادعایی شکات را نداشته لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 به لحاظ اینکه خارج از حدود صلاحیت مقام صادر کننده نبوده و قابلیت ابطال را نداشته قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. لذا عقیده به رد شکایت شکات دارد. تهیه کننده گزارش: عزیزی
رای هیات تخصصی
در خصوص بخشنامه های (دستورالعمل) 5654- 18/1/95 و 15095 - 31/1/95 و 68552 - 21/4/95 و 48129 - 19/3/95 نظر به اینکه به استناد مدارک ارائه شده از ناحیه شکات و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18/8/88 به بخش خصوصی واگذار گردیده حقوق و مزایا و فوق العاده های انگیزشی و رفاهی در قبل از خصوصی شدن تابع شرکت دولتی پرداخت گردیده و بعد از خصوصی شدن مشمول قانون کار گردیده لذا اساساً عرف و روال کارگاه در خصوص موضوع مصوبه مشمول ماده 26 قانون کار نمیباشد. هیات مدیره شرکت مخابرات براساس اختیارات و تکالیف خود مبادرت به تصویب مزایا و حقوق و فوق العاده هایی میباشد که میتواند نسبت به حذف آن اقدام نماید. با توجه به اینکه اداره کار نیز نسبت به عدم استحقاق فوق العاده رفاهی بر اساس قانون کار آن را فاقد برخورداری افراد و کارکنان شرکت مخابرات دانسته موضوع در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با اظهار نظر کلیه همکاران و اعضا به اتفاق به عدم ابطال مصوبه و نیز در خصوص خارج بودن مقام صالح در تصویب مصوبه نیز برابر قانون اظهار نظر نموده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 مصوبه مذکور قابلیت ابطال را نداشته و وفق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث خروج از صلاحیت مقام تصویب کننده نیز خارج از اختیارات مقام تصویب کننده نمیباشد. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی توسط ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری