شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«ماده112- میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده 164 قانون کار، اقدام به تصویب آیین دادرسی کار در تاریخ 7/11/1391 نموده است. وظیفه تعیین مقررات این ماده و تعیین حق حضور اعضا در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مطابق با ماده قانونی مذکور، با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار است. بنابراین تعیین حق حضور اعضا با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران بر خلاف ماده 164 قانون کار است. چرا که در این ماده، توکیل امر به هیات وزیران تعیین نشده است.
2. اقدام وزیر کار در وضع مقرره مورد شکایت، تعیین تکلیف برای هیات وزیران به عنوان مافوق می‌باشد و این امر، خلاف اصل رعایت سلسله مراتب اداری بوده و با توجه به اینکه اصل 138 قانون اساسی هر وزیر را در حدود وظایف خویش صالح به وضع آیین‌نامه می‌داند، بنابراین تعیین تکلیف این ماده، مخالف با اصل 138 نیز می‌باشد.
3. هر گونه پرداخت مالی موکول به اذن صریح مقنن است و در ماده 164 قانون کار، اذن تعیین و به تبع آن پرداخت حق حضور وجود ندارد. لذا استناد ماده 112 آیین دادرسی کار در تعیین حق حضور، بر خلاف ماده 164 و متجاوز از آن می‌باشد.
4. مطابق تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور (مصوب 1343) حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تعیین شده است؛ اما عبارت «اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف» مندرج در متن مقرره مورد شکایت، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، شامل نماینده یا نمایندگان دولت یعنی وزارت کار نیز می‌گردد، که این امر مغایر قانون است.
علاوه بر این، در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 87057ه-/ب (مورخ 27/12/1392) که در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی در مورد بررسی تصویب‌نامه شماره 158149/ت49797ه- (مورخ 9/10/1392 هیات وزیران) اعلام شده است، این مطلب عیناً تصریح گردیده است.
5. مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت هر پرداختی غیر از احکام موضوع فصل دهم قانون مذکور و نیز توجه به ماده 127 قانون اخیرالذکر در لغو کلیه قوانین مغایر قبلی، با توجه به محترم بودن عمل اعضای موظف هیاتهای مذکور (نمایندگان دولت: مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرمانداری، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها)، دستگاه‌های متبوع این نمایندگان می‌توانند با توجه به قوانین استخدامی حاکم، از فوق‌العاده ماموریت و یا فوق‌العاده اضافه‌کار بابت شرکت در جلسات هیاتهای مذکور که خارج از ساعات اداری در محل ادارات کار منعقد می‌شود، استفاده نمایند.
6. مستفاد از تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور و نیز ماده 12 قانون استخدام کشوری، پرداخت از دو صندوق ممنوع است و در ضمن، ماده 12 قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) و مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن نسخ قوانین قبلی، لغوکننده قوانین مغایر در این موضوع محسوب می‌شوند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 10338 (مورخ 24/1/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. سابقه پرداخت حق حضور اعضای مراجع حل اختلاف کار، به تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور برمی‌گردد، که طبق آن، در مورد مبنا و نحوه محاسبه حق حضور اعضا موردی پیش‌بینی نشده و تعیین آن در صلاحیت هیات وزیران قرار داده شده است.
لازم به ذکر است که حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف کار، جهت حمایت از منافع صنفی آنها می‌باشد و دولت با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از سوی افراد غیرموظف، نسبت به تعیین مابه‌ازا برای عمل آنان اقدام کرده است.
از طرف دیگر، وفق تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343، حق حضور اشخاص از محل اعتبار پیش‌بینی وزارت کار پرداخت می‌شود، که این مبلغ سالانه ذیل برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار در نظر گرفته می‌شود و وزارت کار با توجه به اعتبار درنظرگرفته‌شده، پیشنهاد خود را جهت بررسی به هیات وزیران ارائه می‌نماید.
2. تفسیر شاکی از اصل 138 صحیح نمی‌باشد. واژه «پیشنهاد» اساساً مفهومی متفاوت از تعیین تکلیف دارد. وزارت متبوع در چارچوب اعتبار بودجه پیش‌بینی‌شده، پیشنهاد خود را برای تصویب حق حضور نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار به هیات دولت ارائه می‌دهد و هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد، اقدام به تصویب یا عدم تصویب حق حضور می‌نماید و وزارت مذکور در این خصوص مصوبه یا آیین‌نامه‌ای را وضع نمی‌نماید.
ضمن اینکه در قوانین مختلف -از جمله قانون کار- وظیفه تهیه، تنظیم و ارائه پیشنهاد به هیات دولت در خصوص برخی ضوابط بر عهده وزیر مربوطه است؛ از جمله تبصره 1 ماده 7 و ماده 33 قانون کار.
بنابراین ماده 112 آیین دادرسی کار، صرفاً در مقام بیان و تکرار حکم مقرر در تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی 1343 و در راستای آگاهی‌بخشی به اعضای مراجع حل اختلاف بوده و قاعده و ضابطه خلاف قانون وضع نکرده است. ضمن اینکه در رویه معمول، با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه حق حضوری به نمایندگان وزارت متبوع در مراجع حل اختلاف پرداخت نمی‌شود.
پرونده شماره ه ع/9901977 مبنی بر درخواست ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در جلسه مورخ 11/5/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور (مصوب 4/5/1343) که بیان می‌دارد «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیاتهای حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می‌نمایند، طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید»، بنابراین واگذاری صلاحیت تعیین حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به هیات وزیران طبق مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا انجام گرفته است.
ثانیاً ماده مورد شکایت، صرفاً پیشنهاد میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول نموده و تصویب آن را بر عهده هیات وزیران قرار داده است.
بنا به مراتب فوق، ماده 112 آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391)، بر اساس عقیده اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1. قانون اساسی: اصل 138
اصل 138- علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
2. قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور (مصوب 4/5/1343): تبصره 49
تبصره 49- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیاتهای حل اختلاف و‌شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
3. قانون کار (مصوب 29/8/1369): ماده 7 (تبصره 1)، 33، 164
ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 33- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگرو میزان قصور کارفرما درانجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به یپشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.
4. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386): ماده 78، 127
ماده 78- در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
ماده 127- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
5. قانون استخدام کشوری (مصوب 31/3/1345): ماده 12
ماده 12- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.
تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 11 و 12 و همچنین ترتیب‌اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
6. قانون بودجه سال 1344 کل کشور (مصوب 27/12/1343): تبصره 29
تبصره 29- دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و‌یا یک موسسه برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع است.
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه‌دیگری ضرورت داشته باشد آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین‌نامه مزبور به‌تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و موسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد‌مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
مقررات
آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات: ماده 16 و 17 (الحاقی 30/11/1396)
ماده 16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.
1- در صورتی که پس ازقطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد.
2- درمواردی‌که حق‌بیمه کارکنان یک کارگاه دردوره واحد به‌صورت مضاعف‌وتکراری ایجاد و مطالبه شده باشد.
3- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.
4- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد.
تبصره 1- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفاً پیگیری عملیات اجرایی آن بخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیات ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیات مربوط می‌باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.
تبصره 2- حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدید نظر مربوطه می‌بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.
تبصره 3- چنانچه موضوع اعتراض سابقاً در هیات های تشخیص مطالبات تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع می‌گردد و در سایر موارد حسب آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد.
تبصره 4- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید.
ماده 17- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نماید.
تبصره- طی تشریفات مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی‌باشد.
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره 750- 751 (مورخ 6/7/1399): «حکم مقرر در ماده 16 از بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تامین اجتماعی هیچ یک از مواد 45-43-42 قانون تامین اجتماعی ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی را نقض نکرده بلکه یک فرصت و حق مضاعفی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تامین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیاتهای تشخیص مطالبات است، بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تامین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیات‌ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است با قانون مغایرت ندارد. با توجه به حکم بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب سال 1388 و مطابق ماده 6 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب سال 1389 که هیات امناء جایگزین شورای عالی سازمان شده، مصوبه مورد اعتراض که مبتنی بر پیشنهاد هیات امناء سازمان تنظیم شده در حدود اختیارات نیز وضع شده و در نتیجه به علّت عدم مغایرت با قانون و خارج نبودن از حدود اختیارات مرجع صدور آن ابطال نشد».
آرای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
1. شماره 147 (مورخ 31/3/1399): یافت نشد.
2. شماره 834 (مورخ 23/6/1399): « نظر به این که اولاً با عنایت به اصلاحیه شماره 14080/ت50493ه- مورخ 14/2/1393 هیات وزیران و تغییر لفظ «اعضای هیات » به «نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات» در مصوبه مزبور که منجر به خروج نمایندگان دولت از شمول مصوبه مورد اعتراض و عدم تعلق حق حضور در جلسات هیات به ایشان می‌گردد، موضوع مطابق تبصره 49 قانون بودجه سال 1343 کل کشور بوده است. همچنین با عنایت به اینکه آرای شماره 747 مورخ 9/8/1396 و 1145 مورخ 10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر مغایرت مصوبات متضمن پرداخت حق جلسه به مامورین خدمات عمومی و مستخدمین دولت دارد، بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحیه سال 1393 مصوبه مورد اعتراض و حذف نمایندگان دولت از آن، مصوبه مزبور از شمول آرای پیش‌گفته خارج است.
ثانیاً با عنایت به پیش بینی ردیف «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» در قانون بودجه سنواتی موضوع از مصادیق مذکور در بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم، بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی از مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم خارج بوده و به دلیل پیش بینی و تامین اعتبار مذکور در قانون بودجه سنواتی مغایرتی با قوانین پیش گفته ندارد.
ثالثاً با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از جمله رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از سوی افراد غیرموظف (نمایندگان کارگر و کارفرما) شایسته تعیین مابه ازا خواهد بود ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است».
3. شماره 888 (مورخ 3/8/1399): «در خصوص دادخواست خانم زینب موسی زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 و الحاقیه آن به شماره 11215؍96؍1000-23؍10؍1397 سازمان تامین اجتماعی؛ در خصوص خواسته ردیف 1نظر به اینکه موضوعپیشتربه موجب دادنامه شماره 751 مورخ 18؍6؍1399 هیات عمومی و دادنامه شماره 147 مورخ 31؍3؍1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است. در خصوص خواسته ردیف 2 پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارسال می‌شود».