کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/242 دادنامه: 115 تاریخ: 18/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای مهدی کامکار با وکالت آقای رسول احمدی فر
طرف شکایت: 1- شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه همدان
موضوع خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (رئیس امور حقوقی و قراردادها)
گردش کار: پیرو اخطار رفع نقص اداره کل هیات عمومی شاکی خواسته خود در دادخواست را به شرح ص (81) پرونده به شرح فوق محدود نموده است.شاکی مدعی است که بندهای فوق مزاحم حقوق سابق المکسوبه موکل است، چون اطلاعیه مذکور نقل و انتقال جایگاه پمپ بنزین را مشروط به کسب مجوز از شرکت پالایش و پخش نموده و آن را به قراردادهای سابق بر تنظیم خود نیز سرایت داده است این بندها مغایر مواد زیر از قانون مدنی است: 1- ماده (4): زیرا اثر خود را به گذشته و قراردادهای قبل تسری داده است.2- ماده (10) و (219): چون جایگاه پمپ بنزین متعلق به شخص حقیقی است در نقل و انتقال آن آزاد است و این اطلاعیه آزادی او را محدود نموده است.3- ماده (30): اصل تسلیط: که به موجب آن هر شخصی در مایملک خود حق هر گونه تصرف دارد مگر استثناء شده باشد شاکی ضمناً بندهای مذکور را مغایر شرع (آیاتی از قرآن کریم) اعلام نموده است.
خلاصه مد افعات مشتکی عنه: جهت حفظ مصالح عمومی و اعمال نظارت بر جریان توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور که به عنوان یک وظیفه حکومتی بر عهده این شرکت گذارده شده در قرارداد منعقده با جایگاهها قید شده که هر گونه نقل و انتقال حق یا حقوقی نسبت به جایگاه موضوع قرارداد مستلزم کسب موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است. اصل تسلیط در اینجا صحیح نیست بلکه تجهیزات سی.ان.جی مستقر در جایگاههای سوخت همگی تحت مالکیت شرکت نفت بوده و هیچ کس در آنها مالکیت ندارد. بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فروش امتیازات دولتی تحصیل مال نامشروع و امتیاز جایگاه از امتیازات دولتی محسوب میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1636/102/95 مورخ 29/4/95 اعلام نموده است که فقهای محترم شورای نگهبان بندهای مورد شکایت شاکی را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند بنابراین بندهای مورد تقاضای ابطال توسط شاکی خلاف شرع نیست. در خصوص شکایت شاکی لازم است که این موضوع توجه شود که آیا جایگاههای عرضه محصولات نفتی مایملک خصوصی مطلق هستند تا در چارچوب مواد قانون مدنی که شاکی استناد نموده قرارگیرند یا امتیازات دولتی محسوب میشوند که نیاز به موافقت حاکمیت جهت نقل و انتقال داشته باشند و یا اینکه ترکیبی از آن هستند. بند (1) مورد شکایت چون صرفاً ناظر به منع نقل و انتقال امتیاز و مجوز است ومنعی در خصوص نقل و انتقال مال غیر منقول یا منقول مربوط به مالک ایجاد نکرده مغایرتی با مواد پیش گفته ندارد. بند (2) صرفاً تاکید بر مسئولیت صاحب امتیاز جهت اداره و حضور محل جایگاه است و این موضوع نیز مغایرتی با مواد پیش گفته ندارد.تهیه کننده گزارش: سعیدکریمی
موضوع در جلسه مورخ1/6/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای مهدی کامکار فرزند معصوم با وکالت آقای رسول احمدی فر به خواسته ابطال بندهای (1) و (2) اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، اولاً: برمبنای نامه شماره 1636/102/95 مورخ 29/4/95 صادره از قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان « موضوع بندهای 1 و 2 اطلاعیه فوق الذکر در جلسه مورخ 10/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.» ثانیاً: کلیه تجهیزات سی ان جی مستقر در جایگاههای سوخت تحت مالکیت شرکت نفت و نظارت بر اجرای کامل برنامه های تامین، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی تدارکاتی و محلی با توجه دقیق به موازین ایمنی و کیفیت استاندارد و پیشگیری و مقابله با عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی و... بر عهده شرکت نفت بوده در نتیجه انتقال مجوز صادره از شرکت نفت باید با هماهنگی و موافقت شرکت مذکور صورت گیرد بنابراین مالکین مجاز به نقل و انتقال قرارداد یا امتیاز نمیباشند چون مالکین جایگاهها با شرکت نفت قرارداد منعقد نموده و تکالیف طرفین در قرارداد مزبور مشخص گردیده و متعاملین نمی توانند قراردادی منعقد کرده و تکالیف ناشی از آن قرارداد را بر عهده ثالثی قرار دهند. نظر به این که اطلاعیه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده و ارتباطی به مواد و آرای استنادی شاکی ندارد به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری