هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1751 شماره دادنامه: 9809970906010615 تاریخ: چهارشنبه 20 آذر 1398
موضوع: ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شاکی: آقای سیاوش هوشیار حسینی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است» از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: قسمتی از تبصره ذیل بند 5-2 دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران....
سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت های مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان) حداکثر تا 25 درصد مبلغ مذکور مجاز است.
« برای افزایش مقادیر این ردیف ها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است. »
مفاد این تبصره در مورد قیمت های جدید موضوع بند 5-3 نیز حاکم و رعایت آن الزامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شرایط عمومی پیمان ملحق و حاکم بر تمام قراردادهای عمرانی است و همچون یک قانون، حاکم بر قرارداد تابع خود بوده و عملاً بخشی از قرارداد و تراضی طرفین است. تحمیل حکم یا تفسیری خلاف ظاهر شرایط عمومی پیمان به طرفین قرارداد خلاف تراضی و مبنای شکل گیری قرارداد است. قصد طرفین و همچنین معین بودن موضوع معامله هم طبق ماده 190 قانون مدنی از شرایط اساسی جهت معامله است و از این حیث صدر تبصره مورد نظر برای جلوگیری از خسارت های غیر قابل پیش بینی برای طرفین و جبران آن با تعدیل مبلغ میباشد، لکن قسمت اخیر مورد شکایت از تبصره که به قصد طرفین و موضوع پیمان خدشه وارد می کند خلاف قواعد عمومی قراردادها و حکم ماده 190 قانون مدنی است. 2- طبق بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است. مقرره مورد شکایت عملاً به عنوان یک شرط به شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد است تحمیل میشود و بر اساس این شرط ثمن به عنوان یکی از عوضین مجهول و مبهم میشود و پیمانکار ممکن است در آینده با حجمی از کار جدید با قیمتی که برایش غیر قابل پیش بینی است مواجه شود و این امر مغایر با بند 2 ماده 233 قانون مدنی میباشد. 3- پیمانکار در پیشنهاد ضرایب اولیه، عوامل مختلفی را در هر فصل در نظر داشته است و کارهای سخت و آسان، ارزان و گران را با هم سنجیده است و برهم خوردن تعادل پیمان از حیث تناسب مقدار کارها بدون رعایت ضرایب و قیمت های مورد تراضی عملاً تخلف از تعهدات قراردادی است و از این حیث که کارفرما را ملزم به تبعیت از مفاد قرارداد نمی داند، مخالف مواد 219 و 220 قانون مدنی است. 4- جهل به عوضین و عدم علم تفصیلی نسبت به آن از مصادیق معاملات غرری دانسته شده است. مقرره مورد شکایت از آنجا که موجب جهل به عوض و ابهام در آن است موجب غرر در پیمان میشود و پیمان را باطل میسازد که از این جهت نیز مخالف بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی است.
بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از تبصره مزبور به لحاظ مغایرت با مواد 190 و 219 و 220 و بند 2 ماده 233 همگی از قانون مدنی و بند 5 اصل 43 قانون اساسی را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 13/6/1397 و به موجب نامه شماره 24480 مورخ 6/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم میباشد.
رای هیات تخصصی
اولاً برمبنای ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت آن میباشند و از این رو، صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن نمیباشد. ثانیاً دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران موضوع بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387، برای مرحله اعلام پیشنهاد توسط پیمانکاران و بررسی آن توسط کارفرما و تطبیق و تعدیل قیمتهای پیشنهادی و برآوردی جهت رسیدن به توافق در تنظیم پیمان میباشد و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. بنابراین، عبارت مورد اعتراض در دستورالعمل فوق، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری