کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/894 دادنامه: 114 تاریخ: 18/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای فرود رفعتی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: بخشنامه فوق الذکر مغایر شرع (اصل اباحه و تسلیط) است علاوه بر آن: با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا مفاد دادنامه مذکور در بخشنامه مورد شکایت رعایت نشده است. ضمن اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده شماره 29 آییننامه قانون مذکور و اصل 44 قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 151 الحاقی قانون ثبت مصوب 51 و مواد 51 و 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در ماده 7 آییننامه گسترش بهره وری از خدمات پول الکترونیکی و مواد 20 و 24 آییننامه نظام بانکداری بوده و به منظور وصول وجوه عمومی و انتقال به موقع درآمدها و صرفه جویی در هزینه مراجعین ایجاد شفافیت و پیشگیری از تخلفات است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- به موجب نامه شماره 1634/102/95 مورخ 29/4/95 قائم مقام دبیر شورای نگهبان فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع ندانسته اند. 2- اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه موضوعیت ندارد زیرا دادنامه مورد استناد قبل از قانون جدید دیوان صادر شده و اعمال ماده 92 مذکور مربوط به آرایی است که بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده باشد. 3- بخشنامه با ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز مغایر نیست زیرا با توجه به تحولات انجام شده و تکالیف سازمان ثبت در قانون برنامه پنجساله پنجم مبنی بر الکترونیکی نمودن روند ثبت اسناد صدور قبوض الکترونیکی به جای قبوض عادی و انجام مقدمه آن یعنی نصب دستگاههای کارت خوان مغایرتی با ماده 59 ندارد. 4- بخشنامه مغایرتی با سایر مقررات استنادی شاکی (اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 آییننامه دفاتر اسناد رسمی) نیز ندارد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 8/6/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 - 17/4/91 سازمان مذکور، اولاً: برمبنای نامه شماره 1634/102/95 - 29/4/95 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان « موضوع بخشنامه فوق الذکر در جلسه مورخ 23/4/95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد. ثانیاً: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در خصوص بخشنامه مزبور موضوعیت ندارد زیرا دادنامه مورد استناد در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته است ماده 92 قانون مورد بحث مربوط به آرایی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.ثالثاً: بر اساس بند2 جزء (و) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.» مطابق بند (ی) ماده 46 قانون یاد شده « به دولت اجازه داده میشود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارت های الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی - رایانه ای قابل رهگیری باشد.» بنابراین بخشنامه مورد شکایت با ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 29 آییننامه اجرایی آن و اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مغایرتی نداشته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری