رای شماره 159 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده: ه- ع/ 94/1184 دادنامه: 159 تاریخ: 26/8/95

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با وکالت خانم سمیه موسوی

طرف شکایت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران - سازمان میراث فرهنگی

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1002744/1 مورخ 10/3/83 و 192-126/142 مورخ 15/1/94 و ابطال نامه 2157/126/942 مورخ 9/3/94

گردش کار: طبق تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14404ت23203ه- مورخ 27/3/80، شرکتهای خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی با دارا بودن مجوز بند ب از سازمان میراث فرهنگی مجاز به ارائه خدمات ذیل می‌باشند: اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی و... صدر این بند اخذ روادید را صراحتاً از وظایف و حقوق دفاتر صاحب مجوز اعلام می‌نماید. اما سازمان مربوطه طی سالها به تدریج اخذ روادید کشورهای حوزه پیمان شنگن، برخی دیگر از کشورها را با صدور بخشنامه هایی را برای دفاتر ممنوع کرده است. به موجب مفهوم مخالف بند 3 بخشنامه 1002744/1 مورخ 10/3/83 اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برگزاری تور به تمامی کشورهای جهان به استثنای کشورهای عضو پیمان شنگن، آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، ژاپن و مصر نیازمند مجوز برگزاری گشت از این سازمان دارد. پس از این اعلام ممنوعیت، این صلاحیت را تنها برای برخی دفاتر قائل شده اند. همچنین در بخشنامه شماره 192-126/142 مورخ 15/1/94 سازمان مربوطه ارائه خدمات در خصوص کشورهای اروپایی و انگلیس و آمریکای شمالی را تخلف محسوب نموده است. مقررات مذکور مغایر مفاد تصویب نامه فوق الذکر هیات وزیران است. همچنین مغایر اصل 43 قانون اساسی است. بخشنامه های مورد شکایت دقیقاً مصداق ممنوعیت های مقرر در بندهای 2، 3 و 6 ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه... و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. این بخشنامه ها روند و تشریفات تصویب را که در ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قید شده است را طی نکرده اند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی مصوب 1380 هیات وزیران، نحوه صدور مجوز، عملکرد و نظارت بر دفاتر فوق بوده و به استناد ماده 30 آیین‌نامه، کلیه دستورالعمل ها و خط مشی های تنظیمی توسط سازمان به دفاتر تحت پوشش و دارای مجوز ابلاغ می‌شود. دستورالعمل شماره 102744/1 مورخ 10/3/83 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به استناد آن از زمان ابلاغ تاکنون، بخشنامه های متعددی به منظور رعایت موارد مدنظر، در آن تنظیم و برای دفاتر ارسال شده است. بر اساس دستورالعمل مورد اشاره کلیه دفاتر جهت اجرای تور به مقاصد یاد شده، موظف به ارائه برنامه سفر و نرخ به این اداره کل بوده و پس از بررسی های لازم و در صورت عدم وجود نقص تایید اجرای خدمات سفر به مقاصد یاد شده صادر می‌شود.

موضوع در جلسه مورخ 16/8/95 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه های شماره 1002744/1 مورخ 10/3/83 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نامه های عام الشمول شماره 126/142 مورخ 15/1/94 و 2157/126/942 مورخ 9/3/94 که به موجب آنها برگزاری تور مسافرتی به مقصد برخی از کشورها ممنوع و محدود گردیده از حیث مغایرت با ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 و اصل 43 قانون اساسی و ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به جهت اینکه این گونه مقررات بایستی با تشریفات قانونی به تصویب برسد و به علاوه نبایستی واجد انحصار و تبعیض ناروا باشد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً: ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ناظر به وضع مقررات محیط کار است حال آنکه بخشنامه های استنادی متضمن خط مشی کلی نحوه اجرای تورهای مسافرتی است و مغایرتی با حکم ماده قانونی مذکور ندارد و از طرفی به موجب ماده 30 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و... مصوب 1380 هیات وزیران که مصوبه ای بالادستی و ناظر به موضوع است سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختیار صدور بخشنامه موصوف را به عنوان یک امر حاکمیتی داشته، بخشنامه و نامه های مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی‌باشد، در نتیجه به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

منبع