بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200001 شماره دادنامه سیلور: 140231390000483749 تاریخ: 30/02/1402
شاکی: آقای امیر کامکار
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 و تبصره ذیل آن از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شماره 177235/100/02 تاریخ 99/12/20 وزارت راه و شهرسازی (حذف ضریب دفتر اعضاء دفتر طراحی)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال ماده 16 و تبصره ذیل آن از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شماره 177235/100/02 تاریخ 99/12/20 وزارت راه و شهرسازی (حذف ضریب دفتر اعضاء دفتر طراحی)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 16- از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه صدور کلیه پروانه های اشتغال طراح و ناظر حقوقی مشمول رعایت ضوابط، مقررات و مفاد این شیوه نامه میباشد و مواد 5 و 6 از فصل دوم بجز جدول شماره 1 و ماده 15 از فصل چهارم و بندهای ذیل آن ها از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و کلیه مباحث مربوط به اشخاص حقوقی طراح و ناظر و شیوه نامه ها، بخشنامه ها، ضوابط و فرایندهایی که مغایر این شیوه نامه باشد لغو میگردد.
تبصره: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی، میتوانند خدمات مهندسی خود را در حدود صلاحیت درج شده در پروانه اشتغال به کار، وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و بخشنامه های ذی ربط ارائه نمایند و نیز امکان ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی نیز در قالب دفاتر طراحی مهندسی چند نفره، بدون اعمال ضرایب افزایش ظرفیت، برای مهندسان طراح وجود دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با ابلاغ شیوه نامه مذکور باعث کم رنگ شدن حضور مهندسین در دفاتر طرح شده و دفاتر طراحی به سوی تک نفره شدن و حتی بستهشدن می روند و این امر باعث ضرر مالکین کارفرمایان و اهداف ساخت مسکن میشود. در حالی که دفاتر طراحی مرجع اولیه برای امور ساخت و ساز هستند.
موارد مغایرت:
مغایر مبحث 2 از مقررات ملی ساختمان است که رعایت آن در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزامی است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 با اهدافی خاص از جمله «وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند (ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیات وزیران به استناد ماده (32) قانون فوق الذکر در جلسه مورخ 1383/04/17 و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آییننامه اجرایی ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است.
به موجب قسمت اخیر ماده 33 همان قانون سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس ماده 9 آییننامه اجرایی ساختمان:
اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شدهاند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک میتوانند اقدام به تاسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال میباشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. دفاتر مهندسی مذکور میتوانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر میباشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.
و بر طبق ماده 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
ماده 5 - دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
1-5 شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که به موجب ماده 9 آییننامه اجرایی تاسیس شده یا میشوند با توجه به مفاد فصل سوم آییننامه ماده 33
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- اختیار حاصله جهت تصویب و تغییر دستورالعمل مستند به ماده 14 و 15 آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
2- هدف مقابله با اجاره پروانه اشتغال به کار مهندسان و بدون ارائه خدمات مهندسی واقعی و با کیفیت و جلوگیری از اخذ ظرفیت اشتغال........... ارائه خدمات.............
تغییر شیوه نامه نیز طی 13 جلسه در سال 99 و با حضور نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- مقرره مورد نظر خارج از حدود اختیار به نظر نمی رسد............... و اختیار حاصله از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
2- با.................. استنادی شاکی مغایرتی ندارد و اصلاً دلیل به اینکه الزامی به اعطای ضریب برای دفاتر طراحی مهندسی وجود داشته باشد ملاحظه نشد.
با فرض صحت عوارض به شاکی مدّعی آن است از جهات ابطال مقرره مورد شکایت نخواهد بود.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده شماره ه- ت/0200001 مبنی بر درخواست ابطال ماده 16 و تبصره ذیل آن از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی موضوع مواد 14 و 15 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 177235/100/02 مورخ 1399/12/20 وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/02/24 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.»
ثانیا بر اساس ماده 14 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزرات مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود باید بر حسب الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا و یا تعهد نظارت شود.»
ثالثا براساس بند 5-3-2 ماده 5 مقررات ملی ساختمان نیز مقرر گردیده: تشکیل دفاتر مهندسی طراحی 1 تا 10 نفره بلامانع است لکن مشمول افزایش ظرفیت اشتغال نمی شود.
بنابه مراتب مذکور ماده 16 و تبصره ذیل آن از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی موضوع مواد 14 و 15 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 177235/100/02 مورخ 1399/12/20 وزارت راه و شهرسازی در راستای اختیارات حاصل از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 و ماده 14 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری