بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /90/617 - 900587 دادنامه 87 تاریخ صدور: 3/3/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته: ابطال و نقص بخشنامه شماره 2/135 اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه 4/3/87
شاکی: آقای روح اله غلامی وکیل دادگستری به وکالت از آقای امیر حسین جمدی
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام نموده است که اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اجرای تبصره 3 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم درجهت تعیین ضرایب مالیاتی موارد علی الراس با عنایت به بخشنامه هیات حل اختلاف مالیاتی پیوست دادخواست اقدام به تعیین ضرایب مالیاتی (مضاعف) نموده است. 1- براساس تبصره 3 (ماده 154) قانون مالیاتهای مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در مواردی که درآمد مالیات مشمول موضوع این قانون باشد میبایست علی الراس تعیین شود میتواند در اعمال این تبصره نسبت به موضوعی که در قانون جهت آن مالیات تعیین شده ضریب مالیاتی تعیین نماید ومتاسفانه در بند 9 رای هیات حل اختلاف برای اشخاصی که کالای وارداتی را با تامین وجوه به نام دیگران و از گمرک ترخیص می نمایند براساس ضریب مالیاتی واردات کالا، ضریب مالیاتی تعیین نموده است حال آنکه برای کالایی که به صورت واردات از خارج کشور وارد میشود از دارنده کارت بازرگانی مالیات دریافت میگردد. و اخذ همان مالیات با همان ضریب حق العمل کاری که با تامین وجوه آنان شخص دیگری کالا را وارد مینماید گرفتن مالیات مضاعف بوده و نیاز به تصریح قانونگذار دارد. 2- با عنایت به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، حقوق گمرکی، مالیات حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل 4% ارزش گمرکی کالا تعیین میشود و به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد بنابراین وقتی برای مالیات واردات تجمیع صورت گرفته و با ماخذ 4% به نام حقوق ورودی نامگذاری شده و مالیات آن نیز از ثبت کننده سفارش کالا اخذ میگردد. اخذ مجدد همان مالیات یا همان ضریب باعث دوبرابر شدن مالیات کالا گردیده و خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مارالذکر بوده و با توجه به اصل 51 قانون اساسی ((.... هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون...)) بنابراین تعیین مالیات مضاعف نیاز به تصویب قانون دارد و صلاحیت هیات های حل اختلاف در خصوص اعمال تبصره 3 ماده 154 فقط مربوط به موارد مقرر در قانون مالیات و فقط تعیین ضرایب مالیاتی میباشد اقدام هیات حل اختلاف مالیاتی خلاف بوده و وجاهت قانونی جهت اعمال ندارد تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان طی نامه شماره 31137/104 - 18/11/90 اعلام نموده است رای شماره 2/135 - 4/3/87 هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به ماده 98 قانون مذکور و آییننامه ماده 219 همان قانون قرینه مربوط به فعالیت مودی (تامین وجوه کالای وارداتی به نام دیگران) براساس اسناد و مدارک مثبته شناسایی و مستنداً به تبصره مذکور از هیات تقاضای تعیین ضریب برای فعالیت شناسایی شده به عمل آمده بنابراین رای هیات از وجاهت قانونی برخوردار میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: هیات حل اختلاف مالیاتی مطابق رای شماره 2/135- 4/3/87 ازجهت تعیین ضریب مالیات موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به درخواست شماره 4228- 1/3/87 اداره کل مالیات استان اصفهان مبنی برتعیین ضریب مالیاتی عملکرد سالهای 84-83 و 85-84 برای فعالیت های به شرح بندهای 1تا 9 مفاد رای (معترض عنه) مبادرت به تعیین ضریب مینماید. در بند 9 رای مذکور که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته است در بند 9 مذکور آمده است که اشخاصی که کالای وارداتی را با تامین وجوه به نام دیگران وارد و ترخیص از گمرک می کنند برابر ضریب واردات کالای مربوطه تعیین نموده است. تهیه کننده گزارش: عباسیان
موضوع در جلسه مورخ 23/12/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای امیر حسین جمدی فرزند علی با وکالت آقای روح اله غلامی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2/135 مورخ 4/3/87 صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه بر مبنای تبصره ماده 154 قانون مالیات های مستقیم «ضریب مالیاتی که در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد» بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری