بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1354 دادنامه: 89 تاریخ صدور:3/3/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف
موضوع خواسته: ابطال دستور العمل 2468/07/01 مورخ 21/3/90 اداره کل استانداری اردبیل
شاکی: آقای صفا عباداله زاده ملکی
طرف شکایت: اداره کل تحقیقات صنعتی و استاندارد اردبیل
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اداره طرف شکایت به موجب دستور العمل فوق فروش هرگونه مصنوعات طلا و نیز تولید و توزیع آنها با عیار کمتر 750 در هزار ریال ممنوع نموده و اعلام داشته متخلفین به مراجع قانونی معرفی خواهند شد شاکی دستور العمل فوق را: اولاً - خلاف شرع اعلام کرده است. (قبح عقاب بلابیان) ثانیاً - خلاف اصول 20،22،28،32،36،40،58،91،96 قانون اساسی. ثالثاً - خلاف ماده 2 قانون مجازات اسلامی (سابق) مبنی بر لزوم قانونی بودن جرم ومجازات اینجانب به عنوان فردی از صنف زرگران با توجه به عدم منع فروش یا تولید و توزیع مصنوعات طلا در قوانین وشرع با عیار مذکور تقاضای ابطال دستور العمل فوق را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق قانون اصلاح قانون استاندارد مصوب 25/12/71 (مواد3،6و7 و تبصره ذیل ماده 7) سازمان استاندارد میتواند نسبت به استاندارد اجباری کالا اقدام نماید لذا استاندارد شماره 2132 مصنوعات تزئینی در مورخ 20/4/84 تدوین شده و در موارد مصنوعات طلا حداقل استاندارد 750 در هزار تعیین شده است دستور العمل مورد شکایت در راستای موارد فوق صادر شده است متخلفین براساس ماده 9 و تبصره های 2و4 قابل تعقیب کیفری خواهند بود.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- براساس پاسخ شورای نگهبان (ص 75) مصوبه خلاف شرع شناخته نشده است. 2- با اصول مورد اشاره قانون اساسی نیز مغایرتی وجود ندارد. 3- با توجه به موارد استنادی طرف شکایت و نیز ماده 14 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 23/12/1393 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوانمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای صفا ملکی (عبادالله زاده) فرزند محمد به طرفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 2468/07/01 مورخ 21/3/90 صادره از اداره مذکور نظر به این که اولاً: دستورالعمل مورد بحث طبق نظریه شماره 522903/30/92 - 7/11/92 شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: بر مبنای مواد 3 و6 و7 قانون اصلاح قوانین ومقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب 25/11/71 وظایف سازمان ملی استاندارد تحقیق، تدوین و نشر استاندارد های ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، ترویج استاندارد ملی، نظارت بر اجرای استاندارهای اجباری وکنترل کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری میباشد همچنین سازمان ملی استاندارد میتواند باتصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد کالاها یا بخشی از یک استاندارد را که به جهات رفاهی و اقتصادی ضروری میباشد اجباری اعلام نماید و عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوطه تعیین میگردد بنابراین دستور العمل مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری