شماره پرونده: 9802299، 9802300، 9802301، 9802302، 9802303، 9802602 و 9803333
شماره دادنامه:660- 140109970906000654 تاریخ: 15/09/1401
شاکی: آقای قربانعلی دوراندیش وعلیرضا نعیم آبادی واحمد بلبلی و اسمعیل شعبانی و نوروز دشتی وعلی بابری قرقی و احمد رضایی و حمیدرضا مارشکی و عبدا.. کافی پور با وکالت خانم صدیقه بهنام تقدس
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری خراسان رضوی -اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی - شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 29؍95؍44538 مورخ 10؍03؍1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری خراسان رضوی -اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی - شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره 29؍95؍44538 مورخ 10؍03؍1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
و با تاکید بر اینکه طرح فوق به صورت موضعی و فارغ از مالکیت مکانی تهیه گردیده و کلیه حقوق انتفاعی آن به نسبت سهم کلیه اعضا تخصیص می یابد و واگذاری سهم خدمات عمومی غیر انتفاعی نیز برابر نقشه مصوب و ضوابط و مقررات آن به همین ترتیب از محل سهم کلیه اعضا صورت می پذیرد مصوب گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات که از اعضای تعاونی کارگران تعاونی مسکن شهرداری مشهد میباشند و نسبت به مالکیت ملک حدود 170 هزار متری با کاربری زراعی و باغ دارای مالکیت مشاعی هر یک به میزان 150 متر میباشند مصوبه شماره 29 /95؍44538 مرخ 95؍3؍10را از این جهت مغایر شرع و اصول 22و46و47 قانون اساسی اعلام کرده اندکه در تفکیک ملک از ناحیه کمیسیون ماده 5 رضایت کلیه شکات جلب نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت پاسخ داده است که ملک تعاونی با کاربری زراعی و باغ بوده که با در خواست 650 نفر از اعضا برای تغییر کاربری چون در محدوده شهر و حریم قرار داشته در کمیسون مزبور مطرح و با توجه به اختیارت کمیسیون در ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب میگردد 2815 متر مربع کاربری درمانی و 3460 متر فرهنگی مذهبی و مابقی به کاربری مسکونی و تجاری و تاسیسات شهری تبدیل شود فلذا مصوبه کمیسیون در حدود قانون است و موضوع منصرف از تفکیک ملک و اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها است.
پرونده شماره ه- ع؍9802299، 9802300، 9802301، 9802302، 9802303، 9802602 و 9803333 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 44538؍95؍29 (مورخ 10؍3؍1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، در جلسه مورخ 22؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً موضوع مورد شکایت، مختص پلاک واحد نبوده و عموم افرادی که در محدوده معترض عنه میباشند، از آن متاثر میگردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عام الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی میباشد.
ثانیاً طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22؍12؍1351) که اختیار «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان» را درون محدوده شهری به کمیسیون موضوع ماده مذکور محول نموده، علیهذا مقرره مورد شکایت که در خصوص اراضی درون محدوده شهر میباشد، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.
ثالثاً با توجه به اینکه موضوع مصوبه معترض عنه، تغییر کاربری ملک از زراعی و باغ به مسکونی و تجاری بوده و اختصاص کاربریهای خدمات عمومی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی و مذهبی و تاسیسات شرعی، به میزان سهم مساوی از همه مالکین مشاعی کسر گردیده و کاربری مسکونی و تجاری نیز به میزان مساوی به تمامی مالکین مشاعی اختصاص دارد، بنابراین نسبت به هیچ یک از مالکین اراضی مبحوث عنه، تضییع حقوق صورت نگرفته و مغایر با اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی نمیباشد.
رابعاً بر اساس نظریه شورای نگهبان به شماره 31261؍102 (مورخ 24؍3؍1401) که در خصوص مصوبه مورد شکایت بیان میدارد «در صورتی که مصوبه مورد شکایت متضمن الزام نباشد و با رضایت مالکین اجرا شود، با رعایت سایر جهات شرعی، خلاف شرع نمیباشد و بررسی آن از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری و در اختلافات به عهده مراجع صالح قضایی است»، بنابراین با توجه به اینکه در شرکتهای تعاونی، مخالفت یک یا چند نفر از اعضا تاثیری در تصمیم جمعی شرکتهای مذکور نخواهد داشت، کسب رضایت از تمامی اعضا موضوعیتی ندارد و مقرره منطبق بر نظریه شورای نگهبان، مغایرتی با شرع نخواهد داشت.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 44538؍95؍29 (مورخ 10؍3؍1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، بر اساس اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر شرع و قانون نبوده، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نمیباشد و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری