هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 98/590 شماره دادنامه: 9809970906010645 تاریخ: 30/9/98
شاکی: آقای عادل روحی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 1- 300/27382 مورخ 24/5/1394 2- 4191/300 مورخ 6/2/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبات 1- 300/27382 مورخ 24/5/1394 2- 4191/300 مورخ 6/2/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- مصوبه شماره 300/27382 مورخ 8/3/1394 طرح جامع شهر ساری در 5 فصل از شماره 1-1 الی 4-9-5 میباشد که به لحاظ گسترده بودن از ذکر عین آن خودداری میشود:
2- مصوبه شماره 4191/300 مورخ 6/2/1395 با عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساری میباشد. این مصوبه نیز متضمن ابلاغ دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر ساری موضوع مصوبه مورخ 8/4/1394 به همراه مطالب و ضوابطی در 5 پاراگراف میباشد.
شماره300/27381 24/5/1394
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر ساری -2
استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/4/1394، پیرو بازدید اعضای منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری از محدوده و حریم شهر ساری و ارائه گزارش به شورای عالی در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید:
1- اراضی با کاربری پارک و فضای سبز و تفریحی - گردشگری واقع در جنوب شهر (در حاشیه رود تجن، حدفاصل رودخانه و بافت کالبدی شهر) با توجه به زراعی بودن از محدوده شهر خارج و به عنوان پهنه کشاورزی، سبز و گردشگری طبیعی در حریم شهر تثبیت شود. ضمناً هرگونه طرح مدنظر مدیریت شهری در اراضی مذکور در صورت اخذ مصوبات استانی در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی خواهد شد.
2- با پیشنهاد شورای برنامهریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق روستاهای واقع در شمال غرب شهر (قرق و شریفآباد) مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت میگردد:
• الحاق، حداکثر در حد محدوده طرحهای هادی مصوب روستاها انجام گردد.
•خدمات موردنیاز در مقیاس متناسب در طرح تفصیلی لحاظ شود.
• اراضی زراعی و باغی ساخته نشده از محدودههای الحاقی کسر و با حفظ کاربری زراعی - باغی در حریم شهر تثبیت شود.
3- در اراضی مابین محدوده شهر و دو روستای مذکور (قرق و شریفآباد) ساخت و سازهای غیرمجاز در حجم وسیع و تراکم زیاد (بعضاً 5 طبقه) در سطحی بالغ بر 80 هکتار صورت گرفته است که بدون هرگونه ضابطه و نظارت فنی و قانونی توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی ساری انجام شده است. شورای عالی مقرر نمود؛ ساخت و ساز در این محدوده در حد وضع موجود در حریم تثبیت و تدابیر شدید حفاظتی جهت جلوگیری از گسترش آن توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی استان تحت نظارت و با مسئولیت استانداری مازندران اتخاذ گردد.
4- پارک جنگلی سکو تپه مطابق مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، منوط به حفظ ماهیت جنگلی و یکپارچگی کالبدی با عرصه جنگلی مجاور و پرهیز از هرگونه ساخت و ساز شهری (مگر در حد تاسیسات ضروری مرتبط) در حریم شهر تثبیت و هرگونه تغییر کاربری و عملکرد آن مشمول ضوابط مغایرتهای اساسی میگردد.
5 - در خصوص تداخل مسیر بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پآییندزا، مقرر گردید مسیر بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسیر در این قسمت به نحوی انجام گردد که تداخل حداقلی با عرصهها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاههای روستایی بوجود آید.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 10 روستای شهرستان ساری را به این شهر الحاق نموده است که خارج از حدود صلاحیت مذکور در مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 2 قانون راجع به تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و نیز ماده 13 قانون تقسیمات کشوری میباشد و بدون مصوبه هیات وزیران الحاق انجام شده است. همچنین بند 5 مصوبه راجع به تغییر مسیر بزرگراه هفت تن دو روستا آهی دشت و مهدشت داخل محدوده شهر قرار خواهند گرفت.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه وشهرسازی به موجب لایحه شماره 730/58327 مورخ 25/04/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بدین نحو است که ادعای الحاق ده روستا به محدوده شهر کلی و مبهم و بدون ذکر نام روستاهای مورد نظر بوده و بدون تصریح پاسخگویی به ادعای شاکی از نظر وقوع روستا در طرح و انطباق آن با نقشه ها و مصوبات تقسیمات کشوری میسور نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً طبق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. در حالی که طبق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعین آنها محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا میباشد. بنابراین دو مقرره از حیث نحوه تعیین محدوده شهر مغایر یکدیگرند. مقرره نخست تعیین آن را با وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی دانسته است و مقرره دوم تعیین آن با امکان توسعه آتی را جزو خصایص طرح جامع که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است دانسته است. در این خصوص تبصره ماده 10 قانون اخیرالذکر پیش بینی لازم را نموده و عنوان داشته است که: تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری میشود. بدین ترتیب تکلیف مشخص گردیده و تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ گردیده است.
ثانیاً همانگونه که در ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم بیان شده است محدوده شهر که در طرح جامع مشخص میشود قابل توسعه در آینده است. مع الوصف حد توسعه با رعایت ماده 2 قانون مذکور مشخص میگردد. بدین نحو که حریم شهر باید پیش بینی و رعایت شده و نیز محدوده و حریم بیش از مرز تقسیمات کشوری شهرستان مربوط نباشد بدین بیان چنانچه روستاهای واقع در یک شهرستان بر اساس طرح جامع وارد حریم شهر یا محدوده شهر گردند بلامانع است و در پرونده مطروحه نیز شاکی اذعان دارد که روستاهایی که وارد محدوده شهر ساری شده اند جزو شهرستان ساری میباشند. علیهذا اگرچه اسامی کامل این روستاها دکر نشده است، لیکن الحاق این روستاها چون در چهارچوب طرح جامع بوده و این طرح از مرز شهرستان ساری تجاوز ننموده است، خلاف قانون نمیباشد.
در خصوص بند 5 مصوبه نیز به همان جهات فوق الذکر و صلاحیت اصلاح مسیر بزرگراه در طرح جامع و عدم اشکال قانونی ورود روستا به محدوده شهر شکایت وارد نیست.
بنا به مراتب ضمن اعتقاد به صلاحیت رسیدگی در هیات عمومی عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عادل روحی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه 300/27382 مورخ 24/4/1394 و مصوبه شماره 4191/300 مورخ 6/2/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع در جلسه مورخ 24/9/98 هیات مطرح و اعضاء پس از بررسی موضوع و استماع گزارش به اتفاق بر این نظر بودند که با توجه به اینکه محدوده شهر در طرح جامع مستنداً به ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با رعایت ماده 1 قانون مرقوم تعیین میگردد و مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد و مطابق ماده 10 همین قانون، تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ گردیده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری