کلاسه پرونده: ه- ع/98/444 - 97/3717 - 98/2137
موضوع: ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی
تاریخ رای: چهارشنبه 20 آذر 1398
شماره دادنامه: 613-612- 9809970906010611
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/98/444 - 97/3717 - 98/2137 شماره دادنامه:613-612- 9809970906010611 تاریخ: 20/9/98
شاکی: 1- آقای بهمن زبر دست 2- سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 3- شرکت زال پارس
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 متضمن رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی: «به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 مبنی بر «با توجه به تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 این قانون صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود، لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابراین نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات میباشد.» در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آندسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح است الزامی است.
ضمناً لازم به ذکر است مفاد بند (10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 27/9/1397 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 28/11/1388 کماکان به قوت خود باقیست. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مودیان بابت کالاهای خاص صرفاً در مراحل واردات تولید و توزیع مجدد آن توسط وارد کنندگان تولید و توزیع کنندگان، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد خواهد بود و مراد قانونگذار این بوده که در صورت مصرف آن کالا، مالیات قابل استرداد نخواهد بود و در مصوبه مورد شکایت صادرات کالاهای خاص نیز مشمول استرداد و محاسبه قرار داده نشده است. در حالی که در نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی به درستی این مالیاتها قابل استرداد دانسته شده است و مستند آن نیز مفاد ماده 13 قانون مذکور است تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف که اعلام رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1049/201/د مورخ 3/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات و ضوابط مربوط به استرداد مالیات و عوارض پرداختی مودیان مورد تصریح مقنن واقع شده است و در خصوص کالاهای خاص طبق مفاد تبصره 4 ماده مرقوم الذکر صرفاً مالیات و عوارض پرداختی در سه مرحله (واردات - تولید و توزیع مجدد) قابل پرداخت میباشد و صادرات جزو عناوین احصا شده در تبصره یاد شده نمیباشد فلذا اصولاً استرداد این نسخ کالاهای صادراتی اعتبار محسوب نخواهد شد و قابل استرداد نخواهد بود.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که: شاکی طی لایحه تقدیمی از تقاضای اعلام خلاف شرع عدول نموده است و این تقاضا را مسترد نموده است.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، برمبنای ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضی که مودیان در هنگام خرید کالا یا خدمات برای فعالیتهای اقتصادی خویش و از جمله صادرات به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مذکور پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنان کسر و یا به آنها مسترد میگردد و به شرح مقرر در قسمت اخیر تبصره 4 این ماده، مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص شامل انواع سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز صرفاً در سه مرحله واردات، تولید و توزیع مجدد به عنوان اعتبار آنها محسوب خواهد شد. لذا از آنجایی که صادرات نه تنها جزء عناوین احصاء شده در مقررات اخیر نمیباشد، بلکه در سایر مقررات به ویژه آییننامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها نیز در زمره عملیات توزیع کالا و خدمات احصاء نگردیده است، و صادرات کالاهای خاص که موضوع رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی میباشد خارج از مصادیق مندرج در تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرایی آن صادر شدهاند، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری