هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9804133 شماره دادنامه: 9909970906010781 تاریخ: 26/5/99
شاکیان: مسلم قربان زاده به وکالت از محمدحسن حسام، ابوالحسن قاسم خشکرودیان، رحمن کرمی، احمد کرمی، امیر کریمی، امیر خلیلپور، بهرام عمادی، پریوش محمدی قشلاق، پیام شنگه، جعفر علیزاده، حسن حسینزاده، رحیم فرجپور تکالو، رضا امامویریدی، رضا جعفرنیا، رضا ارشیا، سعید آذرموند، سیدنزار حسینی، سیروان مقصودی، طیبه زندهدل، عباس رستمی خرم، حامد نیکبخت نصرآبادی، عباسعلی تفکری بافقی، علیرضا طالبی، فریبا مهدی زاده، محمدرضا طالب پور و عباس صوراسرافیل اناری.
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 76416/ ت 55602 ه- مورخ 24/6/98 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 76416/ ت 55602 ه- مورخ 24/6/98 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
اصلاح آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی
هیات وزیران در جلسه 1398/06/20 به پیشنهاد شماره 71178 مورخ 1397/04/30 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره 239698 /ت41794ه- مورخ 1390/12/06 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10) اضافه میشود:
تبصره - نحوه استفاده از موتورسیکلت های با حجم موتور بیش از دویست سی سی در امور عملیاتی و ماموریتی توسط کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح مطابق ضوابطی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود.
2 - در ماده (11) عبارت «و برای رانندگی با وسایل نقلیه خدمات عمومی، حسب مورد دارا بودن گواهینامه پایه دوم یا یکم الزامی است» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور اضافه میشود:
تبصره - رانندگی دارندگان گواهینامه پایه سوم با وسایل نقلیه سواری در حوزه حمل و نقل عمومی در صورت سپری شدن دو سال از اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم و داشتن حداقل سن (23) سال تمام بلامانع است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به صورت خلاصه وکیل شاکیان در متن درخواست خود بیان داشته که:
اصلاحیه مورد شکایت، بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه شاکیان ابلاغ گردیده است. چرا که حسب آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مورخ 5/12/83 مصوب هیات وزیران، گواهینامههای رانندگی به سه پایه 1 و2 و 3 منقسم شده و افراد بعد از انقضای 2 سال از صدور گواهینامه پایه 3 و دارا بودن 23 سال سن با ثبتنام در آموزشگاهها، بدواً برای درخواست گواهینامه پایه دوم و سپس پس از انقضای دو سال از گواهینامه پایه دوم برای دریافت گواهینامه پایه یکم اقدام مینمودند. تضییع حقوق مکتسبه از آنجا نمود پیدا میکند که در اصلاحیه محل شکایت، بیان شده که کلیه دارندگان گواهینامه پایه سوم، پس از انقضای دو سال میتوانند به عنوان راننده ناوگان عمومی و بدون اخذ گواهینامه پایه دوم، فعالیت نمایند. که این اصلاحیه باعث کسادی بازار، تحمیل خسارات فراوان و زمینه ورشکستگی آموزشگاههای موکلین را فراهم میآورد.
1-تغییر و لغو تصمیمات اداری در صورتی حق مشروع است که به حقوق مکتسبه افراد لطمهای نزند، که با توجه به پیشینه 10 ساله موکلین در تاسیس و راه اندازی آموزشگاه و بکارگیری تعداد زیادی پرسنل و خرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین و خرید ملک و... نمیتوان حقوق مکتسبه موکلین را نادیده گرفت.
2-بنابر ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و مقامات اداری حق ندارند به تصمیمات خود اثر قهقرایی بدهند.
3-با توجه به عقد لازم و التزام طرفین به آن (پلیس راهور ناجا و آموزشگاهها) آموزشگاهها موظف به آموزش تئوری و عملی متقاضیان شدهاند، که با اصلاحیه مذکور خسارت هنگفتی به آموزشگاهها وارد شدهاست.
4-مفاد اصلاحیه مذکور موجب فسخ یک طرفه قرارداد و متناقض با اصل 44 و تحمیل ورشکستگی اجباری به آموزشگاهها میشود.
