هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9801046 شماره دادنامه: 9909970906010027 تاریخ: 22/2/99
شاکی: عبدالعلی محرم پور
طرف شکایت: سازمان ملی استاندارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی شماره 39081 مورخ 30/2/96 سازمان ملی استاندارد (لغو اخذ هرگونه مبلغی توسط سازمان ملی استاندارد از تولید کنندگان و وارد کنندگان)
شاکی "عبدالعلی محرم پورطی درخواستی تقاضای ابطال آییننامه اجرایی شماره 39081 مورخ 30/2/96 سازمان ملی استاندارد (لغو اخذ هرگونه مبلغی توسط سازمان ملی استاندارد از تولید کنندگان و وارد کنندگان) را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت از صفحه 18 تا 35 پیوست پرونده گردیده است؛ شکایت شاکی ناظر بر قسمت هایی است که اخذ وجوه مربوط از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا توسط سازمان ملی استاندارد تجویز گردیده است.
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت (متن شکایت و جوابیه ارسالی در پاسخ به لایحه طرف شکایت):
"بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی در سایر مراجع ممنوع است؛ مطابق ماده 52 (قانون مذکور) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد. لذا درخواست ابطال آییننامه اجرایی 39081 مورخ 30/2/96 سازمان ملی استاندارد را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ملی استاندارد طی لایحه شماره 98-1046-3 مورخ 6/6/98 و همچنین لایحه شماره 98-1046- 7 مورخ 14/12/1398 پاسخ داده است که:
1- کارمزد دریافتی بابت ارائه خدمات به موجب ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 و ماده 31 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 96 و مصوبات شورای عالی استاندارد است. همچنین مطابق ماده 8 آییننامه اجرایی قانون سال 96 دستورالعمل ها و روش های اجرایی تا حدودی که مغایر قانون تقویت و توسعه استاندارد نباشد مورد تنفیذ قرار گرفته است؛ 2- وجوه دریافتی از بابت خدمات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بوده و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از گیرندگان خدمات از سازمان مجاز نیست. 3- بر اساس تبصره ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد از شمول این ماده مستثنی است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً: مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین استاندارد و موسسه تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقهبندی خدمات و به موجب تعرفهای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد کارمزد متناسب دریافت نماید.
ثانیاً: مطابق ماده 31 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می کند کارمزد مناسب دریافت کند؛ با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه آییننامه اجرایی تعیین، طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد به شماره 39081، در تاریخ 30/2/96 و در اجرای ماده 16 و بند 6 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371 (در زمان حاکمیت قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و موسسه تحقیقات صنعتی) و قبل از اجرایی شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/96 به تصویب رسیده است لذا از این حیث مخالفتی با قوانین حاکم در زمان تصویب ندارد. بنابراین و با تصویب آییننامه تعیین، طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد مذکور مخصوصاً با توجه به قابلیت اجرای آن به شرح ماده 8 آییننامه اجرایی، مخالفتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
در خصوص شکایت آقای عبدالعلی محرم پور به طرفیت سازمان ملی استاندارد با خواسته ابطال آییننامه اجرایی شماره 39081 مورخ 30/2/1396 سازمان ملی استاندارد (لغو اخذ هرگونه مبلغی توسط سازمان ملی استاندارد از تولیدکنندگان و واردکنندگان) نظر به اینکه آییننامه اجرایی تعیین، طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد به شماره 39081 در تاریخ 30/2/96 در اجرای ماده 16 و بند 6 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371 (در زمان حاکمیت این قانون) و قبل از اجرایی شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/96 به تصویب رسیده و در بازه زمانی مذکور قابلیت اجرا داشته و از این حیث مخالفتی با قوانین حاکم در زمان تصویب ندارد. در ماده 31 و بند اول ماده 55 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 نیز این موضوع تجویز گردیده است. علیهذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد؛ رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری