بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/177 دادنامه: 88 تاریخ صدور: 3/3/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال سه نامه 1555/12-20/1/92 - 427/42/129- 31/6/90- 10320/04/129-20/2/90
شاکی: اسداله فیضی، عبدالرضا کمری، محمد خسروی و هوشنگ سالک
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیان: آقایان اسداله فیضی - عبدالرضا کمری - محمد خسروی - هوشنگ سالک خواسته: ابطال نامه های شماره1555/12-20/1/92 - 427/42/129- 31/6/90- 10320/04/129-20/2/90 سازمان صنعت تجارت و معدن استان کرمانشاه و نامه 42520748- 9/12/89 دبیرخانه هیات عالی نظارت نکته: شکات پیرو اخطار رفع نقص ابطال نامه اخیر را از خواسته خود حذف کردند (ص 37- 35)
خلاصه شکایت: سه نامه فوق الذکر مخالف ماده 31 قانون نظام صنفی است. نامه های مذکور به استناد ماده مذکور صادر شده درحالی که بر آن دلالت ندارد. مفاد نامه مذکور: 1- نامه اول: پرداخت حقوق و مزایا از سوی اتحادیه های صنفی تحت پوشش به کارکنان مجمع امور صنفی (با توجه به اینکه منبع درآمد آنها واحد است) ممنوع است. (ص10)2- نامه دوم: دریافت دو حقوق و مزایا از سوی یک کارمند از اتحادیه و مجمع به طور همزمان ممنوع است. (ص5)3- نامه سوم: کارکنان مجامع از انجام امور مالی اتحادیه های صنفی خود داری نمایند. (ص 2) فعالیت کارکنان اتحادیه ها و مجامع تابع قانون کار است که اشتغال همزمان فاقد منع قانونی است و به مانند کارکنان تابع قانون استخدام کشوری نیستند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس مواد 37و39 قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی نظارت کننده بر عملکرد اتحادیه های صنفی است لذا کارکنان مجمع نمی توانند عضو اتحادیه باشند. 2- کارکنان اتحادیه باید در وقت اداری فعالیت نمایند و سه نفر از شاکیان مبلغ قابل توجهی بابت اضافه کاری از مجمع دریافت نمودهاند لذا نمی توانسته اند همزمان در ساعات اداری همزمان در هر دو جا فعالیت نمایند.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: نامه های مورد شکایت با ماده 31 قانون نظام صنفی که مورد استناد شکات قرار گرفته مغایرتی ندارد با بند «ب» ماده 37 قانون مذکور مغایر است. به موجب بند مورد اشاره تنظیم تصویب آییننامه های مالی،استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلات اتحادیه هاو تغییرات آنها از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است. نامه های موضوع شکایت در مقام وضع مقرری در امور استخدامی اتحادیه ها هستند و رئیس سازمان صنعت و تجارت استان کرمانشاه دارای اختیار تصویب آنها و دخالت در امور استخدامی و مالی اتحادیه ها نمیباشد. ضمن آنکه در قانون کار منعی برای اشتغال در کارگاههای متعدد وجود ندارد. نتیجه: نامه های مورد اشاره خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده عقیده به ابطال آنها دارم. کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 8/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه اکثریت: عقیده دارند مخالف قانون نیست زیرا بند (2) ماده 37 ناظر به امور اتحادیه ها است در حالی که نامه های مذکور فراتر از اختیارات اتحادیه ها میباشد. نظریه اقلیت: دو نفر نامه ها را مغایر بند (2) ماده 37 قانون نظام صنفی می داند و قابل ابطال است.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان اسداله فیضی فرزند عزیز، عبدالرضا کمری فرزند مراد علی و محمد خسروی فرزند رستم، هوشنگ سالک فرزند علی اشرف به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به خواسته ابطال تصمیمات به شماره های 1555/12-20/1/92 - 427/42/129- 31/6/90- 10320/04/129-20/2/90 نظر به اینکه بر مبنای مواد 37 و39 قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی ناظر بر عملکرد اتحادیه های صنفی بوده در نتیجه کارکنان مجمع صنفی نمی تواند هم زمان کارمند اتحادیه شوند بنابراین تصمیمات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری