مرجع رسیدگی هیات تخصصی اداری استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/94/996 دادنامه: 157 تاریخ: 26/8/95
شاکی: آقای حسین رستمی جور کویه
طرف شکایت: هیات دولت
موضوع خواسته: ابطال ماده 14 و تبصره های 1 و2 آییننامه استخدام پیمانی
متن مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 14 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و موضوع تصویب نامه شماره 52282/ت 664 ه- مورخ 15/6/68 هیات دولت و اصلاحیه های آن در سالهای 1381، 1382 و 1384 مقرر گردیده: مستخدمین پیمانی در صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد. تبصره 1: این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند. تبصره 2: حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود. شاکی ادعا دارد: بر اساس ماده 11 آییننامه صدرالذکر مقرر گردیده: مستخدمین پیمانی از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و بر اساس رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1328- 19/8/93 مقرر گردیده: پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان آن دسته از کارمندان دولت که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند و از حیث حقوق و مزایا تابع قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بر عهده دولت است. بنابراین ماده 14 و تبصره های آن مغایر ماده 64 قانون تامین اجتماعی بوده، لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ نسخه ثانی شکایت و انقضای مهلت قانونی لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
رای هیات تخصصی
ماده 14 آییننامه استخدام پیمانی مبنی بر اینکه مستخدمین پیمانی در صورت بیماری که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود و تبصره های 1 و2 آن دائر بر اینکه حقوق و فوق العاده های آنان در ایام عدم اشتغال ناشی از عوامل یاد شده مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود مغایرتی با ماده 64 قانون تامین اجتماعی نیست چون مطابق ماده 64 در مواردی که کارفرمایان طبق مقررات دیگر مکلف به پرداخت حقوق بیمه شدگان بیمار خود باشند سازمان تامین اجتماعی فقط عهده دار معالجه آنان خواهند بود اما چنانچه طبق قوانین دیگر مکلف نگردیده باشند قانون تامین اجتماعی حاکمیت خواهد داشت هیچگونه دلالتی بر خروج مستخدمین پیمانی از شمول قانون اجتماعی ندارند. بند 9 ماده 2 و تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی نیز موید همین امر میباشد از طرفی ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/92 صرفاً محدودیت هایی که بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل ایجاد گردیده بود لغو نموده و مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داده است دلالتی بر خروج مستخدمین پیمانی از شمول قانون اجتماعی ندارد و ادعای مغایرت ماده مرقوم با آییننامه صرف نظر از صحت و سقم آن از موجبات ابطال آییننامه نیست، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری