تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده ورشکستگی بر اساس محل اقامت خوانده توسط دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان مشگین شهر به موجب قرار شماره --- - 4 . 11 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقای ی. ب. فرزند ع. با وکالت اقای م. پ. به طرفیت 1 - شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 2 - بانک رفاه کارگران شهرستان پارس اباد با وکالت اقای ن. س. به خواسته صدور حکم بر احراز تاریخ توقف از تاریخ 1399/10/07 و ایضا صدور حکم بر ورشکستگی؛ توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه دادگاه مکلف است.هر وقت خود را صالح به رسیدگی به دعوی نداند در خصوص ان اظهارنظر نماید. و ملاحظه می‌گردد. وکیل محترم خوانده ردیف سوم در لایحه دفاعیه خویش به پیوست اسناد و مدارک، مدعی شده اند که اقای ی. ب. در سه سال گذشته ساکن * بوده اند و بر این اساس حوزه قضایی * شهر صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد. و وکیل محترم خواهان نیز در جلسه دادرسی به صراحت اظهارات وکیل محترم خوانده ردیف سوم در خصوص محل اقامت خواهان را تایید نموده‌اند و از دیگر سو، با عنایت به اینکه حسب مقررات 21 از قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت دارد. و در مانحن فیه نامبرده ساکن * می‌باشد.؛ علیهذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و با استناد به مواد 21 ٫ 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش، قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی می‌باشد.

متعاقبا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب قرار شماره --- - 13 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشکین شهر به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * به شرحی که در قرار ان دادگاه محترم به شماره 9901613 مورخ 99/11/4 در پرونده کلاسه --- بازتاب یافته است.واقدام شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر در رسیدگی به دعوی طرح شده با توجه به عنوان خواسته (احراز تاریخ توقف وصدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی اقای ی. ب.) و مقررات عام ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 413 قانون تجارت فاقد هر گونه توجیه قانونی است.زیرا ارایه شده من جمله قرارداد ارایه شده و ادرسهای اعلامی از سوی تجدید نظر خواه (خواهان نخستین) جملگی دلالت بر محل اقامت قانونی (اشتغال به کار) خوانده در حوزه قضایی * شهر دارد. بنابراین از انجاییکه که محل اقامت خوانده دعوی نخستین * می‌باشد. با این اوصاف فی الواقع صلاحیت برای دادگاه حقوقی مشکین شهر منجز و فعلی شده و ان دادگاه قانونا با توجه به ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی قادر به نفی صلاحیت از خود نمی‌باشد. بدن استدلال محکمه با اختیار حاصله از ماده 352 قانون مندرج در متن، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1400/03/12 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشر را نقض و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشکین شهررا صالح به رسیدگی می داند.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

باعنایت به اینکه مناط صلاحیت زمان تقدیم دادخواست می‌باشد. و خواهان در اجرای مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی، ادرس محل اقامت خود را در دادخواست تقدیمی * شهر اعلام کرده و خواندگان نیز ایرادی به ان مطرح نکرده اند؛ با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان مشگین شهر استان اردبیل حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.