تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب میشود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/10
رای دادگاه
آقای ص. د. به وکالت از آقایان 1 - م. 2 - م. (هر دو) نیکفر و 3 - خانم ط. ن. به طرفیت آقای ج. ف.ن. با وکالت خانم م. امامی دادخواستی مبنی بر تائید فسخ قرار داد، مطالبه خسارت قراردادی به مبلغ 10/000/000/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 94/8/24 به این شعبه ارجاع شده است.در شرح دادخواست بیان شده خواهان ردیف اول اصالتا و به وکالت، به موجب مبایعه نامه شماره 11717092 مورخ 94/3/16 ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی شماره 26713 فرعی از --- اصلی بخش --- مفروز و مجزی از 203322 را به خوانده فروخته و بر اساس قرار داد تاریخ حضور طرفین در دفتر خانه شماره 309 مورخ 94/5/21 تعیین شده لیکن خوانده (خریدار) از حضور در دفتر خانه و پرداخت مابقی ثمن و تنظیم سند خودداری کرده است در حالی که خواهانها گواهی عدم حضور خوانده را از دفتر خانه اخذ کرده اند مجددا به موجب اظهارنامه مهلت دیگری تا تاریخ 94/6/31 به خوانده اعطا کرد لیکن در مرتبه دوم نیز خوانده تعهدات خود را انجام نداده است درمقابل وکیل خوانده که صرفا دفاع از خواسته اول را به عهده داشته و خود خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اند 1 - خواسته منجز نیست 2 - بخش از ثمن پرداخت شده است 3 - توافق طرفین برای پرداخت مابقی ثمن منوط به فروش ملک خوانده بوده لیکن بدون اجازه وی مطالبی درمبایعه نامه اضافه شده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا دعوا کاملا منجز و واضح میباشد ثانیا: پرداخت بخشی از ثمن مبایعه نامه ثانی تعهد خوانده برای پرداخت مابقی ثمن نیست ثالثا: امضای خوانده ناظر به تمام مبایعه نامه بوده وی برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکرده است با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت میباشد به استناد مواد 10 ، 219 ، 230 ، 394 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرار داد(مبایعه نامه فوق) به شماره 11717092 مورخ 94/3/16 ،الزام خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال خسارت قراردادی مطابق بند 5 توضیحات قراردادو پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانامین رجبی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/17
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ف.ن. با وکالت آقایان غ. ب. و م. ابراهیم گل م. ی علیه م. و م. ن. و ط. ن. با وکالت آقای ص. د. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به مفاد مبایعه نامه شماره 11717092 - 94/3/16 متضمن فروش ششدانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران از طرف تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و با عنایت به بند 5 مبایعه نامه مدرکیه مبنی بر اینکه عدم تامین وجه باقیمانده در تاریخ 94/4/10 به مبلغ چهارصد میلیون تومان و الباقی ثمن در دفترخانه قرارداد به خودی خود منفسخ و با کسر مبلغ نه میلیارد ریال به عنوان خسارت ضرر و زیان توسط فروشنده از خریدار صورت خواهد گرفت و خریدار هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نداشته»; و با توجه به دو مرحله حضور فروشندگان در دفترخانه جهت دریافت الباقی ثمن و عدم حضور خریدار جهت ایفای تعهدات قراردادی به شرح گواهی عدم حضور دفترخانه و با عنایت به ابلاغ اظهارنامه از سوی تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و تحقق شرط مقرر در بند 5 مبایعه نامه حکم به تایید انفساخ مبایعه نامه و الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال خسارت قراردادی به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواهان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به بند 5 مفاد مبایعه نامه مدرکیه و گواهی عدم حضور دفترخانه و عدم ایفای تعهدات قراردادی تجدیدنظرخواه و انفساخ معامله مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مطابق موازین قانونی صادر گردیده و دادگاه در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید مینماید اما آن بخش از دادنامه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت مندرج در بند 5 مبایعه نامه با توجه به اینکه وجه التزام بدل تعهد اصلی است و تعذر اجبار وی به وفای عهد ثابت نمیباشد و از طرفی با انحلال معامله و تثبیت مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به مورد معامله الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وجه التزام با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله به تجدیدنظرخواندگان و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف میباشد لذا تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواندگان در مرحله بدوی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی