شماره دادنامه: 140009970906011113
تاریخ دادنامه: 10/9/1400
شماره پرونده: ه- ع /9801523
شاکی: امین اعوانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آییننامه راهنمایی و رانندگی بخش میزان جرایم رانندگی- ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحد رسیدگی به تخلفات- ابطال آییننامه ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از آییننامه راهنمایی و رانندگی بخش میزان جرایم رانندگی- ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحد رسیدگی به تخلفات- ابطال آییننامه ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با اصل 36 قانون اساسی ماده 18 قانون مجازات اسلامی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع- ماده 14 و 9 و 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی- حدیث رفع- ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
1- جریمه های نقدی رانندگی بدون لحاظ نوع و ارزش خودرو و تمکن مالی مالک خودرو و به صورت یکسان تعیین شده و این امر بر خلاف عدالت و انصاف است و دو برابر شدن میزان جریمه در صورت تاخیر در پرداخت هم بر خلاف ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.
2- در رسیدگی ها باید عناصر و ارکان جرم (قصد مجرمانه) احراز شود و قاعده منع تحصیل دلیل اقتضا می کند که ثبت تخلفات با دوربین کنترل سرعت بدون لحاظ عناصر و ارکان جرم خلاف قانون تلقی شود.
3- اصل جدایی مقام تحقیق از مرجع قضایی و رعایت فرصت و امکان دفاع ایجاب می کند تا واحدهای رسیدگی به تخلفات در غیر راهور تشکیل شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 152041/40278 مورخ 28/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
- میزان جریمه های رانندگی با توجه به نوع تخلف و میزان اثر گذاری در رفتار ترافیکی تعیین میشود و بازدارندگی این جریمه ها در رفتار رانندگان مدنظر است و نه فقر یا غنای رانندگان تمکن مالی اشخاصی تاثیری در این امر ندارد.
- بکارگیری از تجهیزات الکترونیکی و دوربین کنترل سرعت نیز به تجویز مواد 3 و 7 و 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صورت میگیرد.
- رسیدگی در واحدهای رسیدگی به جرایم رانندگی با حضور قاضی و براساس ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
- دو برابر شدن مبلغ جریمه در صورت عدم پرداخت آن در مهلت قانونی نیز براساس حکم ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست و لوایح تقدیمی با عنایت به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن به انواع تخلفات و تعیین جریمه ها اشاره شده و جرائم مذکور از جمله جرائم مادی صرف بوده و به محض ارتکاب مجازاتهای پیش بینی شده قابلیت اعمال دارند و تمکن مالی مرتکب و فقر و غنای وی تاثیری در اعمال مجازات ندارد فلذا نظر اتفاقی اعضای کمیسیون رد شکایت شاکی بوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری