شماره پرونده: ه- ع/ 93/395 دادنامه: 112 تاریخ: 18/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: باقر گلیچ فرزند مسلم با وکالت بهادر احمدی
طرف شکایت: سازمان ملی زمین و مسکن
موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل شماره 37174 مورخ 18/10/1392(بند الف دستورالعمل)
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته که طرف شکایت با تنظیم دستورالعمل مورد شکایت و ضمیمه یک برگ فرم معرفی مالکین دارای شرایط اخذ زمین موضوع ماده 7 قانون زمین شهری و... به شهرداری ها نموده تا نظارت بر مهلت عمران سه ساله داشته باشد. و این اقدام خارج از صلاحیت سازمان مربوط، برخلاف قانون، وخلاف شرع میباشد، در توضیح رفع نقص اعلام نموده که مراد شاکی صرفاً « بند الف » دستورالعمل میباشد. عمده استدلال شاکی بر اینکه این بند مصوبه خلاف قانون میباشد این است که مفاد ماده 7 قانون زمین شهری مفید مالکیت فرد واجد شرایط پس از واگذاری زمین توسط دولت است، لکن آییننامه مفید تملک نیست بلکه اجازه احیاء و آبادانی است در مهلت سه سال و در صورت عدم احیاء و عمران، اجازه ساقط میشود و در طول مهلت سه سال موضوع اجازه نیز مالکیت دولت مستقر و پابرجا میباشد، لذا موجب مشکلاتی میشود از قبیل 1- صدور پروانه ساخت برای غیرمالک 2- عدم امکان اخذ وام و وثیقه گذاری ملک برای ساخت و ساز 3- رویه بیست سال گذشته بر عدم لغو مالکیت پس از واگذاری بوده، ولی دستورالعمل جدید بر خلاف این رویه ایجاد شده، در صورت عدم عمران و احیاء در مدت سه سال، اجازه را ساقط نموده و زمین به دولت مسترد میگردد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به شرح لایحه وارده به شماره 1676 - 12/12/1393 چنین پاسخ داده: دستورالعمل موصوف منطبق بر مقررات قانونی اصدار یافته است زیرا انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده و... و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است. اصل 45 قانون اساسی نیز موید این امر است، اخذ سند مالکیت توسط اشخاص فرع بر مالکیت بوده و زمین هایی که موات اعلام شده از مالکیت اشخاص خارج است. آنچه در ماده 7 قانون زمین شهری بر « در اختیار گذاشتن » بخشی از اراضی گفته شده است سلب مالکیت دولت نیست بلکه اجازه است که به دولت اختیار داده با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور قطعه یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیار دارندگان سند مالکیت سابق گذاشته تا در مهلت اعلامی در آییننامه نسبت به عمران و احیاء آن اقدام کنند. و بر خلاف استدلال وکیل شاکی ماده 7 حق مالکیت اشخاص را به رسمیت نشناخته زیرا با مالکیت دولت تعارض می یابد از عبارت «... در اختیارشان گذاشته میشود » مستفاد میگردد که مالک و صاحب اختیار اراضی برابر قانون همچنان دولت است. با توجه به روال سابق که سند مالکیت به نام شخص منتقل می شد و در صورت عدم احیاء و عمران در مهلت سه سال، اقدام دولت برای استرداد مواجه با مشکلاتی می شد مانند اینکه اشخاص بدون عمران و احیاء، زمین ها را به دیگری منتقل می کردند، یا تشریفات حقوقی و اقدامات قضایی بر ابطال اسناد صادره مواجه با اشکالاتی بود که بعضاً ابطال را متعزر می نمود، لذا دستور العمل مورد شکایت صادر گردید. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
موضوع در جلسه مورخ 20/6/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
با توجه به محتویات پرونده و مباحث مطرح شده، اعضای محترم حاضر در جلسه به اتفاق آراء و با لحاظ نظر شورای محترم نگهبان به شماره 346/102/95 - 6/2/95 مبنی بر اینکه «مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد...» بخشنامه مورد شکایت را منطبق با مقررات خصوصاً ماده 7 قانون زمین شهری و در حدود اختیار مرجع صادر کننده دانسته و رای بر رد شکایت صادر نمودند. این رای به استناد بند ب ماده 84 صادر شده و ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری