کلاسه پرونده: ه- ع/93/463 و 94/557 دادنامه: 158 تاریخ: 26/8/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی
شاکی: فتح اله عزیز محمدی، ابوالفضل مرتضوی و غیره
طرف شکایت: وزارت دادگستری
موضوع خواسته: ابطال تصمیم وزیر دادگستری موضوع نامه شماره 04203/93- 24/2/93 و 2827/08/94 - 13/2/94
گردش کار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی تصمیم وزیر دادگستری موضوع نامه های مذکور را مغایر با ماده 21 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و خارج از حدود اختیار اعلام و درخواست ابطال آن را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت با اعزام نماینده و شرکت در هیات تخصصی و لوایح تقدیمی، با اشاره به ماده 8 قانون مورد نظر و ماده 21 آییننامه اجرایی آن اعلام نموده است که در آییننامه ذکری از معادل و یا برابر نرخ تورم نشده است و تغییرات شاخص هزینه زندگی دلالت بر نرخ تورم ندارد و این امر نیز در قوانین متعدد ذکر شده است و از طرفی نه در قانون و نه در آییننامه، وزیر ملزم به تایید پیشنهادات واصله نمیباشد و اگر تایید وزیر الزامی بود، دیگر نیاز به پیشنهاد نبوده است و از طرفی نرخ ابلاغی توسط وزارتخانه بر اساس مصوبه دولت و با توجه به کاهش نرخ تورم و هزینه زندگی بوده است.
موضوع در جلسه مورخ 14/6/95 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: موضوع در هیات مطرح و اکثریت قریب به اتفاق به استثناء یک نفر، تصمیمات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به شرح آتی اقدام به انشاء رای میگردد:
رای هیات
در خصوص شکایت آقایان فتح اله عزیز محمدی و ابوالفضل مرتضوی و غیره به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته ابطال تصمیمات شماره 04203/93 - 24/2/93 و 2827/08/94 - 13/2/94 به لحاظ مغایرت با ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و خروج از اختیار قانونی با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و توضیحات حضوری نماینده طرف شکایت تصمیمات اعلامی مغایرتی با ماده 21 آییننامه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری