رای شماره 614 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 0101577 شماره دادنامه: 140109970906000614 تاریخ: 25/08/1401

شاکی: آقای علی رمضان پور با وکالت حسین رمضان پور

طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه 69405مورخ 9/12/1400 صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال ماده 2 بخشنامه 69405مورخ 9/12/1400 صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده2-تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه، پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تامین اعتبار میباشد صدور احکام برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت میکنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود (تبصره3 بند3 ماده 2 بخشنامه 13758مورخ 19/3/1400 به صورت فوق اصلاح میگردد.)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه به موجب بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ضوابط مقرر گردیده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ظرف سه ماه نسبت به تعیین شیوه نامه اجرایی قانون اقدام کنند که در بخشنامه مشترک 13758 مورخ 19/3/1400 لحاظ گردید اما متاسفانه این موضوع در مصوبه مورد شکایت که اجرای احکام قانون به بعد از اخذ نظریه گزینش و تامین اعتبار منوط شده است به لحاظ اینکه طی مراحل گزینش و تامین اعتبار دلیلی بر عدم استحقاق ایثارگران مشمول از تاریخ 1/1/1400 نیست و عدم تامین اعتبار حق مکتسبه افراد را از بین نمیبرد و دستگاههای اجرایی موظف بوده اند اقدامات لازم را برای اجرای صحیح و به موقع قانون به عمل آورند در نتیجه بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 60070 مورخ 15/8/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1.هرگونه استخدام اعم از رسمی و غیر رسمی وفق تبصره (1) ماده (16) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/06/1374 با نظر گزینش بوده و پرداخت هرگونه وجهی بدون تایید گزینش غیر قانونی است و بالطبع تا قبل از تاییدگزینش تبدیل وضع به رسمی قطعی و پرداخت حقوق و مزایا فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

از این رو مقنن نیز در بند (د) تبصره قانون بودجه سال 1400 با عنایت به مراتب فوق تصریح داشته است که تبدیل وضع ایثارگران « با طی مراحل گزینش » صورت می پذیرد.

2.به علاوه آنکه وفق احکام قانون مدیریت خدمات کشوری هر گونه استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه های موضوع قانون مذکور منوط به 3 عامل: 1.مجوز استخدامی 2.پست بلاتصدی 3.تامین اعتبار می‌باشد، کما اینکه در قسمت اخیر بند (د) تبصره بودجه سال 1400 نیز این امر منوط به تامین و تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی نموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه اجرای بند دال تبصره 20 قانون بودجه کل کشور منوط به تامین اعتبار نبوده و حتی قانونگذار اعتبار آن را پیش بینی کرده است بنابران مصوبه مورد شکایت از این نظر که اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین را منوط به تامین اعتبار کرده است بر خلاف قانون و قابل ابطال است. آن قسمت از بخشنامه که اجرای احکام را پس از گزینش اعلام کرده است مغایرتی با قانون ندارد.

تهیه کننده گزارش:

یداله اسمعیلی فرد

پرونده شماره ه- ع/ 0101577 مبنی بر تقاضای ابطال ماده 2 بخشنامه مشترک شماره 69405 مورخ 9/12/1400 سازمان اداری واستخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 18/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق در خصوص مقید شدن 1- تبدیل وضع مشمولین بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به نظر گزینش در ماده 2 به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صراحت بر طی مراحل گزینش تاکید نموده است بنابراین ماده 2 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جهت این که تاریخ اجرای احکام رسمی مشمولین مصوبه را پس از تاریخ اعلام نظر گزینش تعیین نموده مغایر با قانون بالادستی (بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور) نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره ه- ع/ 0101577 مبنی بر تقاضای ابطال ماده 2 بخشنامه مشترک شماره 69405 مورخ 9/12/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 18/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق در خصوص مقید شدن 1- تبدیل وضع مشمولین بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به تامین اعتبار در ماده 2 بخشنامه به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

در بند د تبصره قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام داشته اعتبار برای اجرای حکم بند مذکور مشخص شده است. بنابراین ماده 2 بخشنامه مشترک شماره 69405 مورخ 9/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جهت این که اجرای بند مذکور را منوط به تامین اعتبار نموده مغایر قانون و قابل ابطال می‌باشد.

پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد.

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

منبع