مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثلعذر موجه در رفع نقص خارج از مهلت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناسی قابل تعیین است، نمی شود؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل قابل مطالبه نیست.چنانچه تجدیدنظرخواه در مهلت ده روزه قانونی جهت رفع نقص، در بیمارستان بستری بوده باشد، این مورد از موارد عذر موجه محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/21

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی سید ح. ب.ق. به طرفیت ع.س. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده از آدرس اعلامی شناخته نشده و تجدیدنظر خواه علیرغم ابلاغ اخطار رفع نقص در مهلت مقرر قانونی اقدامی ننموده است لذا مستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران - اصغر احمدی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ج. س. به وکالت معاضدتی از خانم عفت السادات ب.ق. به طرفیت آقایان 1 . ح. ب.ق. 2 .حسین ب.ق. (که نامبرده اخیرالذکر در جریان دادرسی فوت و وارث وی به اسامی الف. جهانگیر اصفهانی ،منیرالسادات و س. و س.الف. ب.ق. معرفی شده اند و در جریان دعوی قرار گرفته اند) مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هفت سهم مشاع از هجده سهم شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی --- مشتمل بر یک باب گاراژ و دوباب مغازه هر یک راجع به قسمت تحت تصرف خود از تاریخ 4/10/71 لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه برابر نظریه کارشناس مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از عطف توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و وراث خوانده دوم اولا در مورد خوانده دوم نظر به اینکه به موجب اقرار نامه عادی مورخ 7/8/71 مالک وقت خانم فاطمه جهانگیری اصفهانی که مادر اصحاب دعوی می‌باشد سرقفلی یک باب مغازه موتور سازی که در تصرف خوانده ردیف دوم بوده را به ایشان واگذار نموده و مراتب مورد تایید خواهان در جلسه ی دادرسی مورخ 1392/11/01 قرار گرفته لذا مطالبه اجرت المثل از خوانده دوم با توجه به انتقال سرقفلی ملک موجه نمی‌باشد بنابراین دعوی خواهان نسبت به وراث خوانده دوم غیر ثابت و محکم به رد است اما نسبت به خوانده اول با توجه به احراز مالکیت خواهان نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک یاد شده از تاریخ 27/2/90 به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت و اظهارات وکیل وی به شرح صورت جلسه ی دادرسی مورخ 1/11/90 و احراز تصرفات خوانده اول نسبت به گاراژ و مغازه متصل آن حسب محتویات پرونده و گزارش کارشناس و نظر به اینکه اجرت المثل سهم خواهان حسب نظریه کارشناس مثبوت به شماره 84 مورخ 20/1/93 مبلغ 5/380/000 تومان تعیین و اعلام شده که مصون از ایراد و تعرض خواهان و خوانده اول باقی مانده و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد و قابل متابعت می‌باشد لذا دعوی خواهان نسبت به خوانده اول تا میزان مقید در نظریه کارشناسی وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 308 و 320 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ 5/380/000 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/02/27 لغایت زمان اظهارنظر کارشناس مورخ 20/1/93 و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق دولت با توجه به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یعنی زمان تقدیم دادخواست مورخ 26/9/90 لغایت زمان اجرا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلامی می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/29

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/11/21 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ح. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/29 به لحاظ عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که هرچند مستفاد از مقررات ماده 345 از قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص می‌باشد و با انقضاء مدت و عدم رفع نقص دادخواست تقدیمی منتهی به قرار رد می‌گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می‌باشد که فرد مخاطب دارای عذر موجه نبوده باشد این در حالیست که در مانحن فیه حسب اسناد و مدارک ابرازی تجدیدنظرخواه از تاریخ 1393/10/05 لغایت 1393/10/17 در بیمارستان بستری بوده است که این تاریخ دقیقا منطبق با فرجه مقرر ده روز در جهت رفع نقص بوده است که این مورد از موارد عذر موجه محسوب می‌گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/05/29 به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22

رای دادگاه

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/05/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م ح. ب.ق. به پرداخت مبلغ 5 . 380 . 000 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/02/27 لغایت 1393/01/20 نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی از حیث رقم محکوم به قابل تایید می‌باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان هفت سهم از هجده سهم به نحو اشاعه به دلالت سند رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می‌باشد و با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی هر یک از مالکین مشاعی در جزء جزء ملک مشاع دارای مالکیت می‌باشند و تصرفات مفروزی احد از شرکاء در آن ملک موجد حق برای شرکاء دیگر در جهت مطالبه اجرت المثل می‌باشد ثانیا میزان اجرت المثل ایام تصرف در مرحله دادرسی نخستین مشخص شده است لیکن کارشناس منتخب به موجب نظریه مبلغ تعیین شده بابت اجرت المثل به میزان 5 . 380 . 000 تومان را در مورد دو باب مغازه مصالح فروشی و موتور سازی در نظر گرفته است که با رد دعوی خواهان نسبت به متصرف مغازه موتور سازی مبلغ تعیین شده در مورد مغازه موتور سازی لزوما می‌بایست از این مبلغ کسر گردد که با کسر اجرت المثل ایام تصرف در مورد مغازه موتور سازی به میزان 1 . 560 . 000 تومان مبلغ اجرت المثل مغازه تحت تصرف تجدیدنظرخواه بالغ بر مبلغ 3 . 820 . 000 تومان می‌گردد که تجدیدنظرخوانده نسبت به این مبلغ استحقاق دارد از این رو دادگاه با رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می‌باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با امتناع مدیون و مطالبه داین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ سررسید مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این خسارت شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناس تعیین و مشخص می‌گردد نمی شود از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع