شماره پرونده: ه- ع/ 0101055 - 0101134- 0101237
شماره دادنامه: 617- 616- 140109970906000615 تاریخ: 25/08/1401
شاکیان: آقایان مهدی برندک- حسین طبرستانی- مصطفی بریغ
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
3- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1401 به میزان ده درصد (10%) تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار، افزایش حقوق ها میبایست بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام میشود افزایش پیدا می کند و چون نرخ تورم در سال 1401 بین 37 تا 53 درصد میباشد فلذا تعیین ضریب 10 درصد برای کارمندان مغایر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در سال 1401، بر اساس بند «پ» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شده و بند «پ» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در طول برنامه بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، لذا مصوبه مغایر قانون و قابل ابطال نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره 01010555 - 0101134- 0101237 مبنی بر تقاضای ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 21487ت59826 مورخ 15/2/1401 در خصوص افزایش ده درصد حقوق در جلسه مورخ 15/8/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً بند الف تبصره12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای سال مزبور افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به میزان ده درصد و به نحوی که در بند مذکور مقرر شده تعیین نموده است فلذا بند 3 تصویب نامه فوق در راستای بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد.
ثانیاً بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت را تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را در لوایح بودجه سنواتی مقید به اعتیارات هزینه ای و متناسب با تورم (نه به میزان تورم) نموده است و حکم مزبور را در طول برنامه، حاکم بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
بنا به مراتب فوق بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت59826 ه مورخ 15/2/1401 مغایر قانون نمیباشد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 41 - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی
ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین میگردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش می یابد.
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی
ماده 28
پ - دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی
تبصره 12- حقوق و دستمزد
الف- 1- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (10%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(56.000.000)ریال کمتر نباشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 21487 ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 هیات وزیران)
هیات وزیران در جلسه 1401/02/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و جزءهای (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (8) و (12) بند (الف) و بند (و) تبصره (12) و بند (ی) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد:
1- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و چهار (754 /47) ریال تعیین میشود.
2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1401 به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (353 /3) ریال تعیین میشود.
تبصره - حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1401 بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصت و دو (162 /3) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868 /ت33903ه- مورخ 1384/09/28 محاسبه و پرداخت میشود.
3- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1401 به میزان ده درصد (10%) تعیین میشود.
تبصره 1- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.
تبصره 2 (اصلاحی 1401/03/11)- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 1401/03/11)- تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.
رای شماره 1217 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده 91 نسبت به رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی)
رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده 91 نسبت به رای شماره 667 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی)
رای شماره 1219 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده 91 نسبت به رای شماره 1507 الی 1551 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی)
رای شماره 1220 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده 91 نسبت به رای شماره 585 و 584 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی)