هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:ه- ع/9803448، 9803558 شماره دادنامه:780-9909970906010779 تاریخ: 26/5/99
شاکی: آقای مسلم قزل بیگلو، آقای حسن کشاورزی
طرف شکایت: وزارت کشور، وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 جدول موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور، وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت به خواسته ابطال بند 7 جدول موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 7 جدول موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی:
(به شرح پیوست 1): عدم امکان ثبت نام متعهدین به خدمت جهت کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی
ردیف
امور
موضوع
ماده 10 قانون
نوع مدارک
شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه
دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و...
کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی
تحصیل اصل گواهینامه یا پایان دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر
صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی
دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی
استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و...
1
کارت پایان خدمت دوره ضرورت
p
p
P
p
p
p
p
2
کارت معافیت دائم
p
p
p
p
p
p
p
3
برگ معافیت موقت در مدت اعتبار آن
P
P
-
p
p
P
فقط روز مزد و خرید خدمت (قراردادی)
4
گواهی اشتغال به تحصیل در مدت اعتبار آن
P
p
-
فقط مقطع قبلی
فقط عضویت در شرکتهای تعاونی
P
فقط روز مزد و خرید خدمت (قراردادی)
5
گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام
p
P
برابر ضوابط ستاد کل ن. م
P
p
P
-
6
گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه
p
p
-
p
فقط عضویت در شرکتهای تعاونی
P
-
7
گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت
p
p
-
p
p
p
-
8
برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
p
p
-
p
فقط عضویت در شرکت های تعاونی
p
فقط روز مزد و خرید خدمت (قراردادی)
9
گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی
حسب مورد و در موضوعات تعیین شده
تبصره: دارندگان هر یک از مدارک فوق به جز ردیف (7) می‌توانند برابر مقررات مربوط در نیروهای مسلح استخدام شوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
مغایرت با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
توضیحات تکمیلی به شرح پیوست (2) می‌باشد:
الف) دلایل شرعی: ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.
ب) دلایل قانونی:
مقدمه:
آقایان حسن کشاورزی و محسن قزل بیگلو که هر دو تعهد خدمت ده ساله به قوه قضاییه دارند و در حال حاضر به عنوان قاضی دادگستری مشغول خدمت می‌باشند ؛ در یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی (02/12/98) شرکت می نمایند ولیکن وزارت کشور با استناد به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 21/11/1391 و با این استدلال که هر دو شخص مذکور فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می‌باشند، امکان ثبت نام در انتخابات مذکور را برای آن ها فراهم نمی‌سازد.
شاکیان با وصف فوق، تقاضای ابطال بند 7 از جدول موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی و دستور موقت مبنی بر الزام وزارت کشور به ثبت نام جهت کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی (یازدهمین دوره) را به شرح ذیل می نمایند:
1- نتیجه دستور موقت برای هر دو شاکی:
ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران یا متعسر از جبران در آتیه و نیز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت از نظر شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری محرز نگردید.
2- دلایل قانونی جهت ابطال مقرره:
مغایرت با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/07/1363)
مغایرت با بند (ز) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 21/11/1391)
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام می دارد: « انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد:
الف-...
ب-...
ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن های قانونی
ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی: « مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل می‌باشد:
...
بند ز- گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان
شاکیان با عنایت به دو ماده فوق الذکر معتقدند ثبت نام متعهدین خدمتی که با سپردن تعهد خدمت بدون سپری کردن خدمت وظیفه عمومی استخدام می‌شوند، مانعی نداشته و صراحتی بر ارائه کارت معافیت و یا پایان خدمت جهت نامزدی مجلس شورای اسلامی ندارد، لذا بند 7 از جدول موضوع شکایت خلاف مادتین مذکور است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا به موجب لایحه شماره 1835/10/60/1/23 مورخ 11/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اگرچه ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی به صراحت، اشاره به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت جهت نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نکرده است ولیکن بر اساس تبصره 2 این ماده، ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا اتمام امور موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرایی مندرج در ماده 51 تعیین می‌شود ؛ لذا تنها مدرکی که دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت افراد از سوی این سازمان صادر می‌شود کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می‌باشد.
همچنین اگرچه بند (ز) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، گواهی اشتغال به خدمت متعهدین را از جمله مدارک تعیین وضعیت مشمولان بر شمرده است ؛ ولیکن بر اساس ماده 10 آیین‌نامه مذکور، اعتبار و ارزش مدارک موضوع ماده 9 این آیین‌نامه (نظیر کارت پایان خدمت، معافیت دائم و یا گواهی تعهد به خدمت) از لحاظ انجام اموری نظیری کاندیدا شدن در انتخابات به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیات دولت» می‌باشد، تعیین می‌گردد. (پیوست 1)
بر اساس قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور، متعهدین به خدمت پس از ایفاء تعهد، از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می‌باشند ؛ لذا گواهی تعهد خدمت دال بر معافیت دائم تلقی نمی شود تا بتواند مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت باشد.
افرادی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند می‌بایست فاقد شغل یا سمت رسمی باشند، در صورتی که شاکیان متعهد به خدمت قوه قضاییه بوده و در صورت استعفاء فاقد مدارک دال بر وضعیت خدمت دوره ضرورت می‌باشد و بر اساس ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام مشمولان به طور کلی... بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- اگرچه ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی اشاره ای به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت جهت کاندیدا شدن در انتخابات نکرده است و بند (ز) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی گواهی اشتغال به خدمت متعهدین را از جمله مدارک تعیین وضعیت مشمولان بر شمرده است ؛ و لیکن ارزش و اعتبار مدارک به شرح جدول موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی می‌باشد که شاکیان به آن توجه ننموده اند.
2- همچنین نظر به اینکه لازمه داوطلب شدن نمایندگی، استعفا از شغل فعلی است، در صورت استعفاء شاکیان از خدمت به قوه قضاییه، مدرکی دال بر وضعیت خدمت دوره ضرورت وجود نخواهد داشت و می‌بایست خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی نمایند و بر اساس ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان به طور کلی در موسسات دولتی و خصوصی، بدون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ممنوع است. تهیه کننده گزارش: محمد حسن پیرزاده
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق بند ج ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 با اصلاحات تا تاریخ 17/5/1396 کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی در مورد مشمولین وظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است و مطابق تبصره 2 این ماده ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود. همچنین مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/9/1391 ارزش و اعتبار هریک از مدارک موضوع ماده 9 این آیین‌نامه حسب مورد به شرح جدولی که به مهر هیات دولت تایید شده تعیین می‌گردد؛ نظر به اینکه بند 7 جدول موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، در راستای تجویز مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، گواهی اشتغال به خدمت متعهد خدمت را برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی، تعیین نکرده است بنابراین مخالفتی با تبصره 2 ماده 10 قانون یاد شده نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری