کلاسه پرونده: ه- ع 97/3956
موضوع: ابطال آییننامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397
تاریخ رای: چهارشنبه 20 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010616
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 97/3956 شماره دادنامه: 9809970906010616 تاریخ: 20/9/98
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397
متن مقرره مورد شکایت: «آییننامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران»
ماده 1. در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- که در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن است:
الف. دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.
ب. اشخاص خارجی: اشخاص موضوع بند (6) ماده (1) آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس موضوع تصمیمنامه شماره 42459/17793 مورخ 29/1/1389
ماده 2. صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و فعالیت بورس در مناطق با رعایت قانون و این آییننامه انجام میشود.
ماده 3. متقاضی تاسیس بورس باید درخواست خود را به صورت کتبی، به همراه مدارک زیر و با رعایت شرایط مندرج در ماده (4) این آییننامه به سازمان ارائه نماید:
الف. کاربرگ (فرم) تکمیل شده تقاضا و طرح تجاری بورس مطابق قالب مورد تایید سازمان.
ب. تاییدیه و معرفینامه دبیرخانه.
پ. اساسنامه پیشنهادی بورس مطابق قالب مورد تایید سازمان.
ت. طرح عملیاتی مطابق قالب مورد تایید سازمان که حداقل شامل رویههای اجرایی معاملات، نحوه پذیرش و فعالیت مشارکتکنندگان و اعضا، ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بورس، رویه تسویه و پایاپای، مشخصات سامانه معاملاتی، رویههای نظارتی، مشخصات محل فعالیت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری باشد.
ماده 4. بورس در مناطق باید حداقل دارای شرایط زیر باشد:
الف. سرمایه بورس صرفاً ارزی باشد.
ب. حسابرس بورس از بین حسابرسان داخلی و بینالمللی مورد تایید سازمان انتخاب شود.
پ. معاملات به صورت ارزی انجام شود.
ت. ترکیب سهامداران متشکل از اشخاص داخلی و خارجی باشد.
ث. شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس، عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی انجام دهد.
ج. امکان دسترسی و فعالیت کارگزاران و معاملهگران بینالمللی با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.
چ. زیر ساختهای لازم برای انجام معاملات برخط (آنلاین) با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.
ماده 5. حداقل سرمایه جهت تاسیس و فعالیت بورس، سقف مالکیت اشخاص داخلی و خارجی از سهام آن و همچنین گروهبندی سهامداران بورس از حیث نوع فعالیت و حداکثر درصد سهامداری هر گروه که در اساسنامه بورس آمده در زمان تاسیس و پس از آن، توسط شورا تعیین میشود.
ماده 6. سازمان ظرف (45) روز پس از تکمیل مدارک موضوع ماده (3) این آییننامه، با بررسی درخواست، نسبت به ارائه پیشنهاد صدور مجوز تاسیس به شورا و یا نسبت به عدم پذیرش درخواست اقدام و نتیجه را به متقاضی و دبیرخانه منعکس مینماید.
ماده 7. مجوز فعالیت بورس پس از اخذ و تایید مستندات زیر توسط سازمان، از سوی شورا صادر میشود:
1. آگهی روزنامه رسمی در خصوص ثبت و تاسیس شرکت در منطقه.
2. سند مالکیت یا اجارهنامه محل استقرار بورس.
3. وثایق و اسناد مربوط به آن، در صورتی که جهت شروع فعالیت بورس، تودیع وثایق توسط شورا تعیین شده باشد.
تبصره - بورس باید ظرف (9) ماه پس از صدور مجوز تاسیس، مجوز موضوع این ماده را اخذ و فعالیت خود را آغاز نماید. در غیر این صورت مطابق ماده (13) این آییننامه اقدام خواهد شد.
ماده 8. ثبت بورس در منطقه توسط مرجع ثبت سازمان منطقه پس از تایید سازمان مبنی بر احراز شرایط زیر با رعایت قانون انجام خواهد شد:
الف. صدور مجوز تاسیس بورس، توسط شورا.
ب. تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس مطابق آنچه به تصویب سازمان رسیده است.
پ. تادیه حداقل سرمایه تعیین شده توسط شورا.
ت. تایید صلاحیت حرفهای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس قبل از قبول سمت توسط سازمان.
ث. تایید ساختار سازمانی بورس توسط سازمان.
تبصره - ثبت تغییرات بورس پس از موافقت سازمان در مرجع ثبت سازمان منطقه امکانپذیر است.
ماده 9. کلّیه مقررات نظارتی و اجرایی از جمله مقررات پذیرش اوراق بهادار و کالا، معاملات، انتشار و افشای اطلاعات، تسویه و پایاپای و پذیرش امضا به پیشنهاد بورس بهتصویب سازمان میرسد.
ماده 10. فعالیت نهادهای مالی داخلی و خارجی در مناطق از طریق تاسیس نهادهای مالی جدید یا افتتاح شعب یا نمایندگی یا پیشنهاد بورس و پس از اخذ مجوز از سازمان مجاز میباشد.
ماده 11. بورس موظّف است اطلاعات و گزارشهای مالی مورد درخواست سازمان را براساس ضوابط و در قالب کاربرگ (فرم)های ابلاغی مصوب سازمان و طی مهلتهای مقرر ارائه نماید.
ماده 12. مصادیق تخلّفات بورس و مدیران آن به موجب دستورالعمل مصوب سازمان تعیین میشود. نحوه رسیدگی به تخلّفات مذکور نیز مطابق ترتیبات مقرر در دستورالعمل یادشده خواهد بود.
ماده 13. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر سازمان پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز بورس را به شورا ارائه مینماید:
1. ورشکستگی بورس.
2. افزایش بیش از حد مخاطرات فعالیت بورس، به تشخیص سازمان.
3. عدم شروع فعالیت طی مهلت مقرر در این آییننامه.
4. درخواست بورس مبنی بر توقف فعالیت.
تبصره - تداوم تعلیق به مدتی بیش از شش ماه منجر به لغو مجوز خواهد شد.
ماده 14. توقف اختیاری فعالیت بورس در صورت موافقت شورا و پس از ایفای کلّیه تعهدات آن امکانپذیر است. توقف فعالیت بدون رعایت مقررات این ماده تخلّف محسوب میشود.
ماده 15. انحلال بورس منوط به اخذ مجوز از شورا و انجام مراحل انحلال، تصفیه و ثبت خاتمه تصفیه تحت نظارت سازمان خواهد بود.
ماده 16. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظّف است تمهیدات و اقدامات لازم جهت انجام فعالیت بورس از جمله افتتاح حساب ارزی، انتقال و تسویه وجوه به صورت ارزی را به عمل آورد.
ماده 17. سایر ضوابط لازم جهت توسعه بورس در چهارچوب قوانین مربوط و این آییننامه، توسط شورا تصویب و ابلاغ میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال کل آییننامه مورد شکایت را از زمان تصویب مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:
1- براساس ماده 29 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «تاسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» با توجه به اینکه مواعد قانونی جز با وضع قانون جدید قابل تغییر نمیباشند، بنابراین هیات وزیران مکلّف بوده آییننامه موضوع ماده 29 قانون فوق را در موعد قانونی تعیین شده (6 ماه) تصویب کند و تصویب آن پس از 9 سال فاقد وجاهت قانونی بوده و با ماده 29 قانون فوقالذکر و اصل 85 قانون اساسی مغایر است.
2- فقهای معظّم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 6615/102/97 مورخ 22/5/1397 (مندرج در صفحه 1 پرونده) در پاسخ به نامه مورخ 6/3/1397 ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره 9609980905801172 اعلام کردهاند که: «به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 18 سال میگذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی خلاف شرع دانسته شد.» با توجه به اینکه از زمان تصویب ماده 29 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1388 حدود 9 سال میگذرد و در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان تعیین نشده است، لذا با توجه به ملاک مقرر در نظریه فوقالاشاره شورای نگهبان به نظر میرسد که این ماده فاقد اعتبار اجرایی باشد و در نتیجه تصویب آییننامه موضوع ماده فوق نیز مغایر با اصول 4، 85 و 112 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 31/1/1398 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال آییننامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اولاً هرچند براساس ماده 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «تاسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و هیات وزیران، آییننامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را در موعد مقرر در ماده فوق به تصویب نرسانده است، ولی این امر به معنای عدم اعتبار حقوقی آییننامه مصوب نخواهد بود و میتواند صرفاً به منزله تخلّف در اجرای حکم مقرر در ماده 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران باشد. ثانیاً براساس ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص مصوباتی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی مطرح میشود، نظر فقهای معظّم شورای نگهبان اخذ میگردد و با توجه به عدم طرح ادعای مغایرت شرعی در رابطه با آییننامه مورد شکایت در پرونده حاضر، مبنایی برای ابطال آییننامه فوق با استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص مقررهای دیگر وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری