کلاسه پرونده: ه- ع 96/1792
موضوع: ابطال ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)، بند 3 چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 19/3/1394، بند 1 هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 21/5/1394 و بند 12 یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 5/8/1394
تاریخ رای: چهارشنبه 20 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010610
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 96/1792 شماره دادنامه: 9809970906010610 تاریخ: 20/9/98
شاکی: آقای حسین چنگیزی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت - کمیسیون نظارت شهرستان قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)، بند 3 چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 19/3/1394، بند 1 هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 21/5/1394 و بند 12 یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 5/8/1394
متن مقرره مورد شکایت: متن مقررات مورد شکایت در صفحات 3 تا 12 اوراق پرونده قرار دارد.
(علیرغم ذکر دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در ستون خواسته، شاکی ظاهراً تنها ابطال قسمتهای مشخص شده در دستورالعمل را که در رابطه با دریافت هزینه ثبت نام میباشند، مدنظر دارد.)
ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)
ماده 14 - تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی ربط بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت میباشد.
دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)
مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت
...
دوره های آموزشی:
1- داخلی: برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.
...
مقررات مربوط به آموزش
ماده 7 - مدارک مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره:
1) معرفی نامه اتحادیه
2) پرداخت هزینه آموزش
ماده 10 - تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعریف فوق منظور خواهد شد.
بند 3 چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 19/3/1394
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
3
طرح نامه اتاق اصناف قم با موضوع اضافه شدن دوره فقه کسب و کار به ساعات دوره آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب
نامه اتاق اصناف قم با موضوع جایگزین شدن 6 ساعت دوره فقه کسب با دوره دو ساعته مکاسب مطرح و مقرر گردید 16 ساعت آموزش جهت کلیه متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب برگزار گردد.
ضمناً مرکز آموزش بازرگانی مجاز خواهد بود مبلغ 000/000/50 ریال از متقاضیان جهت برگزاری دوره های 16 ساعته وصول نماید.
بند ن ماده 30
ق.ن.ص بند 3
تبصره 2 ماده 3
آییننامه اجرایی ماده 12 ق.ن.ص
دبیرخانه کمیسیون نظارت
بند 1 هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 21/5/1394
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
1
طرح موضوع افزایش تعداد ساعات دوره های آموزش احکام تجارت و کسب و کار ویژه متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب
حسب دستورالعمل ابلاغی چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی) ساعات دوره به 24 ساعت افزایش یافته است که با طرح در کمیسیون نظارت مقرر گردید هزینه های دریافتی از متقاضیان به مبلغ 000/150 ریال افزایش یافته و بابت آموزش یک دوره مبلغ 000/650 ریال دریافت گردد.
ضمناً دوره پیشگیری از وقوع جرم نیز به صورت رایگان برگزار میگردد.
بند ن ماده 30
ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی
اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش
بند 12 یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 5/8/1394
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
12
طرح نامه اتاق اصناف در خصوص افزایش مبلغ هزینه دوره های آموزش احکام تجارت و کسب و کار ویژه متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب
نظر به تصویب هزینه برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ 22/5/94 اتاق اصناف قم با ارسال نامه مرکز آموزش بازرگانی (مجری برگزاری دوره ها) خواستار افزایش مبلغ تعیین شده در جلسه قبلی کمیسیون نظارت گردیده که پس از بررسی با افزایش هزینه های دریافتی به مبلغ 000/700 ریال موافقت شد.
بند ن ماده 30
ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی
اتاق اصناف
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مقررات مورد شکایت از جهت اینکه بدون وجود نص قانونی تکالیفی را برای مردم ایجاد کردهاند، با آیه 24 سوره مبارکه معارج، آیه 279 سوره مبارکه بقره و آیه 36 سوره مبارکه احزاب و حدیث نبوی «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» مغایرت دارند. 2- مستند به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه منوط به تجویز قانون میباشد که در مقررات مورد شکایت بدون وجود مستند قانونی، دریافت وجه مقرر گردیده است. 3- براساس تبصره «3» ماده (7) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع این قانون موظّف شده است مراحل و شرایط صدور مجوز کسب و کار را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که مجوز کسب و کار در کشور به کمترین هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری انجام گیرد که با تشریفات تعیین شده در مقررات مورد شکایت، این حکم عملاً نقض شده است. 4- به موجب بند «ن» ماده (30) قانون نظام صنفی برگزاری دورههای آموزشی در عداد وظایف اتحادیههای صنفی قرار گرفته است که این اتحادیهها میتوانند این دورههای آموزشی را به صورت مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور یا تمدید پروانه کسب برگزار نمایند. بر این اساس با توجه به اینکه این مهم در قانون متصدی خاص دارد، واگذاری این موضوع به مرکز آموزش بازرگانی شهرستان قم مغایر قانون و اصل عدم صلاحیت میباشد. 5- وضع قواعد آمرهی مبیّن حق و تکلیف برای افراد جامعه، در صلاحیت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون امکانپذیر میباشد. بر این اساس تقریر این احکام در قالب مصوباتی چون آییننامه و دستورالعمل مغایر اصل تفکیک قوا (موضوع اصل 57 قانون اساسی) و ورود در قلمرو قانونگذاری محسوب میشود. 6- ماده (31) قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیههای صنفی را در شقوق چهارگانهای احصا نموده است. بر این اساس با توجه به اینکه مستند به مواد (30) و (31) قانون یادشده، برگزاری دورههای آموزشی ازجمله وظایف ذاتی اتحادیهها قرار گرفته است، اتحادیهها نمیتوانند مستند به ماده (6) آییننامه اجرایی که مجوز دریافت وجه در ازای خدمات غیرموظّف توسط اتحادیههای صنفی میباشد، از متقاضیان شرکت در دورههای آموزشی وجهی دریافت نمایند. همچنانکه ماده (16) آییننامه یادشده نیز با تکلیف اتحادیهها به افزایش توانمندیها و مهارتهای اصناف با استفاده از 15 درصد بودجه سالانه خود، موید این نکته است که اتحادیههای صنفی صلاحیت اخذ وجه از متقاضیان دورههای آموزشیِ تکلیفی را ندارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره 2489/126/1 مورخ 16/2/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: 1- مستند به ماده (14) آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذیربط در صلاحیت هیات عالی نظارت قرار گرفته است. با تصویب این دستورالعمل در هیات عالی نظارت، در ماده (10) آن مقرر شده است که میزان تعرفه هر فرد برای شرکت در کلاس به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان خواهد رسید. بر این اساس کمیسیون نظارت شهرستان قم در جلسات مورخ 19/3/1394، 5/8/1394 و 21/5/1395 اقدام به تعیین تعرفه یادشده نموده است. 2- بند «2» ماده (2) دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، یکی از شیوههای برگزاری دورههای آموزشی را برونسپاری این دورهها تعیین کرده است. بر همین مبنا، کمیسیون نظارت شهرستان قم با بررسی صلاحیت مرکز آموزش بازرگانی این شهرستان، صلاحیت این مرکز را برای برگزاری این دورهها تایید کرده و برگزاری این دورهها را به این مرکز واگذار نموده است. 3- مستند به تبصره «1» ماده (49) قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت مکلّف به اجرای مصوبات هیات عالی نظارت میباشد. از این رو، کمیسیون نظارت شهرستان قم با تبعیت از مصوبه هیات عالی نظارت نسبت به تعیین تعرفه دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار اقدام نموده است.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 9583/102/98 مورخ 24/1/1398 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «در صورتی که تدوینکنندگان موارد فوق قانوناً اجازه تدوین مطالب مذکور را نداشته باشند خلاف شرع میباشد و در صورت اجازه قانونی خلاف شرع نمیباشد. تشخیص اینکه قانوناً دارای اختیار میباشند یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری میباشد.» ثانیاً: از جنبه حقوقی براساس ماده 12 قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «آییننامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.» برمبنای ماده 14 آییننامه فوق که با عنوان «آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)» به تصویب رسیده: «دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز از جمله احکام تجارت و کسب و کار، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذیربط تهیه و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید.» این دستورالعمل نیز با عنوان «دستورالعمل چگونگی برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)» تهیه شده و به موجب ماده 10 آن مقرر شده است که: «تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند 3 چهارمین صورتجلسه مورخ 19/3/1394، بند 1 هشتمین صورتجلسه مورخ 21/5/1394 و بند 12 یازدهمین صورتجلسه مورخ 5/8/1394 کمیسیون نظارت شهرستان قم مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از اختیار نیز نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری