شماره پرونده: ه- ع/ 9902432 شماره دادنامه: 140109970906000661 تاریخ: 15/09/1401
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 و 7 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره 112096 مورخ 25؍8؍1394
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال بندهای 8 و 7 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره 112096 مورخ 25؍8؍1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره 112096 مورخ 25؍8؍1394
استانداران محترم سراسر کشور
در اجرای تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، بند 11 ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، آییننامه اصلاحی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا مصوب 10؍2؍1391هیات محترم وزیران و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374 و به منظور انتظام بخشیدن به فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، "دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها" جهت اجرا ابلاغ میگردد.
عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشور
7 - کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10؍2؍1391 هیات وزیران و در شهرهای جدید و شهرکهای عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرحهای تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا و تاسیسات رای دهد، در این صورت مهلت مناسبی که بیشتر از 2 ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحو مقتضی به ذینفع یا نماینده قانونی وی اعلام میشود. هرگاه ذینفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی موظف به اجرای رای قلع بنا میباشد.
8-چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی،کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10؍2؍1391 هیات وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، میتواند نسبت به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید. مالک موظف است حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در جهت اعتراض به دستورالعمل «نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها» وزارت کشور به شماره 112096 مورخ 25؍8؍1394 رای در اجرای تبصره 2 ذیل بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها مورخ 3؍8؍1399 به استحضار عالی میرساند:
الف) اعتراض به محاسبه جریمه به نرخ روز:
بند 8 دستورالعمل در مورد نحوه محاسبه جریمه برخلاف مقررات بیان میدارد:
چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی،کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوبه 10؍2؍1391 هیات وزیران رعایت شده باشد،کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، میتواند نسبت به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید.
موقعیت با نص تبصره 2 ه بند 3 ماده 99 قانون شهرداری:
تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری بیان میدارد: «کمیسیون حسب مورد نسبت به صدور رای جریمه معادل 50%تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.»
چنان که ملاحظه میگردد به قانون، میزان جریمه عبارت است از:
-50 تا 70 درصد
-قیمت روز اعیانی تکمیل شده
این در حالی است که دستورالعمل با تخلفات ساختمانی در روستاها قیمت روز اعیانی را ملاک جریمه قرار داده است که این امر به دلایل ذیل بر خلاف قانون میباشد:
1-قید «تکمیل شده» در کنار عبارت «قیمت روز اعیانی» در متن تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و قاعده «التاسیس اولی من التاکید» و «إذا اجتمعا افترقا» و عبث نبودن بار معنایی عبارات در اصول تفسیر قوانینبه عبارت اخری قانونگذار در آوردن عبارت تکمیل شده در کنار قیمت روز اعیانی کار عبث نمیکند.
- لذا قیمت روز اعیانی تکمیل شده متفاوت از قیمت روز اعیانی است و وفق قواعد کلی جریمه باید براساس«قیمت روز وقوع تخلف ساخت» انجام میگیرد.
2-عدم ترجیح بلا مرجح جریمه ی تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها با جریمه های کمیسیون ماده 100 (ملاک و مناط گیری در قیاس مستنبط العله از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر لزوم محاسبه جریمه به سال وقوع تخلف) و عدم خصوصیت جریمه های تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر نسبت به روستا
ملاک گیری از نحوه محاسبه جریمه های کمیسیون ماده 100: در برخی موارد اعضای کمیسیون ماده 100 جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه هنگام صدور رای محاسبه مینمودند و با قیاس اینکه در حقوق مدنی جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است و جریمه تخلفات ساختمانی نیز براساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه ماخوذه شهرداری مورد ملاک قرار گیرد و این موضوع اختلافی بود که نهایتاً با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان فصلالخطاب موضوع تعیین تکلیف شد. با رای وحدت رویه شماره 42- 25؍2؍78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:
«رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 42: با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 31؍4؍1376 شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه 1243؍75 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.»
همچنین در رابطه رای شماره 210 مورخ 2؍4؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ از ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.
در هر حال آرای صادره کمیسیون ماده 100 باید علاوه بر تعیین دقیق ضرایب اعمال شده برای ضمانت اجرای جریمه باید ارزش معاملاتی برای هر متر مربع ذکر گردد و تعیین جریمه به صورت کلی بدون تعیین موارد فوق صحیح نیست. عدم تعیین ارزش معاملاتی مصوب برای هر متر مربع در سال وقوع تخلف و تعیین کلی میزان جریمه از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 میباشد. ماخذ تعیین ارزش معاملاتی برای برآورد جریمه متخلف، زمان احداث ساختمان و وقوع تخلف است و اگر در موقع وقوع تخلف اقدام نشده است و بر اثر تورم ارزش معاملاتی افزایش یافته است، نباید افزایش بعدی را ملاک قرار داد. (نظریه مشورتی3327 مورخ 15؍11؍1377) جریمه های مقرر در ماده 100 قانون شهرداری در زمان تخلف محاسبه میگردد زیرا تاخیر در وصول جریمه تخلف به فعل شهرداری است و افزایش یافته است، نباید افزایش بعدی را ملاک قرار داد. (نظریه مشورتی 3327 مورخ 15؍11؍1377) جریمه های مقرر در ماده صد قانون شهرداری در زمان تخلف محاسبه میگردد زیرا تاخیر در وصول جریمه تخلف به فعل شهرداری است و افزایش جریمه نباید به مالک تحمیل شود. {نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 2925 به تاریخ 17 مرداد 1389}
3- نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله موارد زیر لزوم محاسبه جریمه به تاریخ وقوع تخلف را بیان داشته اند:
- نظریه های مشورتی شماره 5299؍7 مورخ 5؍7؍1382
- نظریه شماره 2954؍7 مورخ 17؍5؍1388
- نظریه شماره 3567؍7 مورخ 23؍5؍1376
- نظریه شماره 3327؍7 مورخ 15؍11؍1377
4-قاعده حاکم بر صدور حکم جریمه به سال وقوع تخلف
5-جریان اصل برائت در اقل و اکثر استقلالی هنگام شک و دوران میان اقل و اکثر«قیمت روز زمان ساخت» و«قیمت روز اعیانی »
6-اکتفا به قدر متیقن و اصل عدم زیاده: اصل عدم زیاده اقتضای محاسبه جریمه به زمان وقوع تخلف و با قیمت پآیینتر را دارد.
7-اصل احترام به اموال اشخاص و عدم تعرض به اموال در موارد مشکوک مقرر در اصل 22 قانون اساسی و لزوم نص صریح برای اخذ وجوه از مردم در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 که بر اساس آن اخذ هرگونه وجه،کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز نص صریح قانونگذار منوط شده است. همچنین به موجب ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود: «تبصرهدریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.»، همگی اقتضا و دلالت بر این دارد که باید جریمه های مقرر به موجب کمیسیون ماده 99 نیز به سال وقوع تخلف مورد محاسبه قرار گیرد نه به نرخ روز.
8-فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9؍3؍1372 بر این حکم دلالت دارد.
بر این اساس مطالب معنونه استدعای ابطال صدر بند 8 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها را دارم.
علاوه بر مطالب معنونه ادعای خلاف شرع بودن صدر بند 8 مقرره فوق را به دلیل مخالفت با فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9؍3؍1372 در مورد محاسبه جریمه در تخلفات ساختمانی به سال وقوع تخلف را دارم.
ب) ضمانت اجرای تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه خارج از صلاحیت وزارت کشور در تصویب دستورالعمل میباشد.
قسمت اخیر بند 8 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها مقرر داشته: «... مالک موظف است حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ی ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق 1 بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372 کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رای بر قلع بنا و جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری نمیتواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید زیرا این ضمانت اجرا برخلاف ضمانت اجرایی مندرج در تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری منصوص نیست و تعرض به مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسی نیاز به نص صریح قانونگذار دارد.
با توجه به استثنایی بودن صلاحیت کمیسیون ماده 99 و نیاز به تصریح برای ایجاد صلاحیت ثانویه برای کمیسیون جهت رسیدگی مجدد در صورت عدم پرداخت جریمه، صلاحیت کمیسیون ماده 99 برای صدور رای تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه موجه نمیباشد.
بر این اساس مطالب معنونه استدعای ابطال قسمت اخیر بند 8 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها را دارم.
ج) الزام کمیسیون ماده 99 به اتخاذ تصمیم انحصاری در مورد ضمانت اجرایی تخریب خارج از صلاحیت وزارت کشور است:
قانونگذار در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری بیان میدارد: « کمیسیون حسب مورد با توجه به طرح جامع نسبت به صدور رای تخریب یا جریمه اقدام خواهد نمود...» از این موضوع تخییر استنباط میگردد نه اینکه اعضای کمیسیون ماده 99 مکلف به اتخاذ یک ضمانت اجرای آن هم تخریب باشند:
بند7 دستورالعمل مقرر میدارد:
کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10؍12؍1391 هیات وزیران و در شهرهای جدید و شهرکهای عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرحهای تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات مالی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت، به قلع بنا و تاسیسات رای دهد...
اول اینکه دستورالعمل حق تبدیل امر تخییری به تکلیفی و الزام کمیسیون ماده 99 به اتخاذ تصمیم انحصاری در مورد ضمانت اجرایی تخریب را ندارد.
دوم اینکه کمیسیون حق دخالت نسبت به موضوع احراز و عدم احراز مالکیت را که امری ترافعی است ندارد و فقط نسبت به تخلفات ساخت رسیدگی مینماید در همین رابطه بند 10 دستورالعمل بیان داشته «تشکیل پرونده و صدور رای در ساختمانهای احداث شده در اراضی فاقد سند مالکیت، توسط کمیسیون دال بر مالکیت فرد متخلف نبوده و تنها به منظور رسیدگی به ساخت و ساز غیرمجاز و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی میباشد.»
سوم اینکه عدم رعایت کاربری لزوماً نباید منجر به حکم تخریب اعیاد باشد زیرا حکم کمیسیون ماده 99 در مورد تغییر نحوه بهره برداری اعیانی متفاوت از تغییر کاربری که مختص عرصه میباشد هست در همین رابطه تبصره بند 13 دستور العمل بیان داشته «گواهی عدم خلاف یا پایان کار صرفاً برای اعیانی بنای مذکور با حفظ کاربری زمین صادر میشود. بدیهی است در صورتی که مالک قصد توسعه و نوسازی داشته باشد، باید مراحل قانونی تغییر کاربری را رعایت نماید.»
علاوه بر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری که دال بر امکان حکم به ابقای بنا در تغییر نحوه استفاده پارکینگ است که به طریق اولی در سایر اعیانیها این امکان تغییر نحوه استفاده جریان دارد ؛آرای ذیل از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر این موضوع دارد که کمیسیون ماده 100 {به قیاس مستنبط العله کمیسیون ماده 99) صلاحیت تصمیمگیری در خصوص تغییر نحوه استفاده از اعیانی را دارد و میتواند حکم به ابقای آن بدهد: {باید توجه داشت که «تغییر کاربری عرصه» با «تغییر کاربری اعیان یا تبدیل کاربری » خلط نگردد.کمیسیون ماده 100 و 99 صلاحیت نظر و حکم به ابقای بنا در تبدیل کاربری که مربوط به اعیان است را دارد و این امر ملازمه ای با تغییر کاربری عرصه ندارد.} تفاوتهای حکم کمیسیون ماده 99 و 100 و عدم تداخل آن با صلاحیت برای تغییر کاربری عرصه، در 2 زمینه است و به دلیل همین تفاوتهاست که در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان حکم به ابقای تبدیل کاربری داده شده است:
1) تفاوت در ایجاد حق مکتسب (رای کمیسیون ماده 100 ماده 99 ایجاد حق مکتسب نمیکند بر خلاف تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی و مراجع مربوط به تغییر کاربری)؛
2)تفاوت در زمان ابقا (رای کمیسیون ماده 100 و ماده 99 مربوط به زمان ابقای اعیانی است به همین دلیل به آن تبدیل کاربری گویند و تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذیصلاح مربوط به عرصه است و با از بین رفتن اعیانی همچنان باقی است و از بین نمیرود.)
در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 100 در حکم به ابقای بنا در صورت تغییر بهره برداری و به عبارت دقیقتر تبدیل کاربری آرای ذیل از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر این موضوع در کمیسیون ماده 100 صلاحیت تصمیمگیری در خصوص تغییر نحوه استفاده را دارد و میتواند حکم به ابقای آن بدهد:
- رای هیات عمومی به شماره 1274 مورخ 2؍5؍1397
- دادنامه شماره 1585 مورخ 24 مهر 1397
- رای شماره 1847 مورخ 20 آذر 1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آرای مذکور دلالت صریح بر امکان حکم ابقا تبدیل کاربری واقعه از سوی کمیسیون ماده 100 دارد. وقتی برای تغییر نحوه استفاده فضای پارکینگ در نص صریح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری پیشبینی ضمانت اجرای جریمه شده است به طریق اولی در مانحنفیه در بخش تبدیل کاربری کمیسیون ماده 99 میتواند حکم ابقا تغییر صورت گرفته نماید نه اینکه لزوماً ضمانت اجرای انحصاری اعاده باشد.
بر این اساس مطالب معنونه استدعای ابطال بند 7 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31082؍102 مورخ 9؍3؍1401 اعلام کرده است که:
«در صورتی که جریمه در نظر گرفته شده با توجه به لزوم بازدارندگی آن، باز هم اجحاف آمیز باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت و مطابقت آن با قانون، بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
پرونده شماره ه- ع؍9902432 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 7 و 8 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها (ابلاغی به شماره 112096 مورخ 25؍8؍1394 وزارت کشور)، در جلسه مورخ 29؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 31082؍102 (مورخ 9؍3؍1401) در خصوص بند 8 دستورالعمل مورد شکایت بیان داشته «در صورتی که جریمه در نظر گرفته شده با توجه به لزوم بازدارندگی آن، باز هم اجحاف آمیز باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت و مطابقت آن با قانون، بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، علیهذا با توجه به اینکه جریمه بر اساس قانون تعیین شده و تضییع حقوق اشخاص صورت نگرفته است، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد گردید.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری