شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آن قسمت از بند 7 تصویب نامه شماره 53834/ت05839 مورخ 1/5/1394 هیات وزیران تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی که در حوضه آبریز دریاچه ممنوع اعلام شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
7- هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه های پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظف اند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص با متخلفین بر خورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران مصوبه شماره 53834/ت052139 مورخ 1/5/1394 با عنوان «تصویب نامه در خصوص طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 1394» را به تصویب رسانده که در بند 7 آن هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از «تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی» را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع اعلام نموده است.
این قسمت از بند 7 مصوبه هیات وزیران با ماده 2 لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/01/1359 شورای انقلاب مغایر است که مطابق با آن اراضی موات و مراتع در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت «موظف» است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص، بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند و متعاقباً به موجب مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی، وزارت کشاورزی متولی اجرای این لایحه قانونی شده است.
لذا هیات وزیران با تصویب بند 7 مقرره مورد شکایت، اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشتمل بر شهرستان ارومیه را به طور کامل و به مدت نا محدود تعطیل کرده است در حالی که قوه مجریه چنین اختیاری ندارد و نمی تواند مصوبات شورای انقلاب (جانشین وقت مجلس شورای اسلامی) را بی اثر نماید.
لازم به توضیح است که هدف از وضع لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، کمک به ایجاد اشتغال (برای افرادی که نیروی کار دارند اما سرمایه کافی ندارند) و افزایش تولید و رفع نیازهای جامعه از این طریق بوده است. هر چند هدف هیات وزیران نیز از تصویب مقرره مورد شکایت اقدام در راستای کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به منظور احیای آن دریاچه بوده اما اطلاق ممنوعیت «تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی کشاورزی»، همه طرح های کشاورزی «پر آب بر» همچون کشت زراعی و باغی تا طرح های کشاورزی «کم آب بر» نظیر کشت گلخانه ای و حتی دامپروری را در بر گرفته است زیرا مطابق با ماده 31 آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 31/2/1359 دامپروری نیز در زمره طرحهای کشاورزی است و لذا تصویب این مقرره به بهانه رعایت مصالح جامع(نجات دریاچه ارومیه) قابل توجیه نیست و برعکس با ایجاد ممنوعیت برای واگذاری اراضی ملی به کشتهای نوین گلخانه ای و دامپروری در این منطقه، مقرره ای ضد مصالح جامعه است.
بنا به مراتب فوق، ابطال آن قسمت از بند 7 تصویب نامه شماره 53834/ت52139 ه- مورخ 01/05/1394 هیات وزیران که بالاطلاق «تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی» را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع اعلام کرده، مورد استدعاست.
جوابیه طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ و دادخواست و ضمائم آن در مهلت مقرر پاسخی واصل نشده است
نظریه تهیه کننده گزارش:
مصوبه مورد دادخواست ابطال به شماره 53834/ت 52139ه- مورخ 1/5/1394 مبنی بر ممنوعیت تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به لحاظ جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه و نجات آن هیچگونه مغایرتی با ماده 2 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و ماده 31 آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 31/2/1395 ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای داود ثناجو فرزند محمدرضا به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آن قسمت از بند 7 تصویب نامه شماره 53834/ت052139 مورخ 1/5/1394 هیات وزیران مبنی بر عدم تبدیل اراضی ملی و منابع طبیعی به کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 20/4/1400 مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه ماده 2 لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 شورای انقلاب ناظر بر اختیار حکومت اسلامی در واگذاری اراضی با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره بردار میباشد و تکلیف به واگذاری بدون قید و شرط یا ایجاد محدودیت نیست و همچنین مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن نیز ناظر بر واگذاری اراضی ملی در قالب طرح های اقتصادی با تشخیص وزارت جهادکشاورزی با رعایت مقررات و مصالح جامعه میباشد بنابراین بند 7 مصوبه مورد درخواست ابطال در جهت و قسمتی که مورد شکایت است مغایرتی با مقررات و قوانین اعلام نشده ندارد.فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری