هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9600460
شماره دادنامه: 140009970906010190
تاریخ:1400/03/31
شاکی: یاسمین عباسی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3518/94/5010 (مورخ 9/10/1394 مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 3518/94/5010 (مورخ 9/10/1394 مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[تمام نامه مورد شکایت قرار گرفته است].
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: شاکی از تاریخ 13/3/1388 الی اردیبهشت 1390 حق بیمه قالیبافان پرداخت نموده است. سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کُد دار (مصوب 22/9/1388)، قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کُد دار تبدیل کرده و تا تاریخ 30/12/1395 حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نموده است. اداره کل فنی امور بیمه شدگان تامین اجتماعی، با صدور نامه شماره 3918/94/5010 (مورخ 9/10/1394) به شعبه تامین اجتماعی اعلام نموده چنانچه بیمه قالیبافان کد دار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی گردد. شاکی در سال های 1388 الی 1393 به عنوان مربی بافندگی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت پاره وقت کار میکرده و بیمه اش را به صورت پاره وقت از طرف مرکز فوق به تامین اجتماعی پرداخت نموده است. حال مدعی است دستوری که در تاریخ 9/10/1394 صادر شده است، نمی تواند عطف به ما سبق شده و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد. لکن بیمه های وی از سال 1388 الی 1395 حذف شده است. مشارالیه همچنین بیان نموده که این امر به او ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در نامه مورد شکایت نیز بیان شده که در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کد دار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه های پرداختشده به حساب درمان منظور میگردد؛ حال آنکه دفترچه درمان بیمه شاکی از طرف شوهرش صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده ننموده است. بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را مورد تقاضا قرار داده است. شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه ای که در برگ شماره 42 پرونده (در تاریخ 3/6/1398) به ثبت رسیده، اعلام کرده است: 1. قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند، اظهار نظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است. 2. طبق اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر کند، مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضررو لا ضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود. بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافی دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد. 3. قانونگذار در ماده 34 قانون تامین اجتماعی، صرفاً موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه ای و بر خلاف قانون. 4. مستنداً به اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ 9/10/1394 [از زمان تصویب] ابطال نمایید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3238/96/7100 (مورخ 5/6/1396) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف. دفاعیات شکلی 1. آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری میباشد، که مشمول بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست. 2. با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده 80 قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد میباشد. ب. دفاعیات ماهوی 1. طبق قانون و آییننامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (مصوب 15/5/1388 و 22/9/1388)، مشمولین به دو گروه «بیمه شدگان کارگاهی» و «بیمه شدگان انفرادی» تقسیم شده اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه شدگان اجباری بر آنان حاکم میباشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده 5 آییننامه اجرایی مقرر کرده بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1365) طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند. شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد. 2. هدف قانونگذار از تصویب قانون و آییننامه اجرایی بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان...، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهره مندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی شده می داند؛ لیکن برخی از متقاضیان -از جمله شاکی- بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه شدگان قرار گرفته اند. بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی میباشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان...) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد، بنابراین بهره مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه میباشد و رد شکایت مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25118/102 (مورخ 18/2/1400) اعلام کرده است که: «موضوع نامه شماره 3518/94/5010 مورخ 9/10/1394 اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالی بافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ 6/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار (بیمهشونده) پیش بینی شده (همان طور که در بند «11» قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذی ربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است».
پرونده شماره ه ع/9600460 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 3518/94/5010 (مورخ 9/10/1394 مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، در جلسه مورخ 24/3/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
الف. بند 1 نامه معترض عنه
نظر به این که اولاً ماده 34 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) که بیان میدارد «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند»، در رابطه با حق بیمه اجباری بوده، لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی میباشد، علیهذا در تداخل بین بیمه های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) لغو میگردد. ثانیاً هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در رای شماره 1196 (مورخ 10/9/1399) اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان میدارد «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد»، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نمی گردد.ثالثاً با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) (مصوب 22/9/1388)، سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده 29 قانون تامین اجتماعی نه درصد میباشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان میدارد حق بیمه پرداخت ّشده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمیباشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ب. بند 2 نامه معترض عنه
به قرینه های موجود در بندهای الف، ب و ج بند 2 نامه معترض عنه، پروانه کسب معتبر و اشتغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری میشود، نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار. فلذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه 1899 (مورخ 5/12/1399) هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 3518/94/5010 (مورخ 9/10/1394 مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، بر اساس رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظریه اقلیت (3 نفر- در ارتباط با بند 2 نامه معترض عنه)
نظر به این که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1899 (مورخ 5/12/1399) که بیان میدارد «صرف داشتن پروانه کسب، موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوطه نمی شود» و بر این اساس، آن قسمت از نامه مورد شکایتی که در آن مقرر شده است در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو میگردد را خلاف قوانین و مقررات تشخیص داده و ابطال نموده است، علیهذا بند 2 نامه شماره 3518/94/5010 (مورخ 9/10/1394 مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار) که با رای یادشده مغایرت دارد، خلاف قوانین و مقررات بوده و بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی قابل ابطال تشخیص گردید.