کلاسه پرونده: ه- ع 97/2782
موضوع: ابطال نامههای شماره 1432 مورخ 19/1/1392 و شماره 922118 مورخ 6/10/1395
تاریخ رای: چهارشنبه 20 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010614
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 97/2782 شماره دادنامه: 9809970906010614 تاریخ: 20/9/98
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جوابیههای شماره 922118 مورخ 6/10/1395، 6490/22 مورخ 5/2/1389 و 1432 مورخ 19/1/1392 سازمان برنامه و بودجه
متن مقرره مورد شکایت: جوابیه شماره 922118 مورخ 6/10/1395:
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان قزوین
موضوع: قانون برگزاری مناقصات
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 649251 مورخ 11/5/95 و پیوست آن در خصوص لزوم ارزیابی کیفی در مناقصات، موارد زیر را به ترتیب مندرج در پیوست نامه به آگاهی میرساند: 1- لزوم ارزیابی کیفی در قانون برگزاری مناقصات مطابق ماده 12 قانون برای کلّیه مناقصات پیشبینی شده است. عدم الزام به ارزیابی کیفی در مناقصات محدودی است که فهرست کوتاه مناقصهگران براساس ماده 12 قانون برای موارد مشابه حداکثر دوسال قبل تهیه شده باشد. ارزیابی ساده در مناقصات یک مرحلهای با برآورد کمتر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط طبق ماده 11 آییننامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون یادشده نیز سهولت برگزاری مناقصات را فراهم نموده است. 2- ارجاع کار به گروه مشارکت در این دو حالت میسر است: اگر بنا به ماهیت و شرایط کار، استفاده از یک شرکت پیمانکار در بیش از یک تخصص مورد نیاز باشد و یا اینکه بنا بر پیچیدگی کار و یا حجم بالای کار بیش از حد مجاز سقف بالاترین پایه تخصص نیاز به گروه مشارکت براساس تشخیص کارفرما دیده شود، لذا چنانچه کارفرما تشخیص به انجام کار به صورت مشارکت بدهد، لازم است در اسناد مناقصه درج شود و در غیر این صورت لزومی به درج در اسناد نمیباشد.
رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه
جوابیه شماره 6490/22 مورخ 5/2/1389:
مدیرعامل محترم شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش
با سلام، بازگشت به نامه شماره 2614 مورخ 30/1/1389 در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه مطابق قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای اجرایی آن به آگاهی میرساند:
ارزیابی کیفی مناقصهگران در مناقصات عمومی و محدود صورت گرفته و الزاماً مربوط به مناقصات محدود نمیباشد. چنانچه دستگاه مناقصهگزار بخواهد مناقصه عمومی برگزار نماید، نسبت به انتشار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار مطابق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات اقدام نموده و برحسب نظر کارفرما مجاز است طی یکی از روشهای ذیل نسبت به تحویل اسناد و دریافت آن اقدام نماید: 1- تحویل مرحله به مرحله اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن 2- تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن 3- تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت همزمان آن
بدیهی است پس از ارزیابی کیفی مناقصهگران و تهیه فهرست کوتاه، کارفرما صرفاً مجاز به گشایش پاکتهای مناقصهگرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفتهاند بوده و سایر پیشنهادات ناگشوده مسترد میگردد. بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرآیند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمیگردد.
دفتر نظام فنی و اجرایی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری
جوابیه شماره 1432 مورخ 19/1/1392:
مدیر محترم امور تدارکات طرحهای شرکت سهامی برق منطقهای تهران
بازگشت به نامه شماره 934/3/707/91 مورخ 7/11/1391 در خصوص تفاوت مناقصه محدود و عمومی به آگاهی میرساند: 1- مناقصه عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار انجام میشود. لیکن مناقصه محدود از طریق ارسال دعوتنامه برای تمامی فهرست واجدان صلاحیت پس از اخذ مجوز از بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار صورت میپذیرد. 2- در فرآیندهای مناقصه عمومی و مناقصه محدود مناقصهگران ارزیابی کیفی میشوند. صرفاً در مواردی که در قانون و آییننامه پیشبینی شده است، نیاز به انجام ارزیابی کیفی نیست. 3- چنانچه مناقصه عمومی باشد، باید مناقصهگزار مطابق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتشار آگهی فراخوان مناقصه عمومی اقدام نماید و در آگهی ذکر کند که مناقصهگران ابتدا ارزیابی کیفی میشوند. 4- در مناقصه محدود ضرورتی به انتشار آگهی (فراخوان مناقصه یا ارزیابی کیفی) در روزنامه کثیرالانتشار نیست و فراخوان از طریق دعوتنامه ارسال میگردد. 5- فرآیند مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه مناقصه محدود است، ولی به آن مناقصه محدود اطلاق نمیشود.
یادآوری میشود براساس بند (2) ماده (5) آییننامه اجرایی هیات رسیدگی به شکایات مناقصات، «ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قانون برگزاری مناقصات، اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای آنها و پاسخگویی به ابهامات و سوالات دستگاههای مناقصهگزار» برعهده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میباشد.
رئیس امور نظارت بودجه سرمایهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 162789 مورخ 23/7/1397 تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- براساس بند 1 جوابیه شماره 922118 مورخ 6/10/1395 سازمان برنامه و بودجه، حکم ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در خصوص لزوم انجام ارزیابی کیفی به تمام مناقصات تعمیم یافته و اعتبار فهرست کوتاه نیز برای کلّیه مناقصات پذیرفته شده است. ولی برمبنای جزء یک بند «ب» ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، هیچ اشارهای به حکم مقرر در مواد 12 و 26 آن قانون نشده و برابر بند «الف» ماده 26 قانون یادشده، اعتبار فهرست کوتاه صرفاً برای مناقصات محدود کاربرد دارد. 2- بند 2 جوابیه شماره 922118 مورخ 6/10/1395 سازمان برنامه و بودجه در مورد مناقصات بالاتر از نصاب مذکور در این بند (بیست برابر نصاب معاملات متوسط) بحثی را مطرح نکرده است. این در حالی است که در مناقصات عمومی با لحاظ مفاد ماده 22 آییننامه ارزیابی کیفی و جزء 8 بند «ب» ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، نیاز به طی کردن فرآیند موضوع ماده 3 آییننامه ارزیابی کیفی و بند «ب» ماده 12 قانون فوق نخواهد بود و با درج معیارها و روش ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه وجود استعلام ارزیابی منتفی خواهد شد. زیرا استعلام ارزیابی کیفی برمبنای مقررات مورد اشاره برای تهیه فهرست کوتاه و قبل از توزیع اسناد مناقصه در مناقصات محدود مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به عدم نیاز به تهیه فهرست کوتاه در مناقصات عمومی، وجود استعلام ارزیابی کیفی فاقد توجیه است. 3- براساس صدر جوابیه شماره 6490/22 مورخ 5/2/1389 حکم لزوم تهیه فهرست کوتاه به تمام مناقصات تعمیم داده شده است. در حالی که براساس ماده 26 قانون برگزاری مناقصات و سایر مقررات مربوطه، لفظ فهرست کوتاه در کنار عنوان مناقصه محدود استفاده شده و تعمیم آن به سایر مناقصات مغایر با احکام قانونی فوق میباشد. همچنین در جوابیه فوق به امکان دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سه شکل متفاوت در کنار اسناد مناقصه تصریح شده است. در حالی که توزیع اسناد ارزیابی کیفی جزء یکی از مقدمات تهیه فهرست کوتاه به عنوان مهمترین مرحله مناقصات محدود است و در بند «ب» ماده 16 قانون برگزاری مناقصات نیز هیچ اشارهای به دریافت اسناد ارزیابی نشده است. در عبارت پایانی این جوابیه نیز به تهیه فهرست کوتاه در کلّیه مناقصات اشاره شده و این مساله نیز فاقد مستند قانونی بوده و براساس جزء 9 بند «الف» ماده 2 آییننامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تصریح شده است که فهرست کوتاه خاص مناقصات محدود است. 4- در جوابیه شماره 1432 مورخ 19/1/1392 نیز به لزوم تهیه فهرست کوتاه تصریح شده که این امر همچنانکه اشاره شد با توجه به تعریف مناقصات عمومی در جزء یک بند «ب» ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، مغایر با مواد 12 و 26 قانون یادشده میباشد که به فرآیند تهیه فهرست کوتاه پرداخته است. به علاوه، برخلاف مفاد جوابیه فوق، درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باعث عمومی شدن نوع مناقصه نمیشود. زیرا به استناد موازین حقوقی مختلف مانند جزءهای 12، 13 و 14 بند «الف» ماده 2 آییننامه مستندسازی و جزء 5 بند «الف» ماده 2 آییننامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و برخی مقررات دیگر، آگهیهای منتشره شامل دو نوع آگهی ارزیابی کیفی و آگهی مناقصه میباشد و آگهی ارزیابی کیفی در مناقصات محدود هم کاربرد دارد. 5- به استناد ماده 4 و بند «الف» ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، اینکه مطابق جوابیه شماره 1432 مورخ 19/1/1392 در آگهی ذکر شود که مناقصهگران ابتدا ارزیابی کیفی میشوند، فاقد وجاهت قانونی است. زیرا انجام این ارزیابی منوط به تهیه فهرست کوتاه است و در مناقصات عمومی فهرست کوتاه وجود ندارد و در مناقصات محدود نیز ممکن است فهرست کوتاه معتبری وجود نداشته باشد و در نتیجه نیاز به انتشار آگهی ارزیابی کیفی نباشد. 6- براساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات، دایره تبیین قانون و پاسخگویی به سوالات دستگاههای مناقصهگزار صرفاً معطوف به موضوع رسیدگی به شکایات میباشد و لذا قابل تعمیم به سایر موارد نخواهد بود و تفسیر قانون باید توسط مراجع تصویبکننده قانون صورت پذیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/10/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.
متعاقباً طرف شکایت پاسخی ارسال و اعلام نموده است اقدامات در راستای قانون برگزاری مناقصات بوده و حسب جزء 8 بند (ب) ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران جزء اسناد مناقصه است و طبق همان قانون تمامی اسناد مناقصه باید به طور یک سال بین همه داوطلبان تحویل شود و ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور ارزیابی توان انجام تعهدات برای تمایز بین مناقصه گران موضوعیت دارد و قانونگذار در حکم است و ارزیابی کیفی بدون نتیجه موثر مد نظر مقنن نمیباشد تقاضای رد شکایت را دارم.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامههای شماره 1432 مورخ 19/1/1392 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست جمهوری و شماره 922118 مورخ 6/10/1395 سازمان برنامه و بودجه، اولاً براساس بند «الف» ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود و مطابق جزء 8 بند «ب» همین ماده، معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصهگران نیز از اسناد مناقصه میباشد که طبق بند «الف» ماده فوق باید به همه داوطلبان تحویل داده شود. ثانیاً حکم مقرر در جزء 1 بند «ب» ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، دلالتی بر نفی اجرای کلّیه احکام مقرر در مواد 12 و 14 قانون یادشده ندارد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری