کلاسه پرونده: ه- ع/ 95/52 و 94/809 دادنامه: 113 تاریخ: 18/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: حمید اخوانی - سید احمد میرجعفری نظری
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
گردش کار: شکایت شکات مفاداً مشعر به این است که مطابق تبصره 1 ذیل ماده 20 قانون صدرالذکرگیرندگان تسهیلات از حساب صندوق ارزی میتوانند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند بنابراین آن دسته از گیرندگان تسهیلات که بدهی خود را در ظرف مهلت 3 ماه پس از ابلاغ قانون تعیین تکلیف نمایند از تسهیلات تادیه بدهی ارزی به نرخ روز گشایش برخوردار می گردند. لیکن در ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع مصوبه شماره 58955/ت 52080 ه- مورخ 11/5/94 و اصلاحیه مورخ 18/8/1394 به شماره 103551/ت 52427 ه- ترتیبی اتخاذ نموده که در آن تادیه بدهی تعیین تکلیف شده به نرخ روز گشایش رعایت نشده و به عنوان مثال نرخ مقطوع 260/12 ریال برای هر دلار و 865/15 ریال برای هر یورو تعیین نموده است در حالی که بایستی برای افراد مشمول که نحوه پرداخت بدهی خود را مشخص نمودهاند بایستی نرخ ارز زمان گشایش ملاک پرداخت قرار گیرد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به استناد تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تعیین تکلیف و تادیه بدهی گیرندگان تسهیلات موضوع قانون را بر اساس قیمت روز گشایش مورد تاکید قرار داده اضافه نموده است که ماده (3) آییننامه ناظر به تسهیلاتی است که در صورت تادیه بدهی به نرخ روز گشایش اعتبار برای پرداخت اقساط قابل اعمال میباشد.
تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه مطابق الفاظ مندرج در صدر تبصره ذیل ماده 20 قانون رفع موانع تولید، پرداخت بدهی ارزی به نرخ روز گشایش شامل کسانی است که تا سه ماه پس از ابلاغ قانون اقدام به تادیه بدهی نموده باشند و در مورد کسانی که در مدت 3 ماهه اقدام به تعیین تکلیف نمایند. بر حسب حکم قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور استفاده از تسهیلات ماده 20 برقرار میشود و با عنایت به اینکه در صدر ماده ترتیبات چگونگی تسویه بدهی بدهکارانی که اقدام به تعیین تکلیف نمودهاند بر عهده آییننامه اجرایی گذاشته شده است و ماده 2 آییننامه اجرایی هم بر اساس همین اختیار تنظیم گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 25/5/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان حمید اخوانی فرزند یحیی و سید احمد میر جعفری نظری فرزند سید عباس به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 31/4/94 و ماده 4 آن مصوب 6/8/94، نظر به اینکه مطابق الفاظ مندرج در صدر تبصره ذیل ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتقاء نظام مالی کشور، پرداخت بدهی ارزی به نرخ ارز گشایش شامل کسانی است که تا سه ماه اقدام به تعیین تکلیف نمایند بر حسب حکم قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور استفاده از تسهیلات ماده 20 قانون یاد شده برقرار میشود و بر اساس صدر ماده فوق ترتیبات و چگونگی تسویه بدهی بدهکارانی که اقدام به تعیین تکلیف نمودهاند به آییننامه اجرایی آن محول شده و مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی مذکور بر مبنای همین اختیار تهیه و تدوین و تنظیم گردیده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری