هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9803443 شماره دادنامه: 9909970906010782 تاریخ: 26/5/99
شاکی: علی سراج با وکالت ایمان هوشمند
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره 22123/ص مورخ 3/8/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت در صفحه 18 پرونده مضبوط است:
"مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها
با سلام و احترام ؛ ضمن ارسال تصویر نامه معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شماره 992/20000 مورخ 15/7/1396 منضم به رای وحدت رویه شماره 34/10000/د مورخ 10/7/1396 هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص ماهیت حقوقی هیات های ورزشی استان ها موارد زیر را جهت رعایت مفاد قانونی آن اعلام می دارد.
1- اشتغال در هیات های مذکور شغل دولتی تلقی نگردیده و مآلاً مشمول تبصره 4 ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل نمی‌باشد.
2- به استناد ماده 32 آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی و شمول هیات های ورزشی از آیین‌نامه مذکور صرفاً مربوط به ضوابط و مقررات مالی بوده و هیچگونه ارتباط موضوعی با مسائل و ضوابط اداری و استخدامی ندارد.
3- مستند به تبصره 1 ماده 15 اساسنامه فدراسیون های ورزشی، هیات های مذکور در کلیه موضوعات معاملاتی، فرهنگی و ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون های ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند و روسای هیات های مذکور دارای اختیارات مالی و معاملاتی بوده و صاحب امضای اسناد تعهد آور می‌باشند. لذا شایسته است از انتصاب افراد بازنشسته در سمت رئیس هیات های ورزشی جداً خودداری گردد.
از هرگونه مکاتبه با هیات های ورزشی بدون تکالیف مصرح قانونی جداً پرهیز گردد. ژاله فرامرزیان - معاون توسعه مدیریت و منابع"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"هیات های ورزشی جزو دولت یا موسسات عمومی نیست و در ردیف بودجه ای کشور قرار نداشته و از نظر استخدامی و اداری رابطه میان فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی وجود ندارد. در حالی که دیوان محاسبات در تاریخ 10/9/1397 در خصوص امکان به کارگیری بازنشستگان در سمت رئیس هیات های ورزش آن را بدون مانع قانونی اعلام کرده اما ورزش و جوانان استان تهران با استناد به بخشنامه مذکور و برخلاف آیین‌نامه نحوه اجرای انتخابات ریاست هیات های ورزشی رزمی از ثبت نام موکل در انتخابات هیات ورزشی و اعلام نام وی به عنوان یکی از نامزدها ممانعت کرده است بنابراین چون بخشنامه مذکور دامنه شمول قانون را گسترش داده است تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه را دارم."؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران طی لایحه شماره 98-3443-7 مورخ 30/11/98 پاسخ داده است که عدم امکان ثبت نام شاکی در انتخابات به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان و صدور بخشنامه معاونت توسعه مدیریت به شماره 22123/2/ص مورخ 3/8/978 است.
همچنین مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 98-3443-6 مورخ 21/11/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- بخشنامه بر اساس نامه شماره 992/20000 مورخ 15/7/96 معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور منضم به رای وحدت رویه شماره 34/10000/د مورخ 10/7/96 هیات عمومی دیوان محاسبات تهیه و طبق بخشنامه صدرالاشاره به استان ها ابلاغ شده است؛ 2- بند 2 و 3 بخشنامه نقیض هم نیستند چرا که بند 2 بخشنامه عیناً منطبق با ماده 32 آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی (شماره 1631/100/ص/97 مورخ 6/8/97) مبنی بر شمول مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی به هیات های ورزشی استان ها انجام شده و صرفاً در باب امور مالی و معاملاتی مصداق دارد و بند 3 بخشنامه با استناد به تبصره 1 ماده 15 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب هیات وزیران مبنی بر تابعیت هیات های ورزشی استانی در مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی و ورزشی و غیره از مقررات مورد عمل در فدراسیون ها بوده که کاملاً در راستای همند. 3- بخشنامه مورد شکایت صرفاً در اجرای ماده واحده قانون منع به کارگیری است؛ با توجه به قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 24/6/96 چنانچه شاکی از استثنائات قانون (جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا) باشد حق ثبت نام دارد؛ همچنین مطابق قانون مذکور دستگاه های موضوع این قانون می‌توانند در صورت لزوم از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کند (حداکثر یک سوم ساعت کاری کارمندان رسمی) بنابراین متن تبصره 2 موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان است."
نظریه تهیه کننده گزارش:
یکم: مطابق ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با آخرین اصلاحات مورخ 6/6/1397 از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد؛ مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
دوم: مطابق ماده 15 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، به منظور انجام وظیفه فدراسیونها در استانها، شهرستانها و بخشها هیات هائی به نام هیات ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می‌گردد و طرز تشکیل و شرح وظایف هیاتهای ورزشی به موجب آیین‌نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، انجام می‌گردد.
نظر به مراتب فوق الذکر اولاً فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی شمرده می‌شود فلذا از این حیث مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با آخرین اصلاحات مورخ 6/6/1397 است در ضمن اینکه ماده 20 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، فدراسیون ها مکلف کرده تا کلیه قوانین، آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجراء نماید؛ ثانیاً در همین راستا ماده 4 اساسنامه مذکور ارکان فدراسیون های ورزشی را 1- مجمع عمومی، 2- هیات رئیسه، 3- رئیس و 4- بازرس قانونی برشمرده و مطابق بند 6 ماده 5 روسای هیات های ورزشی استان ها از اعضای مجمع عمومی به شمار می روند. ثالثاً مطابق ماده 1 آیین‌نامه هیات های ورزشی استان ها مصوب 1383، هیات ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به امر ورزش و کشف استعداد ها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می‌گردد و این هیات نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می‌نماید.
رابعاً: مطابق تبصره 1 ماده 15 اساسنامه مذکور هیاتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسایل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند.
بنابراین نظر به اینکه هیات های ورزشی از حیث ساختار (ارکان)، وظایف و اختیارات و منابع مالی به مانند فدراسیون های ورزشی بوده و اساساً در راستای برنامه های فدراسیون های ورزشی عمل می کنند همچنین مطابق ماده 1 آیین‌نامه هیات های ورزشی مصوب 1383 هیات های ورزشی استان جانشین فدراسیون های ورزشی در استان بوده و نماینده آن به شمار می رود لذا مانند فدراسیون های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان بوده و از این رو امکان نامزدی افرادی که بازنشسته شده اند وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر حتی در صورتی که هیات های ورزشی را جزوی از فدراسیون ها ندانیم کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، نیز در شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان خواهند بود مطابق ماده 14 آیین‌نامه هیات های ورزشی استان ها یکی از منابع درآمدی هیات ها کمک های دولتی است و این بدان معناست که هیات های مذکور به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند.
نظر به مراتب فوق الذکر مقرره مورد اعتراض مخالفتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با آخرین اصلاحات مورخ 6/6/1397 از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است؛ دوم اینکه مطابق ماده 15 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال 1381، به منظور انجام وظیفه فدراسیونها در استانها، شهرستانها و بخشها هیات هایی به نام هیات ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می‌گردد و مطابق ماده 1 آیین‌نامه هیات های ورزشی استان ها مصوب 1383، هیات ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می‌گردد و این هیات نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می‌نماید همچنین مطابق بند 6 ماده 5 اساسنامه یاد شده، روسای هیات های ورزشی استان ها از اعضای مجمع عمومی فدراسیون های ورزشی به شمار می روند. سوم اینکه مطابق تبصره 1 ماده 15 اساسنامه مذکور هیاتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسایل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند. نظر به اینکه هیات های ورزشی در راستای برنامه های فدراسیون های ورزشی عمل می کنند و مانند فدراسیون های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و امکان نامزدی افرادی که بازنشسته شده اند وجود ندارد با این وصف مقرره مورد اعتراض مخالفتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری