بسمهتعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200033 (0101630)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000508769 تاریخ: 31/02/1402
شاکی: آقای جعفر قجه بیگلوی ساده
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان بهزیستی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و نامه شماره 44942/1400/900 مورخ 13/4/1400 سازمان بهزیستی کشور
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان بهزیستی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور
برادر ارجمند جناب آقای دکتر بدخشان
معاون محترم امور مجلس و توسعه مدیریت سازمان بهزیستی کشور
موضوع: ماده 24 ق.م.خ.ک
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 29262/90/700 مورخ 29/4/1390 موضوع تمدید قراردادهای واگذاری مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به آگاهی میرساند:
با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری طی نامه شماره 731378/ت 43901 ک مورخ 21/11/1388 عملاً از ابتدای سال 1389 میبایست کلّیه قراردادها براساس ماده مذکور تنظیم گردد. لذا با گذشت یک سال از تاریخ ابلاغ آییننامه فوق الاشاره، تمدید قراردادها براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد توجیه قانونی است. شایان ذکر میباشد فرمهای قرارداد واگذاری تصدیها براساس ماده 24 قانون مذکور در اسرع وقت ارسال خواهد شد.
نامه شماره 44942/1400/900 مورخ 13/4/1400 سازمان بهزیستی کشور
جناب آقای دکتر امین شاهرخی
مدیرکل محترم بهزیستی استان تهران
موضوع: در خصوص مکاتبه شماره 18623 مورخ 8/4/1400
احتراماً بازگشت به نامه شماره 18623/002/917 مورخ 8/4/1400 با موضوع واگذاری شیرخوارگاهها وفق ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به استحضار میرساند:
با عنایت به مصوبه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی و با توجه به بخشنامه جانشین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 کلّیه وظایف کارگروه کاهش تصدیهای دولت موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 12/10/1388 به کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی تفویض شده است. مع الذلک دستورالعمل جدید کاهش تصدی دولت در چهارچوب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تنظیم شده که به محض جری تشریفات قانونی جهت ابلاغ اعلام میگردد.
ضمناً با عنایت به استعلام شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 تمدید هرگونه قرارداد واگذاری مراکز تحت پوشش سازمان براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متعاقب ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد توجیه قانونی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:
براساس مقررات مورد اعتراض اعلام شده است که اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد توجیه قانونی بوده و این ماده به صورت ضمنی نسخ شده است و این در حالی است که اولاً براساس ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اعلام نسخ قوانین و مقررات برعهده مجلس شورای اسلامی است و مراجع صادرکننده مقررات مورد اعتراض صلاحیت این را ندارند که قوانین و مقررات موجود را منسوخ اعلام کنند و از سوی دیگر در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1416 مورخ 9/7/1398، شماره 1770 مورخ 21/11/1399 و شماره 890 مورخ 19/7/1400 این هیات به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد شده است و اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره 1565/07/95 مورخ 4/7/1395 خود به این ماده استناد نموده است و دلیلی هم مبنی بر نسخ این ماده قانونی وجود ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 60355 مورخ 16/8/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 پس از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تصویب شده و در مواد 13 الی 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص راهبردهای انجام وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدیگری تعیین تکلیف شده است و نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در مقام اعلام نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نبوده و صرفاً در مقام بیان تکالیف مصرح در قانون موخرالتصویب (قانون مدیریت خدمات کشوری) صادر شده است.
مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 87616/1401/900 مورخ 29/6/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاههای اجرایی موظّفند نسبت به واگذاری وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام نمایند و برمبنای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط اقدام نمایند و در نتیجه ماده اخیرالذکر برای دستگاههای دولتی جنبه اختیاری دارد. ثانیاً ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موخر است و در جایی که واگذاری وظایف براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود، این کار باید براساس آییننامه اجرایی این ماده صورت بگیرد و در نتیجه این دو ماده قانونی تعارضی با هم ندارند و نامههای مورد شکایت نیز دلالتی بر نسخ ضمنی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارند.
نظریه تهیهکننده گزارش:
براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اختیار وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی نسبت به انجام اقداماتی برای کاهش حجم دولت تصریح شده و حکم مقرر در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز متضمن تکلیف دستگاههای اجرایی به انجام اقداماتی در این خصوص است و در مقررات مورد شکایت صرفاً بر این مساله تاکید شده است که با توجه به حاکمیت این دو ماده قانونی، واحدهای مجری باید براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمایند و لذا مقررات مزبور برخلاف ادعای شاکی هیچ دلالتی بر نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند تا این امر موجب شود که مقررات یادشده با حکم ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و یا آرای مورد استناد شاکی مغایرت داشته باشند و بر همین اساس رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد میگردد.
تهیهکننده گزارش:
عباس علاییان
پرونده کلاسه ه- ع/ 0105106 (ه- ت/ 0200033) موضوع شکایت آقای جعفر قجه بیگلوی ساده به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهزیستی کشور با خواسته ابطال نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 44942/1400/900 مورخ 13/4/1400 سازمان بهزیستی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و... مجازند اقداماتی برای کاهش حجم تصدیهای دولت انجام دهند و به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند از تاریخ تصویب این قانون وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند. بر اساس تبصره 2 این ماده مقرر شده تا آییننامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و سایر موارد به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران برسد؛ بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت صرفاً بر امر واگذاری در چارچوب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید و تصریح شده است و این مقررات بر نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در نتیجه مغایرت با حکم ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 ناظر به وظایف معاونت در امور تنقیح مبنی بر اعلام قوانین معتبر و حاکم دلالتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری