هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع؍9702981 شماره دادنامه: 9909970906010026 تاریخ: 22/2/99
شاکی: آقای سعید قاسمی ونجانی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ثالثاً» بخشنامهی شماره 139655932115000729مورخ 23؍12؍1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تنظیم وکالتنامهی مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی
مدیرکل حقوقی سازمان ثبت در پاسخ به مدیر کل ثبت آذربایجان شرقی در خصوص شمول ماده 103 قانون مالیات های مستقیم طی نامه مورد شکایت اعلام نظر حقوقی نموده است که شاکی به بند 3 آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن نامه مورد شکایت: مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی سلام علیکم، احتراماً بازگشت به نامه شماره 41858؍104؍96-06؍12؍96 در خصوص موضوع (طرح شکوائیه وکلای دادگستری علیه واحدهای تابعه سازمان در رابطه با شمول ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر) و پیرو نظریه مشورتی شماره 139655932115000621-18؍11؍96 به اطلاع می رساند: اولاً: در مواردی که اجرای حکم دادگاه مطرح میباشد؛ نیازی به ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلاء نمیباشد، چرا که در مراحل دادرسی مبلغ تمبر مالیاتی توسط وکیل پرداخت شده است. ثانیاً: زمانی که وکلا در اجرای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه به ادارات اجرا مراجعه می نمایند میبایست همانند مراجعه به محاکم دادگستری برای طرح دعاوی مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نمایند و ماده 37 آیینامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در این خصوص مقرر می دارد: «حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آییننامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.»
ثالثاً: در غیر موارد فوق الذکر وکلای دادگستری میبایست با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مانند سایر شهروندان اقدام به تنظیم وکالتنامه مدنی نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:1- به موجب رای وحدترویهی شماره 406 مورخ 11؍5؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف (23) از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال گردیده است.2- اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری، نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعهی قوه قضائیه محسوب شده و برخی از دوائر آن مانند ادارهی اجرای مفادّ اسناد رسمی لازمالاجرا، اداره کل مالکیت معنوی و دفاتر رسمی طلاق، بهدرستی وکالتنامهی وکیل دادگستری را میپذیرند، پس عدم پذیرش وکالتنامهی مذکور در [سایر] ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل قبول نبوده و خلاف قانون است. لذا بند (ثالثاً) بخشنامهی مورد شکایت به دلایل فوق، مغایر با رای وحدترویهی مذکور و مخالف با مفهوم و منطوق ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خارج از حدود و اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.3- به جهت رای وحدترویهی هیات عمومی مبنی بر ابطال موضوع مشابه، تقاضای اعمال ماده (92) میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب لایحهی شماره 1398557321150000086 مورخ 1؍8؍1398 اعلام داشته:1- نامهی مورد شکایت صرفاً نظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس در پاسخ به یکی از ادارات ثبت تابعه بوده و بخشنامهی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.2- طبق ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی تلقی میشوند.
3- براساس ماده (35) قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری دارای اختیارات راجع به امر دادرسی هستند که موارد آن در قانون مذکور احصاء شده است.4- رای وحدترویهی شماره 406، تنها ناظر به اختیارات وکیل بعد از خاتمهی دعوی و در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه دربارهی اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی میباشد و تسرّی به پذیرش وکالتنامههای وکلای دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری، ازجمله نقل و انتقال ثبتی موکل، وجه قانونی ندارد.5- وکلای دادگستری وظیفهی دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را دارند.6- طبق ماده (48) قانون ثبت، سندی که مطابق مواد (46) و (47) به ثبت نرسد، در هیچیک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. لذا عقد وکالت تنظیمی بین وکیل و موکل در خصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول که ثبت رسمی نشده باشد، در ادارات ثبت پذیرفته نمیشود و صرف ارائهی سند وکالت به ادارهی ثبت، قبول نیست.7- پذیرش وکالتنامهی عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل که به تصریح قانون، مورد پذیرش محاکم دادگستری قرار گرفته است، صرفاً مجوزی برای دفاع وکیل از حقوق موکل خویش در محاکم قضایی خواهد بود و وکیل باید براساس حدود اختیارات تعیینشده در ماده (35) قانون آیین دادرسی مدنی اعمال نماید، ولی جهت وکالت در امور اداری و ثبتی باید در دفترخانه نسبت به تنظیم سند وکالت جهت پذیرش در ادارات دولتی اقدام بشود. «نظریه تهیه کننده گزارش»
با توجه به اینکه اولاً طبق ماده 1287 قانون مدنی: «اسنادی کهدر اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» و طبق ماده 1289 قانون مذکور: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است.» و مستفاد از ماده 73 قانون ثبت مراجع دولتی و ادارات صرفاً در مورد سند رسمی مکلف به اعتبار بخشی و پذیرش آن میباشد لیکن این ضمانت اجرا در مورد اسناد عادی وجود ندارد، (مگر در مواردی که قانونگذار به طور خاص به نحو دیگری مقرر داشته باشد.) ثانیاً وکلای دادگستری در محدوده مقرر در قانون وکالت و آیین دادرسی از این امر مستثنی هستند و قانونگذار به طور خاص حکم به پذیرش وکالت نامه عادی وکلای دادگستری جهت انجام وظایفشان در امور مربوط به دعاوی را مقرر داشته و در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است».با عنایت به مراتب فوق، چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد، صرفاً در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذیربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد و دادنامه شماره 406 مورخ 11؍4؍1388 هیات عمومی نیز مغایرتی با این استدلال نداشته و در این راستا صادر شده است. بنابراین از آنجایی که اداره کل حقوقی نامه مورد شکایت را در پاسخ به ابهام یکی از ادارات ثبت صادر کرده است در حدود وظایفش بوده و مفاد آن نیز مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. رضا فضل زرندی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
با توجه به اینکه اولاً طبق ماده 1287 قانون مدنی: «اسنادی کهدر اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» و طبق ماده 1289 قانون مذکور: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است.» و مستفاد از ماده 73 قانون ثبت مراجع دولتی و ادارات صرفاً در مورد سند رسمی مکلف به اعتبار بخشی و پذیرش آن میباشد لیکن این ضمانت اجرا در مورد اسناد عادی وجود ندارد، (مگر در مواردی که قانونگذار به طور خاص به نحو دیگری مقرر داشته باشد.) ثانیاً وکلای دادگستری در محدوده مقرر در قانون وکالت و آیین دادرسی از این امر مستثنی هستند و قانونگذار به طور خاص حکم به پذیرش وکالت نامه عادی وکلای دادگستری جهت انجام وظایفشان در امور مربوط به دعاوی را مقرر داشته و در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است».با عنایت به مراتب فوق، چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد، صرفاً در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد و دادنامه شماره 406 مورخ 11؍4؍1388 هیات عمومی نیز موید همین امر است، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذیربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد. بنابراین از آنجایی که مفاد نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و صدور آن از طرف اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در چهارچوب شرح وظایفش در جهت پاسخ به ابهام حقوقی یکی از ادارات ثبت صادر شده است لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر میشود. نامه مورد شکایت را در پاسخ به ابهام یکی از ادارات ثبت صادر کرده است در حدود وظایفش بوده و مفاد آن نیز مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادره، و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری