هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/9902396
شماره دادنامه: 140009970906010177
تاریخ: 1400/03/30
شاکی: آقای فرامرز ترابی موسوی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 و تبصره یک آن از آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 3 و تبصره یک آن از آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده3- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد. از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تایید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
تبصره1- اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری با حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که برابر اصل 22 قانون اساسی مال اشخاص از تعرض مصون است و برابر اصل 47 قانون اساسی مالکیت محترم است و برابر مواد 16، 20، 22 و 24 قانون جهت اسناد مصوب سال 1310 اعتراض اشخاص بعد از انقضای آگهی ثبت ملک پذیرفته نیست و همین که ملک در دفتر املاک به ثبت رسید دولت مالک را به رسمیت خواهد شناخت و هیچ دعوای حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد بود. همچنین در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ذکر شده است که تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات نیز از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر می‌شود واضح است که در تبصره خارج از حدود ماده 2 علاوه بر تفکیک و افراز در خصوص تقسیم و انتقال و ملی بودن و دولتی نبودن اراضی کشاورزی قانون وضع شده است که مغایر ماده 1277 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت و مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامی به عنوان سقف حقوق قانونی افراد و استعلام از منابع طبیعی و ملی بودن یا مستثنی بودن از ملی در مورد زمین نبوده و انتظار جواب باعث خشک شدن درختان شده است فلذا تقاضای رسیدگی در حداقل زمان قانونی را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به موجب لایحه ثبت شده به شماره 99-2396-3 مور خ26/11/99 پاسخ داده است: در خصوص ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قبلاً موضوع در هیات عمومی مطرح و منجر به رد شکایت به موجب دادنامه های شماره 10190 مورخ 11/7/97 و 346 مورخ 11/3/98 شده است بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به دلیل رسیدگی قبلی و اعتبار امر مختوم منتفی است در خواست اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:اولاً نسبت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قبلاً موضوع رسیدگی و موضوع مشمول ماده 85 قانون شکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد ثانیاً تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و استعلام از اداره جهادکشاورزی در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی در حریم شهر و خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست و راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری هیچگونه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای فرامرز ترابی موسوی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 3 و تبصره یک از آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی موضوع در جلسه مورخ 17/3/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه تبصره مورد درخواست ابطال صرفاً ناظر بر استعلام از اداره جهاد کشاورزی در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت سرپرستی حفاظت از محیط زیست و راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد و مغایرتی با اصول 22 و 47 قانون اساسی و مواد 16 و 20 و 21 و 24 قانون ثبت اسناد مصوب سال 1310 و ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری