تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی، تصمیمات هیات های موضوع این قانون، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل میباشد و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح نیست.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب قرار شماره --- - 20 . 5 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است:
ر خصوص شکایت شاکی یادشده، با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده، ملاحظه مدارک و ابرازی از سوی شاکی، نظربه اینکه مطابق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی تصمیمات هیاتهای موضوع این قانون قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل میباشد. فلذا این مرجع خودرا صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به ماده 48 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت خودرا به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام مینماید.
متعاقبا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب قرار شماره --- - 25 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ت. به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران نسبت به دادنامه شماره --- - 1400 مورخ 1400/08/18 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن که حسب مفاد ان پیرامون دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تصمیم هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن مبنی بر ارایه موافقت مالک، دادگاه به شرح استدلال به عمل امده قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. انچه که مسلم است.خواهان در اغاز با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری جهت پیگیری حق مورد ادعای خود اقدام نموده است.که توجه به دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه --- دیوان عدالت اداری) گویای ان است.که ان مرجع اقدام متقاضی را اعتراض به رای کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تلقی نموده است.در حالی که توجه به ماده 3 ان قانون این امر را روشن مینماید. که هدف قانونگذار ایجاد راهکار قانونی برای اشخاصی است.که از رای کمیسیون مربوطه متضرر میشوند. در حالی که موضوع دعوی مطروحه صرفا شکایت و ایراد خواهان به تصمیم هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن مبنی بر ارایه موافقت مالک عرصه میباشد. که بدیهی است.این امر غیر از رای صادره از کمیسیون و هیات مربوطه است.و توجه به این موضوع هم ضرورت دارد. که خواهان خود به عنوان متقاضی ثبت میباشد. با این وصف سزاوار بوده است.که دادگاه محترم نخستین به جای صدور قرار عدم استماع دعوی با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات مامور دولتی و یا اقدامات انان، موضوع را جهت رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری اعلام می نمود و با توجه به نفی صلاحیت اولیه از سوی دیوان و توجه و لحاظ مواد 14 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهت تعیین مرجع صلاحیت دار پرونده را به دیوان محترم عالی کشور ارسال می نمود بر این اساس و نظر به ماده 352 از همین قانون قرار صادره از سوی دادگاه نخستین نقض و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری جهت تعیین مرجع صلاحیت دار به دیوان محترم عالی کشور ارسال میگردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداریصحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانحل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.