لذا استدعای ابطال مصوبه و اعاده به وضع سابق مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ نسخه ای از دادخواست تازمان تهیه گزارش، پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
هرچند شکات، ابطال مصوبه را به صورت مطلق در خواست نمودهاند، لکن استدلالات و نکات ایشان تنها ناظر به بند 2 مصوبه اصلاح آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی است، لذا صرفاً به این قسمت از این مصوبه پرداخته میشود.
1-استنادات شکات به وسیله وکیل ایشان به آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1383، در مقام توجیه ابطال مقرره محل شکایت، بلاوجه است چه آنکه آیین اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1397 جایگزین این آییننامه شده و در ماده 9 آییننامه اخیرالذکر، آییننامه مصوب 1383 به صراحت لغو شده است.
2- استناد شکات به مفاهیمی همچون «تضییع حقوق مکتسبه» نیز از حیث حقوقی بنیان مستحکمی ندارد، چه آنکه اگر صرفاً مستند به این مفهوم قرار شود که از هرگونه اصلاح یا حتی تغییر و نسخ قوانین و مقررات جلوگیری شود، جریان تکامل قانون و تطابق آن با مقتضیات روز اتفاق نمیافتد و همواره دست مرجع دارای صلاحیت برای اصلاح یا تغییر یا نسخ قانون بسته میشود. هنگامی ایراد تضییع حقوق مکتسبه توسط مقررات جدیدالتصویب معنا مییابد که متن این مقررات، متضمن تعرض به حقوق قانونی تحصیل شده در زمان گذشته برای اشخاص باشد. در مانحن فیه مقرره صرفاً ناظر به آتیه بوده و متعرض ایام گذشته نشده است. لذا عطف به ماسبق شدن و یا تضییع حقوق مکتسبه منتفی است. حتی حکمی که در این مصوبه برای آتیه نیز مقرر شده، به هیچ عنوان حسب ادعای شکات، باعث تعطیلی و کسادی آموزشگاههای رانندگی نمیشود و هنوز برای دریافت انواع گواهینامه رانندگی، متقاضیان باید به این مراکز مراجعه کنند.
3- استناد به قرارداد لازم الاجرای بین اطراف عقد، یعنی نیروی انتظامی و موسس آموزشگاه نیز بلاوجه است، چرا که مطابق با بند «ت» ماده 1 آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1397، آنچه که از سوی نیروی انتظامی به موسس آموزشگاه اعطاء میشود، «پروانه تاسیس» است که ماهیت رابطه حقوقی میان اعطاکننده پروانه و دریافتکننده آن، در ذیل مفهوم «عقد»قابل تعریف نیست که به استناد عقد لازم الاجرا، مقام واضع مصوبه ممنوع از تغییر مفاد قانونی حاکم بر قرارداد شود. حتی اگر این مفهوم در قلمرو عقد نیز قابل بازتعریف باشد، باز هم مرجع واضع مصوبه متمکن از تغییر در مفاد مقرره قانونی خواهد بود.
نتیجه آنکه:
اولاً مرجع اصدار آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی مصوب 1390، هیات وزیران بوده که خود این مرجع در تاریخ 20/6/98 این آییننامه را اصلاح نموده است و از صلاحیت قانونی برای تغییر مفاد آن برخوردار است.
ثانیاً اصلاح صورت پذیرفته در مقام پاسخ به این پرسش بود که آیا افرادی که متصدی رانندگی با خودروهایی هستند که بر اساس جدول ذیل ماده 13 آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی، در مورد طبقهبندی انواع گواهینامههای رانندگی، در عداد گواهینامه پایه سوم قرار میگرفت اما قصد داشتند تا با خودروی خود در محدوده حمل و نقل عمومی مبادرت به فعالیت کنند، به صرف فعالیت در حوزه حمل و نقل عمومی، مثلاً حمل و نقل مسافر با خودروی سواری با پنج نفر سرنشین، نیاز به دریافت گواهینامههای پایههای بالاتر از پایه سوم دارند؟
هیات وزیران در متن پیشین ماده 11 آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی، برای رانندگی با وسایل نقلیه خدمات عمومی، حسب مورد دارا بودن گواهینامه پایه دوم یا یکم را الزامی دانسته بود، هیات وزیران در مقام حل معضل فوق، این مقرره را به درستی اصلاح نمود و با این اصلاحیه مشخص شد که مراد قبلی هیات وزیران از «وسایل نقلیه خدمات عمومی»، وسائط نقلیه نیمه سنگین و سنگین بوده که عادتاً و غالباً در این حیطه(حیطه خدمات عمومی) مورد بهرهبرداری قرار میگرفته است. لذا برای رانندگی با این خودروها در حوزه خدمات عمومی، راننده حسب مورد نیازمند گواهینامههای پایه یک یا دو است.
اما حسب اصلاحیه صورت پذیرفته، در خصوص وسایل نقلیه موتوریای که مطابق با جدول ذیل ماده 13 آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی، گواهینامه پایه سوم برای رانندگی با آن وسیله کفایت میکند، اخذ گواهینامههای پایه بالاتر به صرف اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومی لازم نیست. این مطلب به صورت شفاف در ماده 19 آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی نیز منعکس شده بود و برای رانندگی با تاکسی و خودروهای نقلیه عمومی، «داشتن گواهینامه متناسب» در کنار مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، کافی قلمداد شده بود که تناسب گواهینامه با خودروی موضوع رانندگی، بر حسب جدول ذیل ماده 13 این آییننامه مشخص میشود، و مستند به این جدول، رانندگی با خودروهای دارای حداکثر 9 نفر سرنشین با احتساب راننده، نیازمند گواهینامه پایه سوم است.
ثالثاً مطابق با تبصره اصلاحی ماده 11 آییننامه صدور انواع گواهینامه رانندگی، رانندگی با وسایل نقلیه سواری در حوزه حمل و نقل عمومی منوط به دارا بودن گواهینامه پایه سوم شده است و حسب قسمت «الف» بند 51 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، خودروی سواری «خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 6 نفر است.» که مطابق با این ظرفیت و با مراجعه به جدول ذیل ماده 13 آییننامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب 1397، مشاهده میگردد که برای رانندگی با خودرویی به این ظرفیت، بر اساس ردیف شماره 2 جدول، گواهینامه پایه سوم، مکفی است. لذا اصلاحیه آییننامه اجرایی صدور انواع گواهینامههای رانندگی، در تطابق با سایر مقررات قانونی قبلی در این زمینه نیز هست.
لذا مجموعاً به موارد بیان شده از آنجاکه مرجع واضع مصوبه دارای صلاحیت در حدود تغییر و اصلاح مصوبه بوده و هیچ مقرره قانونی مغایر با این اصلاح نیز قابل مشاهده نبوده و استناد به تضییع حقوق مکتسبه از این بابت که اصلاح قوانین و مقررات در جهت کارآمدی و اصلاح آن حق قانونی مرجع صالح ذیربط است، لذا ابطال مصوبه غیر قابل پذیرش بوده و مصوبه مصون از ابطال به نظر میرسد.تهیه کننده گزارش: عباس محدث
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آییننامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی موضوع مصوبه شماره 239698/ت41794 ه- را در تاریخ 6/12/1390 تصویب کرده است؛ همچنین هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 76416/ت55602 ه- مورخ 24/6/1398 متن "رانندگی دارندگان گواهینامه پایه سوم با وسایل نقلیه سواری در حوزه حمل و نقل عمومی در صورت سپری شدن دو سال از اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم و داشتن حداقل سن 23 سال تمام بلامانع است" را به عنوان تبصره به ماده 11 آییننامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی اضافه کرده است؛ نظر به مراتب یاد شده اولاً هیات وزیران به عنوان مرجع وضع آییننامه یاد شده، اختیار قانونی در تغییر و اصلاح آن را نیز دارد؛ دوم اینکه جواز حاصل از تبصره ماده 11 آییننامه مبنی بر امکان رانندگی در حوزه خدمات عمومی حمل و نقل، منحصراً با وسایل نقلیه سواری با گواهینامه پایه سوم با رعایت شروط مذکور، به معنای امکان رانندگی وسایط نقلیه نیمه سنگین و سنگین در حوره خدمات عمومی حمل و نقل نیست؛ سوم اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن تضییع حقوق مکتسبه افراد نبوده و با قوانین حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری