تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت طرح توامان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن، چنانچه دادگاه خواسته خواهان مبنی بر الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و فک رهن را پذیرفته باشد، منعی در رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد و صدور قرار عدم استماع دعوی دراینخصوص به دلیل در رهن بودن ملک فاقد وجاهت قانونی است؛زیرا با انجام تعهدات قراردادی در راستای رای صادره و رعایت ترتیب آن شرایط انتقال سند رسمی نیز نسبت به آپارتمان مورد معامله فراهم خواهد شد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای غ. ص.د.الف. با وکالت آقایان م. ه. و م. م. به طرفیت خانم م. ج. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان موضوع قرارداد عادی شماره 5581475 مورخه 1391/11/02 و الزام به اخذ پایان کار واخذ صورتجلس تفکیکی و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به انضمام حق الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس و مطالبه هزینه دادرسی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات آن از جمله مصدق قرارداد عادی پیوست مورخه 1391/11/02 که حکایت ازفروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از پلاک ثبتی به شماره 272 اصلی حوزه ثبت تهران به مساحت 63 متر مربع از ناحیه خوانده به خواهان دارد و اینکه به موجب مفاد این قرارداد هریک از طرفین نسبت به هم تعهداتی را پذیرفته اند از جمله خوانده که لازم بوده با اخذ صورتمجلس تفکیکی وپایانکارو تحقق شرایط انتقال ملک فروخته شده را به نام خریدار انتقال رسمی نمایند که به این تعهد خود عمل ننموده‌اند که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی علاوه بر خواسته های اعلامی خواهان فک رهن از موضوع خواسته را نیز از خوانده نموده‌اند و اینکه به موجب استعلام صورت گرفته از اداره کل ثبت اسناد ملک خریداری شده خواهان در رهن بانک قرارگرفته است و اینکه خوانده با وصف ابلاغ و اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند ودفاعی در قبال دعوی خواهان ارائه ننموده‌اند و به نظر دعوی خواهان را پذیرفته اند و اینکه به موجب بند 1 ماده 4 وبند 1 ماده 5 فروشنده متعهد شد ملک فروخته شده را در تاریخ 92/8/25 تحویل خریدار نماید ودر بند 4 ماده 6 قرارداد متعهد شده به ازای هر روز تخلف از تعهدات خود مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید لذا دادگاه دعوی الزام به اخذ پایا نکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و مطالبه خسارت قرارداد ناشی از عدم تحویل و فک رهن را وارد و مستندا به ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 10 قانون مدنی خوانده را به اخذ پایانکار واخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن نسبت به ملک فروخته شده به خواهان ملزم و اعلام میدارد و درضمن به پرداخت خسارت قراردادی به ازای هر روز پانصد هزار ریال از تاریخ 92/8/25 لغایت زمان تحویل ملک به خواهان که می‌بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود محکوم و اعلام میدارد ودر خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه ملک در رهن بانک است وتازمان فک رهن این اقدام میسر نمیباشد و مقدمه این اقدام انجام فک بوده لذا این قسمت از خواسته خواهان قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام دارد واز باب قاعد تسبیب علاوه به موارد اعلامی خوانده را بپرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه پرداخت شده وحق الوکاله وکلا وفق مقررات درحق خواهان محکوم اعلام میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و بلافاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان میباشد.

رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران- سیدجعفر هاشمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غلامحسین ص.د.الف. با وکالت م. م. و م. ه. به طرفیت خانم م. ج. از دادنامه شماره --- مورخه 94/9/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که ناظر به صدور قرار عدم استماع دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از --- اصلی به مساحت 63 متر مربع واقع در طبقه اول به دلیل در رهن قرار داشتن پلاک ثبتی یاد شده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته خواسته های دیگر تجدیدنظر خواه که مقدمه ی انتقال سند رسمی است را پذیرفته به نحوی که با انجام تعهدات قراردادی در راستای رای صادره و رعایت ترتیب آن شرایط انتقال سند رسمی نیز نسبت به آپارتمان مورد معامله فراهم خواهد شد رویه حاکم بر محاکم در خصوص موضوع مورد اعتراض نیز دلالت بر لزوم رسیدگی و اجابت خواسته با رعایت ترتیب در اجرای خواسته های مطروحه که مورد حکم قرار گرفته دارد و از این منظر منعی در جهت رسیدگی ماهوی و اظهار نظر نبوده بر همین اساس دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 353 قانون یاد شده پرونده امر را جهت اظهار نظر در ماهیت امر به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی